مستشار حكومي: ضعف الإرادة القانونية بأجهزة العدل والقضاء والشرطة وراء استشراء الفساد

الخرطوم: الراكوبة

دعا مستشار وزارتي العدل والمالية للحوكمة هشام كاهن إلى ضرورة فرض رقابة على القطاع الخاص لجهة أنه أكبر مورد لمتطلبات جهاز الدولة.

وأشار خلال ورشة يوم الاثنين، إلى أن القطاع هو الأضخم في التعامل مع أموال الدولة الأمر الذي يجعله عرضة للوقوع في أخطاء بدءا من الحصول على العطاءات مرورا بعمليات استيراد وتوريد هذه المتطلبات.

وأضاف: “مفهوم الفساد يتطلب تعريفا من أجل تقييم حجم الجرم الجنائي”.

في حين أبان، أنّ السودان في قائمة الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية لسنة ٢٠١٦ جاء ترتيبه رقم ١٧٣ من مجموع ١٨٠ دولة.

وعزا استشراء الفساد وعجز السودان عن محاربته إلى ضعف الارادة السياسية وعدم وجود ارادة قانونية رادعة في أجهزة الدولة العدلية ممثلة في أجهزة العدل والقضاء والأجهزة الشرطية.

وحدد هشام ستة موجهات اقعدت قيام مفوضية محاربة الفساد تتمثل في ضعف الخدمة المدنية عن أداء دورها في الحماية، وعدم استقلاليتها عن هيمنة السلطة السياسية وغياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد وتغييب دور المجتمع في متابعة حقوق افراده ومخصصاتهم التي تصدرها عن الدولة الأمر الذي يتطلب رفع درجة الوعي لديه، إضافة إلى غياب دور الصحافة الاستقصائية في أعمال وتفعيل دورها الرقابي على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

كما دعا إلى ضرورة تقوية دور وزارة المالية وشمول فرض سيطرتها على المال العام إضافة الي تعزيز الاهتمام والتنسيق مع المجتمع الدولي من أجل استرداد الاموال التي تم تهريبها إلى الخارج.

وطالب بضرورة قيام مفوضية لمحاربة الفساد مستقلة تلعب دور متابعة ورقابة الفساد منذ بداية وقوعه وفي كل مراحله ومسار تكوينه لمحاربته منذ نشأته.