“حزب البعث” يطالب الحكومة بإلغاء زيادة تعرفة الكهرباء بـ”قرار فوري”

الخرطوم: الراكوبة

طالب الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير عادل خلف الله مجلس الوزراء باصدار قرار فوري بالغاء تحرير اسعار الكهرباء.

وذكر خلف الله إن إعلان الزيادة رافقه غياب الشفافية والمفاجأة، والذي لا يمكن تفسيره سوي الرضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي الذي لا يهمه سوي استرداد مديونيتة وعلي حساب تحطيم قواعد الاقتصاد الوطني الانتاجية وسدادها من جيوب الكادحين والفقراء والمنتجين الحقيقيين ليزداد الفقراء فقرا او يخرجوا من حلبة الانتاج والمنافسة ويزداد الطفيليون ثراءا وتوسعا في النشاط.

وشدد على ضرورة اعادة النظر في قرار خصخصة الهيئة القومية للكهرباء الذي اوصت به اللجنة العليا لاعداد الموازنة في اجتماعها اخير.

وأكد خلف الله أن تحرير سعر الكهرباء يتناقض مع ماقاله رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي القومي بابقاء (الدعم) علي السلع الاخري ،التي من ضمنها الكهرباء ، بعد تحرير اسعار المحروقات لافتا الي ان ذلك يفقد تعهدات رئيس الوزراء والمسئولين المصداقية من جانب وتبني الحكومة لتوجهات وسياسات لا تعبر عن تطلعات ومصالح القوي الاجتماعية والشعبية التي فجرت الانتفاضة وتتوق الي تغيير يعبر عن مصالحها وتطلعاتها . كما تعد من جانب آخر ضربا بعرض الحائط بمقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والورش القطاعية.

وأشار الي ان استمرار التعريفة غير المسبوقة في زيادتها ودون وجود ما يبررها ولمدة ثلاثة سنوات يطرح عدة تساؤلات في مقدمتها من اعطي وزارة المالية الجزم بان قطاع الكهرباء لن يشهد جهودا عاجلة في زيادة الامداد الكهربائي من التوليد المائ ومن المصادر البديلة كالطاقة الشمسية والبايو غاز ( منخفضة التكاليف) اضافة الي فرص زيادة التبادلات البينية في هذا المضمار مع كلا من مصر واثيوبيا لتدارك الاثار الاقتصادية والاجتماعية العاجلة و القادمة.

وقال ان ما اعلنته وزارة المالية من زيادات في تعريفة الكهرباء شكل صدمة عنيفة للمشاعر الشعبية حيث يستقبل السودانيين عاما ميلاديا جديدا وهم يحتفلون ايضا بالذكري 65 للاستقلال والذكري الثانية لأعظم الإنتفاضات ،وبذلك تبدو المالية وكانها تجهض الأمال المعلقة لعام استهل بدايته وتتوعد بما هو اسوأ خلاله ،سيما وانها في عجالة غير مكترثة لما يترتب عليها استبقت اجازة الموازنة التي لم يرد فيها هذا الاتجاة بل ولم يطرح حتي الاجتماع الاخير للجنة العليا لاعداد الموازنة ٢٧/١٢/٢٠٢٠ ودون استناده لشريع ولمدة ثلاثة اعوام،حتي 2024م موضحا أن موازنة 2021 التي يتم تداولها حاليا توسعت في الانفاق الاستهلاكي علي القطاعات الامنية والعسكرية والسيادية وشئون الوزراء بزيادات تصل الي ما يقارب 800% في مستواها الاعلي مقارنة بالموازنة المنصرمة ،لعدم استيعابها الملاحظات الجوهرية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الاخير والمتضمن اعادة النظر في هيكل تخيص الايرادات بخفض ما خصص للقطاعات السيادية بنسبة تتراوح ما بين 40الي100% وتوجيها للقطاعات الانتاجية وزيادة ما مخصص للتعليم والصحة.

وزاد : بتحرير سعر الكهرباء مقرونا بتحرير المحروقات من قبل ، تكون الحكومة قد اخرجت نفسها من أهم القطاعات شديدة الصلة بحياة الناس وقاطرة الانتاج ومدخلاته مؤكدا ان ذلك تترتب عليه زيادات هندسية في هيكل مستويات اسعار السلع والخدمات تقود الملايين من الكادحين والمنتجين الصغار إلي الخروج من دائرة الانتاج و صعوبة الحصول علي ما يسد رمق الحياة الكريمة.

كما تترتب عليه هزيمة المؤشرات الايجابية التي استهدفتها الموازنة وفي مقدمتها النمو الايجابي للاقتصاد الكلي بمعدل 1 وخفض نسبة التضخم الي خانتين عشريتين عوضا عن ثلاث (اقل من 100) نسبة لاثارها التضخمية وخفض عجز الموازنة ويترتب عليه أيضا خفض الايرادات العامة وتراجع الصادرات جراء ارتفاع التكاليف وتحطيم لقواعد الانتاج الزراعي والصناعي ورفع لنسبة البطالة وتشجيع علني للنشاط الطفيلي والاستهلاكي.