مفاجأة صادمة من العيار الثقيل دفعت بها وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي على منضدة الشعب السوداني المليئة بالهموم والآلام في خواتيم أيامها الأخيرة بالوزارة ، وذلك بإعلان تطبيق تعرفة جديدة لشراء الكهرباء بزيادة بلغت 433 بالمئة، لكل القطاعات، السكني والتجاري والزراعي والحكومي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية فإنه وفقاً للأسعار الجديدة، ستبلغ تعرفة الكيلوواط لأول 100 كيلو للقطاع السكني، 0.80 جنيه (0.014 دولار أمريكي .وأوضح البيان أن النظام الجديد يطبق ارتفاع قيمة تعرفة شراء الكهرباء تصاعديا مع زيادة الاستهلاك، فيما ستبلغ تعرفة الكهرباء للمرحلة الثانية من الاستهلاك السكني (101- 200) كيلو واط، جنيها واحدا للكيلو واط. وترتفع التعرفة بقيمة 0.20 جنيه مع كل زيادة 100 كيلوواط الاستهلاك بعد 2001 كيلوواط.
وما أن إطلعت على خبر الزيادة حتى تذكرت أنه قبل أسبوع كنت في زيارة للولاية الشمالية ، وتزامنت زيارتي مع وقفة احتجاجية لأصحاب المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية بمقر حكومة الولاية رافضين زيادة تعرفة كهرباء بنسبة بلغت 500% ، ولم يكتف اصحاب المشاريع الزراعية بالاحتجاج بل اعتصموا وهددوا والي الشمالية بأنه إذا لم تحل قضيتهم سيفشل الموسم الشتوي لهذا العام وبدورها وعدتهم بالذهاب إلى الخرطوم لبحث حلول لقضيتهم بأعجل ما تيسر ، ولكن هاهي الطآمة الكبرى تستقبلها بالخرطوم التي زادات التعرفة من جديد دون تقديم أي مبررات وإنما بفرض الأمر الواقع وكأن وزيرة المالية تقدم هدية للشعب السوداني في العام الجديد إن لم يكن طعمها بالسم فهو أشد من مرارة (الحنضل).
زيادة تعرفة الكهرباء تضع رئيس مجلس الوزراء أمام المحل فحمدوك في مؤتمره الصحفي الأخير وفي حوار مع (الجريدة) قال إن الاقتصاد السوداني (براغماتي) بمعنى أنه لا ينصاع بالشكل الكامل لروشتة البنك الدولي مستشهداً بأن الحكومة رفعت الدعم عن المحروقات ولكنها ستستمر في دعم السلع الأخرى ، ولكن هاهي الحكومة تقوم برفع الدعم عن الكهرباء فهل البراغماتية التي يقصدها رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بسياسة الأمر الواقع أم ماذا؟
وبالمقابل هل تريد وزيرة المالية أن تضع الأشواك في الكرسي لمن يخلفها وهي تهم بالمغادرة وتدرك أن الحكومة القادمة أمامها تحديات جسام ولا تريد أن تبدأ بمزيد من الغضب الشعبي.
وعلى هذا المنوال هل تتوقع الحكومة أن للشعب السوداني صبر بلا سقوفات؟ وأنه سيفوت لها كل مرة أن تصب الزيت الحار على نيران معاناته ، من المؤكد أن الجرة لن تسلم كل مرة وإن كان الشعب مدركاً بل المستقبل واعد وأن الانتقال ليس سهلاً فهذه الومضة المشعة لا تلعب عليها الحكومة كثيراً لأنها ستنطفئ كما قطوعات الكهرباء المتكررة برغم زيادة تعرفتها .. (كدا أوفر خالص)!!
الجريدة
لم افهم — بحسابات بسيطة فان 200 كيلو وات ب 180 جنيه شهريا وهو ما يكفي معظم الاسر المتوسطة والفقيرة و هو مبلغ شهر لا يساوي قيمة عشرون رغيفا لوجبة واحدة ولا زالت الكهرباء ارخص ما تكون اتريدين الكهرباء مجان يا (اخت)—— الزيادةعن 200 كيلو لا تستحق الدعم — وانت ايتها الصحفية التي تتحري الحقيقة لم لم توضحي كم استهلاك الزراعة لري فدان وكم يباع انتاج فدان
كى لا يعتقد المواطن أنه يدفع ثمن اهدار الموارد وسوء الادارة, يجب ان يوضح للمستهلك كم يكلف متوسط سعر الكيلواتساعة من الشبكة الحالية (المصروفات على المبيوعات) والمتوسط الذى حسبت عليع التعريفة, علما بان 65% من لطاقة المباعة من الطاقة المائية والتى عمليا لا تكلف شيئا.
تخفيض الانفاق على الوزارات والهيئات هو المطلوب، ،بعدين الوزيرة ماوضحت الاسباب،،بتاع التلفزيون يشوف الموضوع ويعمل مقابلة احسن..احترام الشعب واجب.
الاتجاه الى الطاقه الشمسيه وبالذات فى رى المشاريع الزراعيه والصناعيه هو الحل الامثل والاعجل .لا يمكن أن نزيد من هموم الشعب أكثر من الحاصل .لماذا انتفض الشعب ضد النظام السابقزززغير الفساد ؟السبب هو الفشل فى حل الضائقه الاقتصاديه .فما الذى نحن فيه ايتها المكلفه!!!
لنكن واقعيون .. المزارعون الذين يستخدمون الطاقة الكهربائية في ري مزارعهم, مزارعوا خضروات بكل تأكيد .. هم يجنون اموالاً كبيرة من محاصيلهم الزراعية إن وجدوا في والواقع .. وانهم ربما يتهربون من دفع الضريبة أو انها غير مفروضه عليهم تماماً لأننا لم نسمع يوماً ان هناك ضرائبا مفروضة على مزارعي الخضر .. هذه الزيادة لن تؤثر على الانتاج مطلقا ولن تؤدي الي فشل الموسم الزراعي .. فالذين يستخدمون الجازولين والبنزين في ري مزارعهم لم يتأثروا برفع الدعم عن المحروقات ويواصلون عملهم وزراعتهم بإمتياز .. الآن وصلت محصولاتهم الاسواق وبأسعار في متناول اليد .. الذي يعيب الزيادات والمغالاة فيى الاسعار هم الوسطاء والرأسمالية الطفيليه التي تحتكر كل المحصولات الزراعية وغيرها وإحداث الندرة في وجودها .. العيب فينا نحن السودانيون .. نريد كل شيئ .. كل شيئ مجانا وبدون مقابل .. حتى العمالة لا نريد أن نمنحهم حقوقهم كاملة مقابل عملهم .. لا نريد ان نخدم بلادنا وان نستقطع جزء من وقتنا او مدخراتنا من أجل رفعة الوطن الذي ربما خوت قلوبنا من وجوده .. نحن الآن في أشد الحوجه أكثر من أي وقت مضي لأي مجهود يبذل من المواطنين للمشاركة في عملية البناء والتعمير .. نحن نبدأ من الصفر لغرس الروح الوطنية .. ولضيق الوقت يجب ان تصاحب الروح الوطنية المساهمةالفعلية في تنمية البلاد .. لأنه وبدونها تتغلب الروح الأنانية التي يتميز بها الكثيرون منا في مناهضة أي عمل يؤدي الي استقطاع جزء من مدخرتنا لاجل الوصول الي أهداف محددة ولفترة زمنية محددة.
من جانب الحكومة عليها واجبات كبيرة عليها الالتزام بها تجاه الوطن والمواطن .. منها تخفيض المنصرفات الحكومية وزيادة ساعات العمل وتحري الصدق والأمانة, مما يشجع المواطن على عملية الانتاج وصون الوطن بإعتبار أن هناك حكومة تعي دورها تماماً.. وهذا موضوع آخر أتمنى أن تتطرق له الكاتبة المحترمه لأن الكثير من موظفي الدولة يتسربون من أماكن عملهم ولا يعطون الوقت قيمة مما يتسبب في تعطيل عمل الناس بسبب غياب العاملون بالدولة وإستهتار الكثير منهم بالمواطن وزمنه ..