اتهامات لـ (الحرية والتغيير بترسيخها) .. (التعيينات السياسية).. هدم الثورة

انتقد عدد من قادة حركات الكفاح المسلح وسياسيون وخبراء في الخدمة المدنية مبدأ التعيينات الذي انتهجته الحكومة التنفيذية خلال الفترة الماضية، وصوبوا أصابع الاتهام لقوى الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية، واتهموها بترسيخ ذلك المنهج الذي كان ينتهجه نظام الإنقاذ، واشاروا إلىأن معظم التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية أُنتُهِجَ فيها مبدأ الترضيات والمحاصصات، واعتبروا هذا النهج بمثابة تمكين جديد،وشددوا على ضرورة محاربة  التعيينات السياسيةفي كل أجهزة الدولة، وأكد عدد من قادة الحركات الموقعين علىاتفاق السلام أن ذلك المنهج لا يشبه  ثورة  ديسمبر العظيمة التي جعلت من مبدأ العدالة منهجاً لقيادة الدولة السودانية واتخذته شعاراً لها، وشددوا على ضرورة حسم تلك السياسات.

تقرير : حيدر إدريس

تمكين جديد

وصوَّب رئيس قوى تحرير السودان الطاهر حجرانتقاداتللحاضنة السياسية للحكومة فيما يلي أمر التعيينات السياسية عقب سقوط نظام الانقاذ، مؤكدا أن  غالبية التعيينات  التي تمت خلال الفترة الماضية من عُمر الحكومة الانتقالية  غير مرضية لهم كقادة حركات كفاح مسلح وأطراف سلام، وقال  حجر الذي تحدث أمس الأول في مؤتمرٍ صحفي بقاعة الصداقة  ” إن أمر التعيينات سواءٌ في الجانب التنفيذي أو السيادي لم يعجبهم أمرها “، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير قامت بترسيخ منهج التمكين عقب سقوط الانقاذ رغم أن الثورة إنتهجت مبدأ إزالة التمكين الذي رسَخت له حكومة النظام المُباد، واستهجن التعيينات “السياسية” التي جرت بعدد من أجهزة الدولة التنفيذية سيما الوزارات، مشدداً على ضرورة مراجعة كافة التعيينات التي تمت خلال الفترة الحالية للحكومة الانتقالية،وعد ذلك بمثابة تمكين جديد، وتابع ” لاحظنا أن هنالك عدداً من التعيينات  تمت بمؤسسات الخدمة المدنية ونعمل علىمراجعتها”، واضاف “نحن واعين للتمكين الجديد”، وشدد حجر على أنه لا محاصصة بعد اليوم في أمر التعيينات، واكد أن المعيار الأساسي سيكون الكفاءة ولا وجود للتمكين في الوظائف العامة، واشار إلى أن البعض يرى أن الحصة التي خُصصت لأبناء  دارفور بالخدمةِ المدنية قد يعتبرها البعض تمكيناً غير أنها تعتبر استحقاقاً أصيلاً لأبناء الإقليم الذي عانى من ويلات الحروب والتمييز في الوظائف العامة، فيما شدد على أن تلك النسب أيضاً ستخضع لمعيار الكفاءة كأساس للتوظيف.

كسب سياسي

بدوره قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار إن الإنتقادات التي توجه للتعيينات التي قامت بها حكومة الثورة خلال الفترة الماضية وتسميتها بالتعيينات السياسية قال إن تلك الانتقادات لاتخرج عن كونها كسب سياسي ، مشيراً إلى أن التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية إن كانت سياسية وحُملت مسؤوليتهاللحرية والتغيير؛ فإن إتفاقية جوبا كرست لتلك التعيينات السياسية-على حد قوله، مضيفاً أن الاتفاقية خصصت وزارات بعينها وقسمتها بين الكيانات السياسيةبما فيها الجبهة الثوريةكالمقاعد التشريعية وغيرها، منوهاً إلى أن التعيين السياسي سواءٌ كان دستورياً أو وظيفةٌ عامة لشخصيات ذات كفاءة لا تنقص من قدر الحرية والتغيير، وأشار إلى أن الاختيارات التي تمت للكوادر التنفيذية للحكومة الحالية كانت لشخصيات ذات كفاءةغير أن كرار وصف اداءها بالسالب، وأضاف: “ليس عيب أن يتم التعيين من خلال الجانب السياسي والعيب أن يتم عبر التمكين”، نافياً أن تكون تلك التعيينات التي تمت إبان تشكيل الحكومة بمبدأ التعيين السياسي كما روج لها البعض”. وأقر كرارالذي تحدث لـ( المواكب) باختيار ولاة الولايات عبر التعيين السياسي، وقال إنه تم بواسطة أهل الولاية المعنية ممثلاً في المكتب القيادي للحرية والتغيير بالتركيز على مبدأ الكفاءة، شريطة أن يكون الوالي ذا علاقة بالحكم المحلي، واكد أن المكتب القياديللحرية والتغيير بكافة الولايات لم يشترط الانتماء السياسي، وأكد أنه لا علم له بمسألة التعيينات في الوظائف العامة، مشدداً على ضرورة أن تلتزم الخدمة المدنية بمبدأ الحيادية تطبيقاً لشعارات الثورة واهدافها، وقطع بأن انتهاج منهج التعيينات السياسية  للحكومة الحالية يجعل من تجربة الإنقاذ تتكرر، وذكر أن إتباع الحكومة الانتقالية لمبدأ التمكين في الوظائف العامة يعكس انطباعاً غير مقبول للجماهير التي صنعت هذه الثورة.

أخطاء متعددة

بالمقابل يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة أمُ درمان الاسلامية والمحلل السياسي بروفيسور صلاح الدين الدومة أن التعيينات التي تمت في الأجهزة التنفيذية في ظل حكومة الثورة لا تخرج عن كونها تعيينات سياسية، وعزا ذلك لحالة الاختراق الذي حدث للحاضنة السياسية إبان تشكيلها لقيادة الجماهير، واوضح  الدومة أن الحرية والتغيير ائتلاف يضم  عدداً من الكيانات السياسية ومن الطبيعي أن تحدث تجاوزات في أمر التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية،واشار الى أن الحرية والتغيير منذ تأسيسها كانت مخترقة من قبل الأجهزة الأمنية مما جعل الأخطاء تصاحبها وهي تمثل الحاضنة السياسية،ولفت إلى أن تلك الأجهزة الأمنية ومن معهاتنتميللنظام المُباد وكانوا يقومون  بتعيينات لشخصيات ليست لديها أي كفاءة، وأضاف: “من بين تلك الأخطاء المتعمدة ماظهر من اختراقٍ واضح للوثيقة الدستورية والتعديلات التي أجريت عليها”. وتابع: ” التعيينات التي تمت  خلال حكومة الثورة تمت بفعل فاعل وبخبث كبيروذلك لتشويه الصورة العامة للحرية والتغيير”.وأردف: ” من ثمار ذلك الاختراق الذي حدث للحرية والتغيير منذ بداياتها إفشال حراك ديسمبر”. ومضى قائلاً: “قمة الاختراق للحرية والتغيير من قبل الأجهزة الأمنية كان خلال شهر إبريل من العام 2019 الأمر الذي جعل الحاضنة السياسية تدفع بشخصيات ذات أدوار ضعيفة.

وقال الدومة الذي تحدث لـ( المواكب) إن بعض التصريحات التي تخرج من قادة الجبهة الثورية من شأنها التقليل من دور الحاضنة السياسية، ولفت الإنتباه إلى أن تلك التصريحات ظلت تتم بطريقة مخططة من قبل جهات تتبع للدولة العميقة وفلول النظام المُباد، واتهم أصحاب تلك التصريحات بأنهمينفذون أجندة النظام البائد، مؤكداً أن تعيينات الوزراء تمن عبر مبدأ الترضيات، وأضاف: “من تم تعيينهم خلال الفترة الماضية من وزراء وولاة ولايات كانوا يفتقدون للكفاءة التي اتخذتها الحاضنة السياسية شرطاً أساسياً للتكليف”.مؤكدا أن بعضهم لا يستحقون أن يكونوا وزراء، وتابع: “ماتم يعتبر عملاً بشرياً وهو خاضع للخطأ ولكن يستوجب تصحيحه”. وأردف: ” الأمر غير الطبيعي أن يحدث خطأ على مستوى عالٍ ولا يُقوَّم”. وأبدى الدومة تخوفه من تكرار ما ارتكب من أخطاء في أمر التعيينات في اختيار الحكومة القادمة.

المواكب