أخبار السودان

وزير العدل: إصلاح الخدمة المدنية من أولويات الحكومة

الخرطوم: الراكوبة

قال وزير العدل د. نصر الدين عبدالبارى، إن الحركة الشعبية لديها رؤية ومعرفة باسباب النزاع في السودان وان مشاركتها في عملية السلام ستدفع الحال السياسي للتطور، ومعالجة مساوئ الحروب بصورة جذرية لضمان التنمية والاستقرار السياسي وستساهم في النهضة بالبلاد، كما ستساعد في تطبيق العدالة الانتقالية.

‎‏‎وأضاف، لدي لقائه اليوم الأحد، بوفد الحركة الشعبية متمثلة في الأمين العام للحركة الشعبية ومدير مكتبه وعدد من أعضاء الحركة الشعبية بحضور عدد من رؤساء الادارات والمستشارين القانونيين، أن اصلاح الخدمة المدنية من النقاط المهمة التي تضعها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار على أن يتم ذلك على نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية.

‎‏‎وفي ما يتعلق بملف العدالة الانتقالية أبان مستشار وزير العدل د. عبدالسلام سيد احمد  بانه تم الاتفاق علي انشاء مفوضية تقوم بعمل مشاورات واسعة للوصول إلى مشروع قانون موضوعي للجهة التشريعية لإجازته وتكوين الهياكل التي ستطبق العدالة الانتقالية على أرض الواقع كالتعويضات، وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي.

ونوه إلى ان مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية جاهزة وفي انتظار إجراء المشورة الأخيرة مع الأطراف الموقعة على السلام حتى يتم تقديمها لإجتماع المجلسين لإجازتها.

‎‏‎من جانبه قال رئيس ادارة حقوق الانسان ان هناك تطور ملحوظ في مجال حقوق الانسان متمثل في العمل علي عدد من الاتفاقيات التي تم تقديمها لمجلس الوزراء لإجازتها .

واكد رئيس المكتب التنفيذي لوزيرالعدل علي انه سيتم اعادة النظر في الية توظيف الكوادر بالتساوي حسب المناطق الجغرافية مع مراعاة الشروط واللوائح والقوانين الموجودة.

‎ من جانبه، أشاد الامين العام للحركة الشعبية إسماعيل خميس جلاب بجهود وزارة العدل في كل المجالات والتزم باستمرار التواصل مع الوزارة لضمان مشاركة ارائهم.

محتوى إعلاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..