أهم الأخبار والمقالات

حريق في عربة خرصانة يكشف فساد النيابات العامة في عهد الثورة

شب امس الخميس 7 /1 /2021 حريق في عربة قلاب خرسانة تابعة لمصنع الميمون للخرسانه الجاهزة بتقاطع السوق المركزي شمبات… تم احتواء الحريق بواسطة عدد (٣) عربات دفاع مدني..

لاتوجد خسائر في الأرواح عدا إصابات خفيفة… سبب حادث مروري موتر مع الخلاط مما ادي إلى اشتعال النيران في الموتر وشبت النيران في الخلاط…
والجدير بالذكر أن هذا القلاب وهذا المصنع تابع للكوز الوزير الولائي الأسبق للتخطيط عبد الباقي عطا الفضيل وابناءه المتهم في قضايا الفساد والثراء الحرام والمال المشبوه وصاحب 400 قطعة.

علماً تم تحويل اسهم هذه المصنع إلى اسم صديق لهم يدعى سامي وداعه حمراوي.

تم التبليغ عن هذا المصنع وغيره ولكن نيابة الثراء الحرام لم تحقق في هذا الشأن بل تركت العديد من ممتلكات الابناء التي تقدر بملايين الدولارات وهذا يدل على عدم نزاهة النيابات والتحقيقات والتجاوزات الواضحه تفضلوا يا اصحاب العداله واستراد الأموال المنهوبه للوطن وأصحاب شعارات الثورة المجيدة التي نهبت ايضاً المصنع الذي بُلغ عنه ما زال يعمل وإعطاء فرصة للمتهم بتبديل الملكيات والتلاعب واستمرار عمل المصنع دون الحجز أو المصادرة.

وهذا النداء المتكرر، للسيد النائب العام في ظل التغييرات المرتقبه للحكومه الجديدة وظل تصحيح مسار الثورة ، كما رفضت النيابة العامة تحويل ملفات فاسدين النظام البائد إلى لجنة ازالة التمكين لإعادة التحقيقات والتدقيق بها.
أين نياباتك الموقرة أين تحقيق العدالة بل ايضا اين إحالة هذا المتهم إلى المحكمة الذي أعلن منذ فبراير الماضي .

السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حمدوك

هذا الحريق الذي نشب من هذا القلاب هو ملك للمتهم عبدالباقي عطا الفضيل كوز الاراضي الذي عرفه الشعب السوداني باكمله والذي لم يتم فيه التحقيقات المطلوبه والذي لم يقدم للمحاكمه ولم يتم تحويل الملف إلى لجنة التمكين وظل المتهم يعمل بممتلكات الشعب كما كان في عهدهم ..
علما بأن تم القبض على المتهم في نيابة ازالة التمكين مؤخرا في نوفمبر وتم التبليغ عن الممتلكات التي لم تحقق بها النيابة الفاسده وإعادة سير هذه القضية لكن التلاعب طال نيابة ازالة التمكين واطلق سراح المتهم وشطب البلاغ من وكيل النيابة المعروف(أ.د) والذي فاحت ريحته القذرة بحجة لا يجوز تكرار البلاغ في عدة نيابات حسب القانون ..

هذا المصنع وغيره لم يدخل في تحقيقات نيابة الثراء الحرام.
ولكن عيون الثورة ودماء الشهداء ما زالت تتابع فساد رفاقك في ظل حكومتك الانتقالية يا حمدوك
والحساب ولد

‫5 تعليقات

  1. واضح ان الامر وكل ما مكتوب اعلاه تصفية حسابات اسرية== ودفعت فيه اموال كثيرة (المقال المكتوب) وكنا ننأي بالركوبة تمرير مثل هذا والامر واضح من ركاكة المقال نفسه ام بسبب ان اليوم جمعة والاساتذة مجمعين

  2. واضح ان الامر وكل ما مكتوب اعلاه تصفية حسابات اسرية== ودفعت فيه اموال كثيرة (المقال المكتوب) وكنا ننأي بالركوبة تمرير مثل هذا والامر واضح من ركاكة المقال نفسه ام بسبب ان اليوم جمعة والاساتذة مجمعين

  3. قضيه حاويه المخدرات ،،، قضيه من سنه 2018…
    وحتي اليوم لم يحدد اي متهم ولم يصدر عقاب ولا عتاب،،، هل يعقل هذا؟؟؟ اين الفرقاء واللواءت والعمداء والعقداء وكل الرتب والنياشين واين النيابه والقضاء ؟؟؟
    هل يعقل ان نظل في جمهوريه الموز ابد الدهر، اي قضيه تظل لغزا وكاننا نتعامل مع مجرمين اشباح
    انه نفس النهج الذي الذي كان يتبعه النظام البائد

    قام النائب العام مولانا النائب العام د. تاج السر الحبر بزيارة لرئاسة هيئة الجمارك اليوم وأجتمع بمدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ ورئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير بحضور كل من وكيل النيابة الأعلى علي باجوري ورئيس نيابة مكافحة المخدرات شهد الدين كباشي وقيادات الجمارك ورئيس نيابة الجمارك للوقوف على حاوية المخدرات التي أمام المحكمة. وعقب الإجتماع تمت زيارة ميدانية لإدارة جمارك الحاويات سوبا من قبل مدير عام قوات الشرطة ورئيس هيئة الجمارك واللجنة المشرفة على عمل التحقيقات. وأوضح مولانا تاج السر الحبر النائب العام أن قضية (حاوية المخدرات) المضبوطة بالميناء الجاف جمارك ودمدني العام 2018 والتي تحتوي على عدد (9,920,000) تسعة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف حبة ترامدول والتي رشحت حولها كثير من اللغط بوسائل التواصل الإجتماعي بعدم وجودها، موضحاً أن هذه الحاوية أمام المحكمة، مبيناً أن ضبطية بهذا الحجم تكشف مدى متابعة هيئة الجمارك والأجهزة الأمنية لحماية المجتمع، مشيراً انه تم إحضار الشاحنة من مدني إلى الخرطوم (جمارك الحاويات سوبا) وسوف يتم التواصل مع المحكمة على كيفية عرض المعروضات بإحضارها أمام المحكمة أو بالزيارة إلى جمارك الحاويات سوبا. وأبان أن الخوض في الإجراءات في هذه الفترة يعوق سير العدالة، مثمناً الجهود المبذولة من هيئة الجمارك ومكافحة المخدرات بضبط المخدرات والبضائع والسلع الممنوعة والمقيدة، مؤكدا أن منهج وسياسة النيابة العامة تحقيق العدالة وأن سياسة الإفلات من العقاب لكل مجرم أصبحت لا وجود لها كثقافة تتشكل وجدان الأجهزة العدلية والشرطية.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..