لجان مقاومة “الخبز”.!

عقب إعلان وزير التجارة؛ مدني عباس مدني التزامه بوضع حد لأزمة الخبز خلال 3 أسابيع وإنهاء الصفوف أمام المخابز، تداعت لجان المقاومة بالأحياء لتفعيل الرقابة على المخابز لضبط حركة الدقيق نظراً لأن أصحاب المخابز يلجأون إلى بيع جزء من الحصة المدعومة في السوق الأسود وهو السبب الرئيسي للأزمة.

بعيداً عن أزمة الخبز، هل من الجيد أن نزج بلجان المقاومة في أي عمل هو من مهام الحكومة، لجان المقاومة تتمتع بطاقة جبارة قادت هذه الثورة وأوصلتها حد سقوط الطاغية، وظلت حارسة ومراقبة للثورة ومحددة لمطالبها ومذكرة بها على الدوام، وانخرطت طيلة أيام الثورة في الأنشطة الاجتماعية من تنفيذ حملات نظافة واسعة؛ هذا على سبيل المثال، عطفاً على الأنشطة التطوعية في جمع الأموال لإنقاذ وضع محدد، كما حدث مثلاً في مستشفى البان جديد ليلة حادثة تفجير “القرنيت”.

لكن لماذا تقوم لجان المقاومة بعمل الحكومة، من المفهوم جيداً، أنَّ الكثيرين من الداعمين للحكومة الانتقالية يطلقون دعمهم اللا محدود فقط لإنجاح هذه الفترة، ونجاح الفترة بالنسبة لهم هو نجاح هذه الحكومة. غير أنَّ الحكومة ينبغي أن تقوم بمهمتها على أكمل وجه، وإن أصبح هذا عسيراً، ينبغي مكاشفة الشعب بالوضع على حقيقته حتى يكون الشعب في الصورة.

الوضع الطبيعي أن لا رقابة على المخابز أو الأسواق أو المستشفيات، لكن لطالما أصبح الوضع بحاجة إلى فرض رقابة، المعلوم أن الجهات الرسمية وبسلطاتها المخولة لها هي من تفرض الرقابة لأن لها السلطة في فعل ذلك، ولها الحق في أن تسأل صاحب المخبز وهو ملزم بالتجاوب معها لأنها سلطة رسمية.

فكرة وجود أجسام طوعية تؤدي مهام الحكومة، مهما كانت أهدافه فهو مُضر للحكومة حينما تجد من يقوم بمهامها سوف تستكين، وتدريجياً ولا شعورياً سوف تعتبر أن مثل هذه المهام ليست تحت مسؤوليتها بل من صميم مسؤولية هذه الأجسام الطوعية، وستكون هذه الأجسام مسؤولة أمام المواطن، أو هكذا يعتقد المواطن.

على الحكومة، لطالما حددت زمناُ لإنهاء أزمة الخبز أن تعلن عن آلياتها للمراقبة، إذا استدعى الأمر مراقبة، لا أن تتركها للعمل الطوعي وتحمل لجان الأحياء ماهو ليس من مهامها.

ما تقوم به لجان المقاومة عمل عظيم ومخلص، لكنه مسؤولية الحكومة، وعلينا أن نضغط على الحكومة للقيام بمهامها لا أن نتطوع للقيام بمهامها.

شمائل النور

التيار