“حسمتها الحكومة”.. وزير النقل: دول حاولت السيطرة على ميناء بورتسودان

الخرطوم: الراكوبة

أقر مشاركون في ملتقى تفاكري حول ميناء بورتسودان والذي نظمته الغرفة التجارية ببرج اتحاد الغرفة التجارية بوجود مشكلة حقيقية تواجه ميناء بورتسودان تتطلب العمل سويا بين كل الجهات المختصة قطاع عام وخاص لإيجاد الحلول العالجة له.

ودعا وزير النقل المكلف هاشم بن عوف, إلى ضرورة سن قانون الاستثمار اليوم قبل الغد, ورعاية الدولة لشؤون ميناء بورتسودان, وطالب بالنظرة المستقبلية للبلاد والعمل داخل الميناء بروح الفريق الواحد, والإسراع في وضع الهيكلة وتحفيز العاملين بالميناء لشحذ الهمم.

وأضاف: “كثيرا من الدول التي زرناها والتي تواصلت معنا كانت تريد أن تتدخل في إدارة الميناء ولكننا حجمنا ذلك بصورة دبلوماسية لأننا نريد ان نقوم بذلك نحن السودانيون”.

وأكمل: “إن إنشاء موانئ جديدة ملزمة خلال الخمس سنوات القادمة مكملة وليست منافسة لبورتسودان”.

وذكر أن المنظومة التي يمكن أن نعمل بها في اسعاف بورتسودان يجب أن تكون بأموال وطنية وأن الـ61 مليون دولار التي خصصت للميناء لم تكن كافية بالسرعة المطلوبة.

وقال هاشم إن منظومة الدفاع تتمتع بقدرات عالية جدا في مصانع اليرموك وانتاجها يماثل العالمية في صناعة الاسبيرات وأضاف قائلا “كان التركيز على توطين هذه الاسبيرات في البلاد ؛ وهذا هو العمل الذي نسير عليه الآن .

وشدد على ضرورة استرجاع الصناعة التحولية لميناء بورتسودان  وان يكون الساحل المينائي ساحلا متخصصا في الصناعات البحرية والانتاجية والسياحية.

إلي ذلك طالب المشاركون في الملتقى بالاسراع في حل أزمة ميناء بورتسودان.

ودعا ممثل اتحاد الغرف التجارية أبو بكر عبد الله إلى الشراكة بين القطاع الخاص والعام انطلاقا من الحس الوطني لايجاد الحلول والمعالجات لمشكلة ميناء بورتسودان حتي يضطلع بدوره في دعم الاقتصاد القومي, وعودة الميناء إلى كفاءته دون تدخلات.

وأكد رئيس الجلسة أمين بشير النفيدي ضرورة الاسراع في حل مشكلة الميناء, مبينا أن ذلك يخص كل القطاعات لجهة أن اللجوء إلى المواني البديلة تكلفته عالية جدا.

ودعا مواطني البحر الأحمر بأن يضعوا أيديهم مع بعض من أجل ميناء بورتسودان.