التجمع الإتحادي: ما حدث للشهيد بهاء الدين اخفاء قسري.. وعلى الدولة حماية المدنيين
قال القطاع القانوني في التجمع الاتحادي ان ممارسة اي أجهزة امنية لاجراء الحجز والتحقيق بخلاف قوات الشرطة، هو سلوك العهد البائد الذي دفع شهدائنا الدماء طاهرة زكية، ليولي.
وقال القطاع بحسب تعميم صحفي تلقته (الراكوبة) ان النهج الفوضوي للنظام البائد في الاعتقال والحجز غير المشروع لايزال مستمر عبر أجهزة أمنية غير مختصة قانونا بإلقاء القبض على اي مواطن
التجمع الإتحادي
القطاع القانوني
(تصريح صحفي)
العدالة، مطلب رئيسي لثالوث مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، و هي اساس مسعانا لتحقيق سيادة حكم القانون في سودان الثورة.
ان الطرق القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، هي وحدها التي تنظم طرق الحجز والتحقيق، و تحدد بدورها الأجهزة ذات السلطات المناط بها تنفيذ هذه الإجراءات من القانون.
ان ممارسة اي أجهزة امنية لهذا الاجراء، بخلاف قوات الشرطة، وفق الضوابط المحددة قانونا، هو سلوك العهد البائد الذي دفع شهدائنا الدماء طاهرة زكية، ليولي، و نستعيد دولة الحرية والعدالة والسلام، و لكننا نرى الان بأم اعيننا استمرار ذات النهج الفوضوي، باستمرار أجهزة أمنية غير مختصة قانونا بإلقاء القبض على اي مواطن، تمارس سلطات غير مخول لها تنفيذها، ما يمثل طعنة نجلاء لسيادة حكم القانون، ونعتبر في القطاع القانوني للتجمع الاتحادي ما يتم من إعتقالات بلا أوامر صادرة من النيابة وحجز غير مشروع في حراسات غير رسمية بعيدة كل البعد عن أعين النيابة العامة، مسلك مجافي تماما للقانون الذي يجب تواضعنا جميعا على تنفيذه وسيادته بيننا.
أن ما حدث للشهيد/ بهاء الدين هو اخفاء قسري و ليس فيه من مشروعية الاعتقال القانوني شئ لنصيبه منه ببعض الوصف، و هو أبشع ما يمكن ان يحدث اليوم و نحن في ايام احتفالنا بمرور الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة.
إننا في القطاع القانوني للتجمع الاتحادي ندين ذلك الفعل ونخاطب السلطات القانونية بالدولة بضرورة التقصي عن المخالفات الجسيمة للقانون، كما نطالب النيابة باعلان ما تم من تحقيق في هذا الجريمة وتقديم الجناة للقضاء، وبشكل فوري، و على السلطات السيادية والتنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بأن تقوم بدورها في حماية المدنيين، و أن تسارع الخطى في اتخاذ كل ما هو لازم للحد من هذه الأفعال التي تواجه المواطنين من اختفاء قسري وتعذيب و قتل ممنهج لأبناء الشعب السوداني.
