الخرطوم ــ أم سلمة العشا
على نحو مفاجئ وعلى الهواء مباشرة، أعلن مولانا عصام الدين محمد إبراهيم قاضي المحكمة الخاصة التي تنظر ملف الدعوى الجنائية التي يواجه فيها متهمون من المدنيين والعسكريين تهمة تقويض النظام الدستوري والسلطة في 30 يونيو 1989، وساق القاضي مبررات قراره بسبب ظروفه الصحية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى تتطلب عدم الانفعال.
سيناريوهات محتملة
قرار القاضي المفاجئ كان أحد السيناريوهات المحتلمة الحدوث بحسب قراءات مختلفة لبعض المراقبين لشأن القضية، التي مر عليها 30 عاماً، وأصبحت من القضايا التي تسقط بالتقادم وفقاً للقانون، كما أن قرار التنحي أحد الخيارات التي كان ينبغي للقاضي اتخاذها من بين شطب الدعوى الجنائية أو رفض القرار المجمع عليه من هيئات الدفاع كافة، واللافت في الأمر أن القاضي ذكر ضمن مبرراته أنه طلب أكثر من مرة من رئيسة القضاء الابتعاد عن ملف القضية، إلا إنها تحت إصراره وإلحاحه قبلت طلبه، وبحسب مراقبين أيضاً أن الرجل رغم تعلله بأسباب وظروف صحية، إلا أن قناعاته تتعارض تماماً وحيثيات القرار الذي فصل فيه برفض طلب شطب الدعوى الجنائية بالتقادم وفقا لنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي كانت سبباً كافيًا في تنحيه.
غموض ومباغتة
وتكتنف الاستقالة حالة من الغموض لا سيما وأنها جاءت بطريقة مباغتة، ولم توجد أي مؤشرات سابقة توحي بأنه سيغادر منصبه، وسط تكتم كبير من رئيسة القضاة حول الاستقالة التي قال إنها أصر على تقديمها.
وفي جلسة يوم 17 نوفمبر الماضي حدد القاضي جلسة في الثامن من ديسمبر الحالي للفصل في الطلب المقدم لهيئة الدفاع عن المتهمين المتعلق بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين لمرور أكثر من 10 أعوام عليها، وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ(الصيحة) أن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم أخذ قرابة الشهر لكي يفصل في القرار حتى يحصل تغيير من قبل الحاضنة السياسية، كما أن القرار برفض الطلب لم يكن يمثل قناعات الفاضي، ومضى المصدر أن القاضي في كل الجلسات قناعاته لا جريمة مستمرة، وإنما هي جريمة مؤقتة، وأشارت المصادر إلى أن الدلائل موجودة ما يؤكد قناعة القاضي بعدم وجود جريمة مستمرة قوله بأن الذي يعنيه في هذه المحاكمة ما تم في ليلة 30 يونيو 1989, كما أنه غير مسؤول عن قبلها وبعدها.
تدخل وضغوط
تباينت الآراء حول قرار تنحي القاضي عن قضية بلاغ انقلاب 1989م، ويرى محامون أن الظروف الصحية للقاضي هي التي دفعته للتنحي عن القضية، بينما يرى آخرون تحدثوا للصيحة أن القاضي تعرض للتدخل من قبل أعضاء المحكمة، وكشفت مصادر أن قرار رفض الطلب بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين الذي ساقه القاضي ربما لم يكن موافقاً عليه، وبالتالي يرجح أن تكون هناك جهات تدخلت قادته إلى التنحي بطوعه واختياره، كما يرى البعض خطوة تنحي القاضي خطوة صحيحة ومهمة سيسطرها التاريخ، وقال مصدر ــ فضل حجب اسمه ــ إن القاضي في رفضه طلب شطب الدعوى الجنائية لجأ إلى أحكام محكمة النقد المصرية وغادر القانون السوداني ولم يستند إلى أحكام السوابق السودانية وفقًا لأحكام قانون أصول الأحكام السودانية.
وبحسب الجلسة الإجرائية التي عُقدت أمس فقد أوكل القاضي ملف الدعوى لقاضٍ آخر حدد الخامس من مارس جلسة لمواصلة السير في القضية.
الصيحة
جريمة تقويض الدستور والانقلاب علي نظام منتخب ديمقراطيا لا تسقط بالتقادم بجانب جرائم الابادة الجماعية وانتهاك حقوق الانسان، يا تحاكموهم يا الشعب سوف يحاكمهم بعد ازاحة المكون العسكري وشلة ابراهيم الشيخ المفنكسين للعسكر. اين هو القضاء الحر المستقل، قضاة كلهم تربية كيزان بما فيهم رئيسة القضاء.
طالما انت مريض كان تقدم إستقالتك من السلطه القضائيه .
لانو مامكن تتنحي عن قضيه لانك مريض وتنظر في قضيه أخري ..
مفروض بعد تصريحك دة يعفوك عن العمل بسبب المرض ..
بالله عليكم الله ديل قضاة درسوالقضاء؟ اكيد انهم خايفين؟ انقلو هؤلاء الزبلة من انقلاب ٨٩ ودعاويهم للمحكمة الجنائية وريحونا منهم؟ ياخي في الدول الاخري وجهازها القضاي لهم هيبة ولا احد يستطيع يتكلم او يستهزا في قاعة المحكمة الا في السودان؟ والله ولا ملك ولا امير ولاريس يستهزا والكيزان يكبرون ويهللون دا فوضي ومضحكة؟ شوفو وصل التعليم لوين في عهدالكيزان؟ خربو كل شئ وحتي القاضي يخاف ؟وكل اللولة وتاجيل المحاكمات كانت بدعة وخوف؟ طيب يحاكمو قتلة شباب الثورة؟؟؟؟؟؟
محكمة النقد المصرية
محكمة النقد المصرية
محكمة النقد المصرية
النقض يا فشلة
((..القاضي في رفضه طلب شطب الدعوى الجنائية لجأ إلى أحكام محكمة النقد المصرية وغادر القانون السوداني ولم يستند إلى أحكام السوابق السودانية))؟!
مين قال القانون السوداني لا يعرف الجريمة المستمرة؟؟ هو قانون ولا قبيلة! يا زلنطح أي قانون في أي نظام قانوني في العالم يعتبر الجريمة مستمرة إذا تحصن الجاني بالقوة والغلبة وما أمكن القدرة عليه ولم يرجع هو عنها برد الحقوق إلى أصحابها من قبل القدرة عليه. فلو رجع الانقلابيون عن فعلتهم وأعادوا السلطة إلى أصحابها الشرعيين ولم تتم محاكمتهم ومضت عشر سنوات على ذلك فتسقط الدعوى الجنائية ضدهم. أما إذا استمروا في الاحتفاظ بالسلطة المغصوبة بالقوة فتعتبر جريمتهم مستمرة إلى يسقط حكمهم وتتم القدرة عليهم فيحاكموا ولو حكموا مائة عام! فهلا أتيتنا بسابقة سودانية تقول خلاف هذا؟ وهل توجد بذلك سابقة قضائية؟ فعبود وجنرالاته لم تحاكمهم ثورة أكتوبر ٦٤ بعد اسقاطهم. وحيث لم يوجد نص بتقادم الجرائم ولكن بتطبيق القاعدة العامة للتقادم (١٥ سنة) فهي تحسب ليس من تاريخ إنقلابهم في ١٧ نوفمبر ٥٨ ولكن من ٢١ أكتوبر ٦٤ ولكن لم يحاكموا على كل حال. أما النميري وجنرالاته فقد تمت محاكمتهم بعد ١٦ سنة من إنقلابهم، ولم يدافع عنهم أحد بسقوط الدعوى بالتقادم.
ديل كيزان ماسونيين دوسو عليهم دوس… اولاد كلب… يرتكبوا الجرائم الفظيعه ويقولوا انتهت بالتقادم…!!!!! اولاد سفاح فعلا…!!! هل يوم الحساب في الاخره ح تجادلوا ربكم ان جرائمكم في شعب السودان برضها انتهت بالتقادم ياولاد الهرمه ؟؟؟ واللا شنو ؟؟؟ العن ابو ابو أهلكم… من أين اتي هؤلاء الشراذم ؟؟؟!!!!