الخرطوم – ندى رمضان
يشهد السودان حالة من السيولة والضبابية في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفوق كل ذلك بات الانفلات الامني سيد الموقف، ولا يمر يوم دون وقوع حادثة تفلتات وسط تنصل للقوات الشرطية التي تحول دورها حسب مراقبين لدور المتفرج.
وقد تكررت خلال الأيام الماضية الاعتداءات بعدد من شوارع العاصمة الخرطوم واستهدفت جماعات متفلتة المواطنين بشارع النيل في ليلة راس السنة ومدخل جسر المنشية والحلفايا، وعدداً من الشوارع الحيوية الأخرى، في ظل غياب تام او تدخل من الشرطة حسب شهود، وسبقت تلك الاعتداءات جريمة مقتل الشهيد بهاء الدين الذي تمت عملية اختطافه بواسطة عناصر من الدعم السريع بزي مدني وبسيارات بدون لوحات ، وهو ما اعتبره مراقبون وسياسيون تهديداً وعقبة للانتقال السياسي السلمي بالسودان.
وأكدت الناشطة الحقوقية ناهد جبر الله في تصريح لـ(مداميك)، أن حالة الانفلات الأمني والتفلتات أصبحت مثيرة للاندهاش ونبهت لوجود عدة دلائل تشير الى تنظيم مجموعات مثل النيقرز لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، وأرجعت ذلك لضعف الإمكانيات وعدم وضوح الرؤية وتعدد الأجهزة الشرطية، ووقوع كمية من الجرائم بفعل قوات الدعم السريع، وقالت: (أثبتت التحريات أن جزء منهم منتحلين لصفة رجال أمن، ما يؤكد أن هذه القوات ليست لها طبيعة حماية لأنها غير قادرة على حماية نفسها)، ونبهت إلى أن هذا يفند الدعاوى والتصريحات الرسمية ويؤكد أن هذه القوى بوزنها غير قادرة على حفظ الأمن والاستقرار.
وأشارت ناهد لوجود جهات لم تسمها تعمل على إثارة الشائعات وتضخيمها لتبرير الجرائم التي ارتكبت بواسطة جهة أمنية مثل جريمة اغتيال الشهيد بهاء الدين وجود السيارات بدون لوحات منوهة الى ان كل ذلك يعد سلوك بربري ارهابي وجميعها مظاهر للانفلات والفوضى.
واكدت ان ذلك لا ينفصل عن ما يحدث بدارفور وغيرها من تفلتات بواسطة المليشيات. ورأت ناهد ان بعض التفلتات مرتبطة بالجوانب الاقتصادية وضيق فرص العمل.
وقالت ان المدخل لمعالجة تلك التفلتات ينحصر في تقويم واستعادة اليات الثورة والشكل المؤسسي للحكم والصلاحيات المتكاملة للشق المدني فيما يختص بالجوانب الامنية والاقتصادية، فضلا عن الشفافية واتاحة المعلومات واعادة النظر في تدريب الاجهزة الشرطية.
ومن جانبه اتهم القانوني والمدافع عن حقوق الانسان شوقي يعقوب في حديثة لـ(مداميك) القوات الشرطية بالتقاعس في القيام بواجبها لاسباب قال انها خفية على الرغم من ان مسؤوليتها اشاعة الامن وفقا للدستور والقانون، واشار الى ان كل ما وقع من حوادث مسؤولية الشرطة بشكل مطلق والمواطن من حقه ان يكون مطمئنا.
و قال شوقي ان حالة الانفلات الامني الهدف منها احراج حكومة الفترة الانتقالية ومن ثم تقويضها، واستمرار ممارسات النظام المباد الذي لازال يسيطر على مفاصل المنظومة العسكرية.
واستدرك شوقي قائلا: (ان تفكيك التمكين يشمل الشق المدني والعسكري لكن الاسف الى الان التفكيك يتم في الاطار المدني فقط وهذا واقع يستدعي المعالجة)، واضاف انه اذا لم يحدث اصلاح للشرطة وقياداتها لن ينصلح الحال.
واشار الى تلك الممارسات كانت تتم بالتزامن مع الاحتجاجات وبرعاية الاجهزة الامنية بواسطة الامن الشعبي وعصايات النيقرز والان بعد فشل مخططات الزحف الاخضر لجأ فلول النظام البأئد لذات الممارسات، وقطع شوقي انه اذا لم تحدث معالجات في الاجهزة الشرطية والعدلية فان تلك الظواهر ستستمر برعاية رسمية حتى اسقاط الفترة الانتقالية.
وأكد أهمية اعادة بناء القطاع الأمني والشرطي والمتمثل في القومية والمهنية ولصالح حماية الوطن والحياة الديمقراطية، واضاف: (يتطلب ذلك سن تشريعات وقوانين جديدة تحقق فرض سيطرة مدنية فعالة على المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، وبدون هذه العملية لن نستطيع إنجاز مهام الفترة الانتقالية ولا الوصول لسودان مستقر امنيا وديمقراطيا).
مداميك
