في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتردي البيئات الخدمية وتصاعد وتيرة التضخم التي وصلت 250% بالإضافة إلى جائحة كورونا التي عصفت بالاقتصاد العالمي والمحلي، نجد أن حكومة حمدوك تزيد في وضع العراقيل أمام المواطن المغلوب على أمره، وذلك بزيادة أسعار الوقود التي ألقت بظلالها السلبية على المواطن والخدمات والسلع الاستهلاكية والغذائية بصورة مباشرة.
ويرى مراقبون أن الأزمات ازدادت مع زيادة أسعار الوقود التي انعكست على السلع الاستهلاكية وأن هذه الزيادات ألقت مزيداً من العبء على المواطن الذي ظل يعاني منذ قدوم الفترة الانتقالية لأسباب متعددة منها بطء الحكومة في التعامل مع الملف الاقتصادي.
وقال مراقبون إن مجمل هذه التأثيرات انعكست على عملية الاستقرار والتنمية ورمت بظلالها في التأثير على كافة الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها ورسمت صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وأشار المواطن (ص. م) في استطلاع إلى أن زيادة الوقود لم تنعكس تداعياتها بعد، أي أن آثارها لم تحدث، ولكن من المحتمل أن تحدث تأثيرات عكسية في عملية النقل عندما يتم نقل سلع استهلاكية ستكون هناك زيادات في تكلفة الوقود والترحيل، وبالتالي تنعكس في الأسعار وترتفع، وهذا له ما له من تأثير سلبي على المواطن، وأضاف: دخل المواطن محدود وليس له عمل إضافي، ولم تحدث له إضافة في المرتب وليست هناك موازنة بين الدخل والمنصروفات، فإذا حدثت زيادة في احتياجاته الضرورية لا يستطيع أن يستوفي أشياءه ولا يستطيع أن يستوفي احتياجاته الضرورية ولا يستطيع أن يجد فاتورة الدواء إن احتاج لذلك، لأن مصروفاته تذهب في الأكل والشرب، وينعكس ذلك في الترحيل من مكان العمل إلى المنزل، وأضاف: سينعكس ذلك على المدى البعيد في الإنتاج والتنمية والاستقرار.
من جهتها قالت المواطنة (علوية نور الدين)، إن زيادة الوقود انعكست بصورة مباشرة وسريعة على وسائل النقل والمواصلات حيث أن هناك شحاً بصورة غير طبيعية للحافلات بالرغم من ندرتها، وإن وجدت فإن تعرفتها تفوق الخيال ما يستدعي الانتظار لساعات طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى الظهيرة أحياناً، هذا الأمر الذي يعكسه التجمهر وسط شوارع الخرطوم في انتظار المواصلات.
وعلى صعيد آخر قال التاجر (ع. أ)، إن أسعار المواد الاستهلاكية لم تزدد حتى الآن، لأن أثر الزيادات لم ينعكس بعد، نسبة لأن البضائع والمواد الغذائية لم تنفد بعد نتيجة لقلة الطلب من المواطنين وضعف القوة الشرائية.
وتوقع (ع) زيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة ١٠٠٪ ، لأن تكلفة الترحيل ستزداد بنسبة 90% ، وقال إن الحكومة الحالية أسوأ من الحكومة السابقة التي لا تنفك وتصنع الأزمات في طريق المواطنين، وطالب وزير الطاقة بضرورة إعادة النظر في زيادة تعرفة الوقود التي انعكست سلباً على حياة المواطنين، وأضاف (كفاكم شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع)، الآن المواطن لا يستطيع شراء مستلزمات يومه فكيف سيشتري غداً عندما ترتفع الأسعار كما يحدث في الدولار. وأضاف: ستزداد أسعار السلع بوتيرة شبه يومية في الأيام القادمة وستكون هنالك أسعار جديدة يومية (المواطن ينوم على سعر ويصحى على سعر جديد).
وفي السياق، استنكر الخبير في الشأن الاقتصادي د. عادل الدومة الزيادات في أسعار الوقود وقال إنها ستحدث آثاراً كارثية على حياة المواطنين باعتبار أنه ستتبعها زيادات كبيرة على أسعار السلع الأساسية.
وأوضح الدومة في تصريح صحفي أن وزارة الطاقة والتعدين لم تهيئ المواطنين لمواجهة هذا الارتفاع في أسعار المحروقات، وعزت القضية لتوقف مصفاة البترول بسبب أعمال الصيانة وقال إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة تعني أنها بصدد إيقاف بيع الوقود المدعوم وإجبار الناس على شراء الوقود التجاري، مبيناً أن وزارة الطاقة لم تتعامل بشفافية تجاه هذه القضية، وجعلت المواطن يتفاجأ بهذه الزيادات في محطات الوقود دون الإعلان عنها مسبقاً داعياً القائمين على أمر وزارة الطاقة والتعدين إيجاد حلول عملية لأزمة الوقود بعيداً عن تحميل أخطائها في إدارة هذا الملف لكاهل المواطن المغلوب على أمره.
وطالب الخبير الاقتصادي وزارة الطاقة والتعدين بالتراجع عن هذه الزيادات، لأن المواطن ليس في مقدوره تحمل مزيد من الضغوط على معاشه اليومي، مبيناً أن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت لترسيخ شعارات الحرية والسلام والعدالة وتوفير العيش الكريم للمواطنين، وقال إن المراقب للأوضاع الاقتصادية في البلاد يلحظ بما لا يدع مجالاً للشك أن دائرة الضغوط على المواطن أصبحت تزيد يوماً بعد يوم، ولا حلول تلوح في الأفق لهذه المشكلات الاقتصادية المعقدة.
الصيحة
