المحكمة ترفض طلب إعادة ملف مقتل الدكتورة سارة إلى النيابة

بحري ? إيمان سالم

رفض قاضي محكمة جنايات بحري مولانا محمد صديق أمس طلب الاتهام عن الحق الخاص في مقتل الدكتورة سارة عبدالباقي والمتمثل في إعادة البلاغ إلى النيابة، وقال القاضي إن المحكمة لم يصلها ما يفيد أن الاتهام تقدم بطلبه لأي جهة مختصة، فضلا على أن إعادة البلاغ إلى النيابة سلطة تقديرية تراها المحكمة، وأمر القاضي باستمرار إجراءات المحاكمة.. جاء ذلك ردا على الطلب الذي تقدمت به هيئة الاتهام بتاريخ الثاني من الشهر الحالي والتمست فيه إعادة ملف البلاغ إلى النيابة وفقا لنص المادة (141) من قانون الإجراءات ومطالبة أولياء الدم بضم أمين مخزن سلاح نقطة شرطة الدروشاب شمال لأنه قام بتسليح المتهم مما نتج عنه قيام المتهم بقتل المرحومة، وجاء رد ممثل الدفاع حينها الأستاذ عادل عمر عباس برفضه لطلب الاتهام وقال إن المواد القانونية التي ساقها الاتهام لا علاقة لها بالطلب فضلا عن أن النيابة سبق وأن فصلت في الطلب بالرفض، والتمس ممثل هيئة الاتهام عن الحق الخاص الأستاذ معتصم الحاج أحمد من المحكمة أمس إمهالهم فرصة أخرى لحين صدور القرار في الطلب المقدم لوزير العدل الشيء الذي اعترض عليه الدفاع مرة أخرى بحجة أن الطلب لا سند له في القانون وإعمالا بالقاعدة الذهبية أن المحاكم تنظر ولا تنتظر وأن المتهم ظل بالحراسة منذ تاريخ القبض عليه ولكن الاتهام أصر على طلبه ورأت المحكمة إعطاء فرصة للاتهام لإحضار ما يفيد تقديم طلبه إلى وزارة العدل

اليوم التالي