الخرطوم :شذى الشيخ
توقعت شعبة الاسمنت زيادة جديدة في أسعار الاسمنت وحذرت من أن ذلك سيؤدي الى خروج المصانع الوطنية من دائرة الإنتاج بصورة نهائية، وكشفوا عن ازدياد نسبة وارد الاسمنت المصري بنسب وصفوها بالمخيفة، وشككوا في عدم مطابقتها للجودة ، وشكا منتجو ووكلاء صناعة الاسمنت من زيادة الرسوم المحلية المفروضة من ٥% الي ١٠% و طالبوا في الوقت ذاته بحماية الصناعة الوطنية.
وقالت شعبة الأسمنت في المؤتمر الصحفي الذي ضم منتجي ووكلاء صناعة الأسمنت حول مهددات صناعة الإسمنت في السودان أمس بفندق براديس بأن الحكومة السودانية تفرض مبلغ “9000” جنيه للطن على الاسمنت المحلي بينما تفرض على الاسمنت المصري “1300” حيث تهدر الدولة ١٢ الى ١٣ مليون دولار شهرياً على الأسمنت المستورد.
ونوهت الى أن المنتج المستورد أصبح يشكل هاجساً كبيراً مهدداً للسوق لاسيما المصري وذلك لكثرة الرسوم المفروضة على المنتج مما أدى إلى عزوف المصانع عن الإنتاج بجانب تشريد العمالة مشيرًا إلى تأثر قطاع النقل بهذا الانحسار في العمل وناشد منتجو ووكلاء الأسمنت المسؤولين بحماية المنتجات المحلية خدمة للمواطن والوطن.
من جهته قال المدير التجاري بشركة اسمنت عطبرة ان معظم مصانع الاسمنت العاملة بالسودان (خسرانة) مؤكداً بأن صناعة الاسمنت في السودان تتعرض لحرب من الدولة، حيث يفرض رسوم على كل مدخلات الصناعة المستوردة بجانب الرسوم المتعددة على الأسمنت المحلي منها رسوم الولاية ١٠% على الطن بجانب الضرائب الأخرى بما فيها رسوم ضريبة أرباح الأعمال ، وأكد مصطفى بأن جميع المستثمرين في صناعة الاسمنت لم يجن جنيها واحد على مدى عشرة سنوات ، مؤكداً بأن الشركة المعدنية تأخذ منهم “351” ألف يورو وإدارة الجيولوجيا تأخذ “70” ألف يورو موضحاً ان كل ذلك يزيد من أعباء صناعة الأسمنت.
الجريدة
