النقابات المهنية..هل من عودة تاني
بسم الله الرحمن الرحيم
سيظل وضع النقابات المهنية وفقاً لقانون نقابة المنشأة … إحدى الإشكالات الكبرى التي تكبل مساهمتها في التعامل بحيادية ..أو أداء دورها الذي اعتادت عليه عضويتها قبل نظام الإنقاذ..ولم يكن إجتراح قانونها في بدايات النظام الانقاذي مصادفة بل لشل قدرتها علي أداء دورها الحقيقي المصادم في سبيل حقوق العاملين ..خاصة فيما يتعلق برواتب عضويتها ..التي تمثل عصب حياة العامل..لذلك ليس غريباً رغم صدمات الزيادات في اسعار المحروقات في سبتمبر المنصرم..أنها وقفت مكتوفة الأيدي في مواجهتها..بل واستمر الحال كذلك مع توالي زيادات تكاليف الحياة وتقزم الرواتب جراءها .. وعدم صرف استحقاقات ومتأخرات كثيرة من فروقات ترقيات أو حتى عندما تمخض جمل فروقات التعديل للعام الماضي وولادته لفار الشهر الوحيد حتى الآن. دون استخدام الأسلحة المعروفة من اعتصامات واضرابات..وما تحسب له القانون تماماّ..هو قطع الطريق أمام وحدة عمال المهنة الواحدة ..بتجانسها وركوب المعارضين السياسيين صهوتها في مواجهة الظلم الذي يحيق بالعاملين..بالرغم من ان النظام لم يزل عنها التسييس..بل كان التعيين للمنسوبين للجبهة الإسلامية في أولي النقابات ..معروفاً للقاصي والداني ..ولهذا سكتت هذه النقابات وقتها عن آلاف الإحالات للصالح العام …من المعارضين المعروفين لتوجه النظام ..ما كان البداية لتدمير الخدمة المدنية كما هو معروف.. لكن هذا لا ينفي ان وجود بعض الشخصيات النقابية من غير المنتمين لتيارات سياسية ..قد خفف من هذه الغلواء في بعض الولايات..في بعض المهن تحديداً..في البداية..وهذا يحسب لهم ..بل وتم لاحقاً استقطاب بعض الشخصيات الذي تأكد اهل النظام من أنهم لا محالة فائزون لأوزانهم وسط زملائهم..من تدعيم بعض النقابات بهم ..لما وجدوه فيهم من اهتمام بقضايا محلية تخص عضوية محلياتهم..فالحاسوب العادي وكذلك الدفتري الذي أكتب به مقالاتي ..هو نتاج جهد خاص لنقابة محلية ..اضافة خدمات تمليك سيارات ومكيفات وإنشاء وحدات صحية متطورة تقدم خدماتها للعضوية ..وقضايا تنفيذ الترقيات وصناديق الحج..وهو جهد يحسب لهم بالتأكيد..ويدعى لهم بالتوفيق في هذا الإتجاه .
بيد أن هذه الأشياء تظل قضايا محلية يختلف فيها جهد النقابيين ليس بين الولاية والأخرى..بل بين المحلية ورصيفاتها داخل الولاية الواحدة.
لذلك فإن عودة النقابات المهنية .. بعضويتها المتجانسة القضايا والإهتمام..وحريتها في ممارسة حقوقها في طرح قضاياها واستخدام أسلحتها المعروفة وشرعنتها ..وحماية منسوبيها بصفة عامة بالتضامن معهم من كافة العضوية في الدولة .. يجب أن يظل البند الأول في سبيل إصلاح العمل النقابي..وإلا فإن تكوين اجسام نقابية موازية .. مثل ما حدث من نواب الأخصائيين .. سيطل برأسه في كل مهنة ..بل سيكون واجباً بالتأكيد خاصة وإن هذه النظم الشمولية لا تمنح هذه الحقوق من تلقاء نفسها .
نميري يوم رجع النقابات طااااااااااااار