وصف المحامي المعز حضرة، اتهامات المؤتمر الشعبي لمحكمة انقلاب الإنقاذ بـ”السياسية”، بأنها “هروب من القانون”، متهما هيئة دفاع الشعبي بعدم امتلاك دفوعات قانونية عن موكليهم، موضحا أن المحاكمة تتم لقضية قانونية قامت على جريمة ارتكبها نظام الجبهة الإسلامية القومية، وزاد:” فقد السلطة جعلهم يشككون في كل شيء.”
وقال حضرة بحسب “النورس نيوز” إن جريمة تقويض النظام الدستوري لم تبتدعها قوى الحرية والتغيير ولم يبتدعها الشعب السوداني بعد سقوط النظام السابق بل كانت موجودة في تعديلات القانون المختل وقانون 91 الذي وضعه البشير، وحوكم بها من قبل جعفر نميري وعدد كبير من الضباط.
ونوّه إلى أنّ “الشعبي” ليس لديه دفاع فأصبح تارة يتهم القاضي وتارة اخرى القضائية واضاف “هذا كله لن يحلهم ان كان لديهم دفاع يجب ان يثبتوا فى الميدان وفي المحكمة”، واضاف: عندما كانوا يقدمون الشرفاء من بنى السودان تحت هذه المادة كنا نتقدم وندافع عن موكلينا”، ودعا حضرة دفاع المتهمين لتقديم دفوعات قانونية عن موكليهم وترك الأقوال التي لا تفيد ولا تغني عن جوع واستدرك قائلا: “لكن يبدو أنهم لا يمتلكون أي خط دفاع”.
وحول اتهامهم بممارسة ضغوطات على القاضي المتنحي، اعتبر حضرة أن الضغوط مورست عليه من الدفاع، وقال بعد الإساءات التي تعرض لها من الدفاع يبدو انه اثر عدم الدخول معهم في قضايا واثر الابتعاد حتى لا يدخل في معارك جانبية لا علاقة لها بالقضية وذلك تصرف حكيم منه.
المواكب
ما ذا عن قانون اسقاط الجرائم التي مر عليها اكثر من عشرة اعوام بالتقادم .واذا كان هذا القانون لا ينطبق علي انقلابيي الثلاثين من يونيو بدعوي استمرار الفعل .فعل سوف يحاكم جميع الذين شاركو في هذا النظام من سنة تسعة وثمانين وتسعمائة والف الي العام الفين و ثمانية عشر وهم عشرات الألوف أحقاق للحق ام ستخصر المحكمة علي هؤلاء الذين تجري محاكمتهم الان هنا تكون المحكمة مسيسة بإعتبار انك استهدفت شريحة بعينها وتركت الذين شاركوهم الجرم
ما إنت براك طبزت حجتك يا فلول يا زلنطح! اكتفاء النيابة بمحاكمة المدبرين وإهمال المتعاملين لكثرتهم هذه سياسة عدلية قائمة على تحقيق الردع بأية حال بمن أمكن القبض عليه من المجرمين، وليست سياسة انتقائية تحكمية لمعاقبة بعض المجرمين دون غيرهم- هذا إن صح أن الذين أيدوا المجرمين وتعاونوا وتعاملوا معهم ابتداء ثم لاحقاً حتى سقوطهم في قبضة العدالة هم مجرمون بنفس القدر مع المدبرين! فليس من تعامل معهم لكيلا يضيع حقه كمواطن في الدولة كمن قبل سياستهم واشترك في فسادهم فهؤلاء يحاكمون ليس على أساس الاشتراك معهم في تدبير وارتكاب الجريمة وإنما على فسادهم شخصياً أو تنفيذاً لسياسة المجرمين أصحاب السلطة التي شاركهم فيها. فهؤلاء جريمتهم مختلفة فهم شركاء في التستر على المجرمين وحمايتهم وهذا ينطبق على جنرالات الجيش البرهان ومن معه وحميدتي أو حمايتي كما كان يسميه المخلوع وكافة المليشيات الأخرى كالدفاع الشعبي وكتائب الظل وخفافيش الظلام والأمن والمخابرات والطلابي وأمناء وقيادات الحزب الحاكم بجناحيه وما يسمى بالحركة الإسلامية. كل هؤلاء تجب محاكمتهم إذا وجد النائب العام الشجاع والقضاء الأشجع وقبلهم الحاضنة السياسية التي تملك الإرادة وتفهم التغيير! والانتقاء الذي تعنيه أنت لا يجوز هنا بمحاكمة البعض وترك الآخرين وتستمر محاكماتهم تباعاً إلى أن يحاكموا جميعاً ولو استمرت المحاكمات حتى بعد الفترة الانتقالية إلا عفا عنهم الشعب بواسطة برلمانه المنتخب إذا نص الدستور الدائم على ذلك. وما لم يحدث مثل هذا العفو أو توجد حصانة خاصة، فإنه يجوز للنائب العام من تلقاء نفسه أو بقبول دعاوي من المواطنين بمحاكمة أي أفراد أو مجموعات في أي وقت قبل انتهاء مدة التقادم وسقوط الدعوى الجنائية!