أصدر مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس آدم علي قرارا قضى بإقالة مدير ادارة التخطيط العمراني بعد رفضه تخطيط ساحات عامة، الى أراضٍ سكنية.
وكان والي غرب دارفور محمد عبدالله قد وجه بتحويل ست ساحات عامة في مربع 6 امتداد قصر السلطان الي احتياطي حكومي لتعويض بعض المتضررين، ولم يحدد توجيه الوالي الأشخاص المتضررين وفئاتهم.
في الاثناء رفض مدير ادارة التخطيط العمراني المهندس الصادق يوسف تنفيذ توجيهات الوالي، وقال مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس ادم علي- في قرار، نسبة لعدم تعاون مدير ادارة التخطيط العمراني في كثير من الامور التخطيطية وحتى الملحة والضرورية منها، تقرر اعفاء المهندس “الصادق يوسف” من منصبه كمدير لادارة التخطيط العمراني بالوزارة.
وقالت تنسيقية تجمع مهنيي وزارة البنى التحتية- في بيان لها- إن الساحات العامة خط أحمر لا يمكن تجاوزه لاي سبب من الاسباب، واكدت رفضها لقرار الوالي بتحويل الساحات الى احتياط حكومي بجانب رفضها إقالة المهندس “الصادق يوسف” الذي قالت أنه يمثل روح الثورة والعمل المؤسسي، وطالبت بإقالة مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية.
المواكب
المفروض يترفت الوالي بدون أي ناش – بعدين يشتم الفساد من قراره تحويل هذه الميادين احتياطي لتعويض المتضررين!!! عبارة فضفاضة يمكن أن يسمها عللا أهله يسكنهم جوار قصر السلطان حي درجة أولى!! الأنجاس 30 سنة ما خلوا ميدان في الأحياء ما هبشو باحات قصر السلطان جاي المغفل دا والي بمحاصصات قحت عاوز ينهب الأرض!! المفروض أن الحكومة الانتقالية – كونها غير مفوضة دستورياً – ألا تتصرف في الأراضي – نعم تسترد أملاك الدولة بلجنة الاسترداد والمواطنون يستردون ملكياتهم عن طريق القضاء – كما لا تتصرف في الأراضي والمؤسسات الحكومية بالإيجار أو الاستثمار بل تسترد كل الأراضي التي باعها الأنجاس أو أجروها للأجانب لمدد عشرين وخمسين وتسعة وتسعين سنة وأكلوا ثمنها….!!!
المفروض يترفت الوالي بدون أي نقاش – لأنو تشتم رائحة الفساد من قراره تحويل هذه الميادين احتياطي حكومي لتعويض المتضررين!!! عبارة فضفاضة يمكن أن يسلمها لأهله يسكنهم جوار قصر السلطان حي درجة أولى!! الأنجاس 30 سنة ما خلوا ميدان في الأحياء ما هبشو باحات قصر السلطان جاي المغفل دا والي بمحاصصات قحت عاوز ينهب الأرض!! المفروض أن الحكومة الانتقالية – كونها غير مفوضة دستورياً – ألا تتصرف في الأراضي – نعم تسترد أملاك الدولة بلجنة الاسترداد والمواطنون يستردون ملكياتهم عن طريق القضاء – كما لا تتصرف في الأراضي والمؤسسات الحكومية بالإيجار أو الاستثمار بل تسترد كل الأراضي التي باعها الأنجاس أو أجروها للأجانب لمدد عشرين وخمسين وتسعة وتسعين سنة وأكلوا ثمنها….!!!