والي الخرطوم يوجه بعدم الاعتماد علي بيع الاراضي في ميزانية 2021

أكد والي الخرطوم أيمن خالد نمر أن موازنة العام 2021 يجب أن تستوعب أهداف الثورة والتغييرالذي حدث في البلاد والتخلي عن ممارسات الماضي في الجباية والصرف غير المرشد .

ووجه والي الخرطوم خلال إجتماعاته المتواصلة مع وحدات الولاية المختلفة لمناقشة تفاصيل ميزانية 2021، بعدم التركيز على التوسع الرأسي بزيادة الرسوم إنما بالتركيز على التوسع الأفقي في المظلة الضريبية من خلال الحصر وملاحقة المتهربين من الضريبة وملفات الفساد والشركات التي ظلت طيلة العهد البائد بعيدة عن متناول الضرائب وعمل قاعدة بيانات عن العملاء ، مؤكدا دعمه لأية خطوات تسهم في تطوير العمل.

وكان الوالي قد ناقش في الإجتماعات التي حضرها كل من الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة المالية والأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات ومدير جهاز التحصيل الموحد ، مقترحات موازنات الضرائب ووزارة التخطيط العمراني والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ووجه والي الخرطوم سلطات وزارة التخطيط بالعمل بالتخفيف على الفئات الضعيفة في رسوم معاملات الوزارة والأراضي وعمل معايير تحقق العدالة بين المقتدرين وغير المقتدرين ، ووجه الوالي بعدم الاعتماد على بيع الأراضي كمورد مالي ناضب ومتناقص والتوجه نحو توظيفها كموارد مستمرة ومتجددة .

وطالب الوالي الإلتزام التام بتخفيض المصروفات الحكومية والتركيز في الصرف الحكومي على الأوجه التي تسهم في تطوير العمل وتجويده ، على أن تنعكس على الخدمات والتنمية بالولاية بصورة أساسية، أيضا وجه الوالي الوزارة بالقيام بمهامها في محاربة المخالفات وفرض أقصى العقوبات على المخالفات التي تسبب أضرارا على المرافق العامة وعلى البيئة وعلى المواطن وصحته، الى جانب الإلتزام بالمعايير التخطيطية الدولية فيما يتعلق بالواجهات النيلية.

الى ذلك إستعرض الامين العام لحكومة الولاية مع الأمين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة ومساعديه ميزانية المجلس للعام 2021 وطالب الأمين العام المجلس بالعمل مع المحليات في حصر الأنشطة الأقتصادية التي أٌعتمدت في الميزانية والتوافق على جهاز إداري مرن لإدارة أنشطة المجلس وتنزيلها في قطاع الشباب والرياضة للمستويات القاعدية بالمحليات والوحدات الإدارية والأحياء بالتنسيق مع لجان الخدمات و.التغيير ولجان المقاومة .