موازنة ٢٠٢١ المقترحة

موازنة الدولة تعكس خطة الدوله وانشطتها المتوقع تنفيذها خلال عام قادم …. وهي تعكس منهج جمع الايرادات وكيفية صرفها واوجه ذلك الصرف ..كانت الانقاذ دولة بوليسية لا تهتم بالانسان وكان همها الاول هو حماية سلطتها الفاسدة لذلك كانت تقوم بالصرف علي الاجهزة الامنيه ما نسبته ٨٠% من موارد الدولة .منذ عامين قام الشعب السوداني بثورة كبيرة اسقطت نظام الانقاذ وكان شعارها .. حرية .. سلام …وعدالة .. وبالتالي المفترض ان تكون اوجه الصرف علي الميزانية تخدم هذه الشعارات .

تتكون ميزانية الدولة من اربعة فصول كبيرة اولها تعويضات العاملين ونعني بها الاجور والمرتبات وشروط خدمة كل العاملين بالخدمة العامة مدنيين وعسكريين … الفصل التاني يعني بالصرف علي السلع والخدمات ويقصد بها اوجه الصرف علي تسيير المصلحة من كهرباء ومياه ووقود وصيانات عاجلة … الفصل التالت يعني به البنيات التحتيه من سيارات ومباني واليات وخلافه بناء وشراء وصيانات كبيرة … الفصل الرابع وهو فصل التنمية واقامة المشاريع التنموية .سنتناول هنا المقترحات المرصودة للفصلين الاول تعويضات العاملين والفصل الثاني السلع والخدمات .

ملاحظات علي الموازنة المقترحة للعام ٢٠٢١ :

١/ حتي الان ونحن في اليوم الاول للعام ٢٠٢١ لم تجاز الموازنه رغم ان الصرف عليها يفترض ان يبدأ منذ اليوم … وهذا خلل كبير فالموازنه تعد منذ اكتوبر ثم تناقش في مجلس الوزراء ثم تحال الي المجلس التشريعي لتناقش كقراءة اولى من المجلس ثم تحال الي اللجان المتخصصة وتعود مرة اخرى لتناقش في مرحلة اخيرة بالمجلس التشريعي ومن ثم ترفع للجهاز السيادي للاجازة النهائية لتصبح بعد ذلك قانون لا يجوز التعديل او الحذف او الاضافة او الالغاء الا بعد المرور علي نفس المراحل . .وهذا كله غير متوفر منذ نجاح الثورة حيث لا يوجد مجلس تشريعي ويقوم مقامه مجلسي الوزراء والسيادى وهى جهات في احسن الاحوال غير محايدة فهي ستقوم باعتماد ميزانية وهي نفسها ستقوم بالصرف عليها وهذا خلل كبير .

٢/ الوضع المالي بالدولة به اختلال كبير فبحسب خطاب السيد رئيس الوزراء ان ٨٢% من موارد الدولة خارج سلطة الجهاز التنفيذي وهذا يعني ان الموازنة المقترحة ستتضمن فقط ١٨% من موارد الدولة وهذا وضع شاذ ولا يستقيم .
فيما يلي نستعرض اهم ملامح مقترحات موازنة الدولة الاتحادية :
# قلنا ان الفصل الاول معني بتعويضات العاملين وهى تشمل الاجور والمرتبات وشروط خدمة العاملين بالدولة من مدنيين وعسكريين وتشمل العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات والصناديق والمفوضيات وغيرها من الوحدات المدنية ….
ثم افراد القوات المسلحة وافراد قوات الدعم السريع واجهزة الامن وقوات الشرطة …. هنا نجد الملاحظة التالية :
ان حوالي ٧٥% من تكلفة تعويضات العاملين تستاثر بها الاجهزة الامنية اعلاه بينما تصرف بقية الاجهزة المدنية جميعها معلمون واطباء ومهندسون واداريون وموظفون وعمال وقضاة …. الخ مايعادل فقط ٢٥% من تكلفة تعويضات العاملين !
الملاحظة التانية ان تعويضات العاملين تتضمن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع كل علي حدة رغم الادعاء المستمر بان الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة واحد الويته وان قوات الدعم السريع تناقش ميزانيتها علي انفراد وبعيد عن القوات المسلحة مما يعن الاستقلال الكامل .

هنا يثور سؤال اذا كان المكون العسكرى يحتفظ بما يعادل ٨٢% من موارد الدولة متمثلا في الشركات ومجمع الصناعات الدفاعية فلماذا لا يقوم بالصرف علي قواته من الموارد التي يمتلكها مبدئيا لحين حسم هذا الاشكال ؟؟؟؟
# اما عن الفصل الثاني المعني بالصرف علي السلع والخدمات نستعرض فيما يلي اهم الارقام المقترحة :
– الصرف علي الامن والدفاع بمكوناته الاربعة .. القوات المسلحة والدعم السريع والداخليه والامن رصدت لها ٢٠١.٥ مليار جنيه بزياده بلغت اكثر من ٣٠٠% عن العام السابق ونحن مقبلين علي السلام !!! تحقيقا لشعار الثورة وهنا ايضا نفس الملاحظة ان قوات الدعم السريع رصدت لها ميزانية منفصلة ٣٧ مليار جنيه بزيادة عن المرصود لهم في العام السابق ب ١٥٥% حيث كان المرصود لهم ١٤.٥ مليار في ٢٠٢٠ . وايضا نفس السؤال اذا كان المكون العسكرى يستاثر ب ٨٢%من موارد الدولة فلماذا الصرف علي تسييرها من ال ١٨% .
– الغريب ان مارصد لموازنة التعليم فقط ٦.٢ مليار بينما كان المرصود في العام السابق ١٤.٨ مليار اي تم تخفيض ميزانية التعليم بما يعادل ٦٠% وهذا وضع غريب ان نضاعف ميزانية الدفاع ونقلص ميزانية التعليم في ظل ثورة الوعي هل المقصود توسيع الفرص للاستثمار في التعليم الخاص ؟ .

# رصدت للصحة ٤٢.٣ مليار وذلك في ظل جائحة كورونا والانهيار الكامل للاجهزة الصحية وقاية وعلاجا .
# رصد لصنوق بناء السلام ١٣.٣مليار بينما اعداد النازحين تتراوح بين ٣ ال ٤ ملايين نازح ولا تعليق حول ضآلة المبلغ .
# ميزانية المجلس السيادى زادت بنسبة ١٢٦% وذلك لمقابلة الصرف علي الاعضاء الجدد الملتحقين بمجلس السيادة ورفاهيتهم بينما المطلوب تقليل الصرف علي البذخي والتفاخرى والنثريات الممنوحة لاعضاء مجلس يفترض فيهم انهم مجلس تشريفي ويعمل متطوعا .
# ايضا وبمنطق الفي ايده القلم ما بكتب نفسه شقي .. تمت زيادة الصرف علي مجلس الوزراء بنسبة ٧٨٢% وذلك لمقابلة الصرف علي الوزارات الجديده للترضيات من الوزراء ومكاتبهم التنفيذيه وسياراتهم ومحاسيبهم بينما كان في الامكان توفير مقاعد للجدد بالاحلال والابدال .
# في المقابل ودعما للايرادات من عرق الناس تمت زيادات فعلية وبارقام فلكية للوقود (بكل مشتقاته ) والغاز بانواعه والكهرباء والخبز دون التحسب الي ان هذه الزيادات ستنعكس سلبا علي حياة المواطن وتضاعف مستويات الغلاء وضنك المعيشه .
= اذن نحن مقبلون علي موازنة كارثية علي المواطن وعلي الوطن وحتي لا تحدث اضطرابات من المسحوقين وبما ان الموازنة لم تجاز بعد ( الجمعه ١/١/٢٠٢١ الساعه السادسه مساء ) اقترح

+ ايقاف كل هذا العبث … و عمل ميزانية اسعافية لمدة ثلاثة اشهر للاجهزة المدنية فقط ولا تشمل اجهزة الامن والدفاع .
+ ان تقوم الاجهزة الامنية الاربعة بالصرف علي مكوناتها من مواردها ال ٨٢% .
+ يتم تشكيل المجلس التشريعي خلال الثلاثة اشهر وترفع له مقترحات جديده .
+ استعادة موارد الدولة من المكون العسكرى وتضمينها في الميزانية كموارد حقيقية .
+ هدف الدول هي التنمية البشرية والتي تعتمد بالاساس علي الاهتمام بالصحة والتعليم الان ومن خلال المقترحات ميزانية التعليم والصحة مجتمعين لا تتجاوز ال ٢٥% من الميزانية المرصوده للامن والدفاع وهي الاجهزة التي لازالت تمارس الاضطهاد والتعذيب المضي للموت ضد الثوار !
– اذكر الجميع بموكب تشييع بهاء نورى المليوني ومدلولاته …
القصاص للشهداء واجب الساعة …..

شاكر شريف سيد مكاوي
[email protected]