سيطرت حالة من الإحباط وخيبة الأمل في أوساط الجماهير بعد إزالة السودان من الإرهاب وإعادة الحصانة له بعزم الحكومة تطبيق شروط وسياسات البنك الدولي بتمرير رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات وزيادة الدولار الجمركي في الموازنة الجديدة.
وقد أعلن حمدوك في تغريدة له في حسابه بتويتر إن إجازة الكونغرس تشريعاً لإعادة السيادة للسودان بجانب إزالته من الأرهاب هو أهم هدف للسودان وشكر للحكومة، إلا أن الخبراء يقولون إن الحكومة تسعى جاهدة للاستفادة من هذه التطورات المتصلة برفع العقوبات بتمرير سياسة رفع الدعم مما يؤدي إلى زيادة تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم الى درجة غير مسبوقة مما ينعكس بصورة سالبة على حياة المواطنين المعيشية.
ويقول خبراء إن من أهداف الحكومات هو تأمين معيشة الشعب وأمنه وجعله يعيش حياة كريمة وليس من أهداف الحكومة الانتقالية تراجع مواقف الدول التي تعادي السودان وتبتزه وتقوم بفرض العقوبات الاقتصادية عليه.
وقال الخبير والمحلل السياسي الدكتور عثمان أبو المجد في تصريح صحافي، إن تنازل الحكومة وعزمها تنفيذ سياسة رفع الدعم يصب في الأصل في خانة سياسات البنك الدولي والتي تسعى الحكومة في تطبيقها كهدف لحل الأزمة الاقتصادية وفق منظور الحكومة، ولفت أبو المجد الى أن تطبيق سياسات وشروط البنك الدولي بحجة إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي عن طريق رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات من شأنها أن تصيب الشعب الذي استبشر خيراً بخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمزيد من الإحباط .
فيما قال بعض الخبراء إن الحكومة تتحجج بدمج السودان في المجتمع الدولي وتستغل هذا الموضوع لتمرير رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات وبالتالي ترك المواطن في مواجهة التحديات.
الصيحة
