أخبار السودان

وزير الصحة المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم: أموال الدعم الخارجي لـ (كورونا) تخضع للتحقيق

هذه (.....) خطتنا لمحاربة (مافيا) الدواء

أحزاب وقوى سياسية تتصارع داخل وزارة الصحة

طالبنا بميزانية (4) ترليون.. وتسلمنا فقط (4) مليار جنيه 

لجأنا لاستخدام “التناكر” لتوفير الأوكسجين

عدم استقبال المستشفيات لحالات خلاف “كورونا” ضاعف عدد الوفيات

عمليات المخ والأعصاب في السودان قد تتأخر لـ(6) أشهر لهذا السبب (…..)

السرطان الثالث فيأسباب الوفاة وهذه (…) أشهر أنواعه بالبلاد

لدينا وفرة في المضادات الحيوية وأدوية الملاريا

 

حوار:لبنى عبدالله

 

تحديات كبيرة وتعقيدات لإدارة ملف الصحة، واجهت الوزيرالمكلف الدكتور اسامة احمد عبد الرحيم، كشف فيها عن “مُجابدات” لتحقيق النظام الموسسئ داخل الوزارة ومن نتائجه إعادة العمل بمستشفي الخرطوم عقب قطع الطريق عليه ابان عمله كمدير عام للوزارة الولائيةمن خلال استقبال حالات جراحة الاطفال، بجانب تحقيق وفرة للدواء بنسبة70% وشكي من نقص الكادر العامل في المجال الطبي ووجود طبيب واحد فقط امام (6) آلاف مريض و (6) اختصاصيي مخ وأعصاب فقط في كل السودان.

وكشف الوزير عن مراجعة ملفات أموال “الكرونا”، والتي تتم مراجعتها حالياً بواسطة الجهات ذات الصلة.. العديد من الإشكالات التي تواجه عمل الصحة كشف عنها الوزير في مضابط الحوار التالي..

 

وزارة الصحة ما بين ثلاث فترات عقب التغيير؟*

فترة الحكم الانتقالي عادة تتسم بعدم الاستقرار ويكون الوضع الغالب عليها متأرجح ما بين التراجع والتقدم وتم تكليفي في الوظفية الاساسية وكيل لوزارة الصحة وعقب استقالة دكتورة سارة تم تكليفي كوزير مكلف للصحة الاتحادية وبذلك تكون الصحة مرت بعدد ثلاث مراحل لادارات مختلفة وساهم في تأرجح الاوضاع عدم استقرار الوضع الاقتصادي في الفترة الانتقالية لارتباطه المباشر بالصحة ومن التحديات التي واجهتنا كان الوضع الصحي في حالة طؤاري متواصلة منذ نهاية العام (2019)الخريف والامراض المصاحبة له من ملاريا وحميات وكوليرا، وخلافه جاء ذلك عقب الموجة الاولي لجائحة الكرونا الامر الذي عمل على عدم استقرار الوضع الصحي بالبلاد.

 

*على ذكر “الكرونا” هنالك دعم مالي خارجيإبان فترة الوزير السابق وما بين تأكيد وزارة المالية بتسليمها الدعم لوزارة الصحة ونفي الأخيرة.. أين ذهبت الأموال؟

حتى تاريخه يخضع الامر للمراجعة والتحقيق، ووزارة الصحة وصرف الاموال خاضع لجهات مختصة ديوان الحسابات والمراجع العام هذا الملف لايمكن الحديث فيه بمعزل عن نتائج التحقيق حتى لانطلق الاتهامات دون معلومة.

ولكن في الموجة الثانية وزارة المالية خصصت لنا دعم أقل من المطلوب طلبنا توفير مبلغ اربعه ترليون لفترة اربعه اشهر من اكتوبر حتى يناير.. طالبنا بميزانية اربعه ترليون تسلمنا فقط (4)مليار اقل من 10%، وذلك أثر سلباً في الاستجابة لمكافحة الجائحة، حالياً الوضع أفضل في مجال مكافحة الكرونا، وتمت اختراقات لملف الكرونا بجهود مشتركة مع وزارة الصحة ولاية الخرطوموذلك من خلال توفير معينات اساسيةمثل الاكسجين وتوسعة الخدمات وتم توفير الاكسجين بسعات أكبر من السابق بواسطة(التانكر)بسعة خمسةآلاف لتروهذه الاختراقات تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم.

 

ماهو الوضع الحالي للإصابات بمرض الكرونا؟

هنالك تراجع في الحالات واتسعت الرقعة الاستيعابية للمصابين والوضع مستقر تماماً.

 

أقسام الطوارئ كانت في فترة الجائحة الاولى لاتستقبل حالات غير الـ(كورونا)مما تسبب في ارتفاع عدد الوفيات؟

 

الفترة السابقة التي صاحبت الموجة الاولى توقفت خدمات استقبال المرضى للامراض الاخرى العادية، من اهدافنا الرئيسية توفيرواستمراريةالخدمات للامراض من غيرالكورونا ولكننا لم نستطِع حلها بنسبة 100% بسبب وجود اشكالات قديمة ومتجددة نجم عنها اضرابات للاطباء بالاضافة لعدم الاستقرار لدولاب العمل بالمستشفيات الكبيرة منذ قيام الثورة وحتي تاريخه لم تعود لوضعها الطبيعي وهذا يعود لطبيعة المرحلة الانتقالية وكافة المرافق الخدمية تأثرت بالتغيرات.

 

عدد المراكز الصحية التي تم تأهيلها؟

تقريبا تم افتتاح(50) مركزا، وأجرينا تقييما على مستوى المراكز الصحية وفتحنا مراكز  أولية لاستقبال الكرونا كان هنالك (12) مركز و ثلاثة مراكز ثانوية تكمن اهميتها في التخفيف على ضغط الاستيعاب وهنالك اشكالات لوجستية في المراكز مثل انتاج الاكسجين، كما ان هنالك اشكاليةفي توفير الاسطونات مما اضطرنا اللجؤ لتوفيره عبر(التانكر)سعته الاستيعابية للاكسجين “السائل والمضغوط”، والعمل على توفيره لعدد كبير من الاسطونات، وأفلحنا في وفرةلحوجة المركز الواحد لمدة ما بين اسبوع الى عشرةأيام لـ(100) مريض.

 

كم بلغ عدد الوفيات للأمراض بخلاف الكرونا في فترة الموجة الأولى لكورونا؟

 

هذه من الاشكالات والتحديات التي تواجهنا مسألة، نظام المعلومات في البلاد جمع المعلومة وحركتها من مكان لآخر، الصحة تعتمد على ست ركائز أساسية من بينها نظام المعلومات ولدينا مشروع لتطوير نظم المعلومات نقلها من النظام الروتيني للنظام المُحوسب.

كان من أهم أولوياتنا مع الموجة الثانية لـ”الكورونا”، أن نوفر الخدمات للامراض بخلاف الكورونا ولكن لم نستطِع معالجتها بنسبة 100%، ونقر بأن هنالك عدم استقرار في عمل وأداء المستشفيات.

 

من أولويات الفترة الانتقالية زيادة سقف الميزانية للصحة؟ *

أعتقد أنه تم زيادة الميزانية من 2% إلى 9%، وكانت هذهإحدى المشاورات التي تمت لزيادة الصرف عليها من ضمن ثلاثة اولويات في شعارات الثورة، من بينها الصحة والتعليم واعتقد ان هناك زيادات مُرتقبة خلال الميزانية الجديدة للقطاعات الخدمية على حساب الأمن والدفاع.

 

مستشفى الخرطوم عقب شروعكم في إعادته في فترة تقلدكم منصب مدير الصحة بالخرطوم تم قطع الطريق عليكم من قبل وزير الصحة الاتحادي.. تعليقك؟

 

بسبب تقاطعات أدت لعرقلة إعادته وعرقلة الكثير من المشاريع لذلك تقدمت باستقالتي وأيضا كان هنالك خلاف حول ادارة المستشفي ولكن بحمدالله وصلنا لشكل توافقي مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم وادارة المستشفي وبدا العمل في المستشفى من خلال عمليات جراحة الاطفال ونتوقع ان تدخل جراحات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

 

مستشفى جعفر بن عوف الذي أغلقه وزير العهد البائد مأمون حميدة هل هنالك خطة لإعادته؟

 

مستشفى جعفر بن عوف أصبح مرجعيا تُحول إليه الحالات وعند الشروع في حل مشاكل خدمات الصحة الخاصة بالاطفاليجب ان تحل على المستوى الاتحادي لجهة ان 50%من سكان السودان أطفال ولكن قبل ذلك يجب تقوية نقاط الضعف في خدمات الاطفال لجهة أننا نركز على الخدمات العلاجية ومن المفترض ان نركز على الخدمات الوقائية.

وعلى رأسها خدمات “التحصين – التغذية”، وعدم توفرها يسبب زيادة إصاباتهم بالأمراض، ويلاحظ ان اكثر من 30% من الاطفال يعانون من مشاكل التغذية الكبرى، نقص المغذيات الدقيقة (فيتامين اي واليود)، وهذا يتعلق بالوضع الاقتصادي، وارتفاع نسبة الفقر، وهنا نتحدث عن نوعية وكمية الطعاملصحة الطفل التي يمكن ان تقلل من حوجته للعلاج و المستشفيات.

 

هل هنالك نقص في الكادر الطبي؟

فيمايتعلق بملف الكادر الطبينحن نُعاني من نقص حاد في الأطباء حيث إن (النظام) العالمييقوم على وجود طبيباختصاصي لكل( 600)شخص، حالياًيوجد طبيب أمام (6) آلاف مريض في السودان، ومعدل كادر التمريض به نقص من المفترض أن يكون أمام كل طبيب (4) كوادر مساعدة وحالياً لايوجد هذا العدد.

عليه نحن في الوزارة نشكو وبشدة من مُعاناة النقص في مجال جراحة الاطفال والمخ والاعصاب وتُعد هذه من الاولويات التي نسعي لتوفير خلال الخطة المقبلة، من الضروري توفير كادر طبي وصحي عامل في القطاعات المتخصصة لاجل الايفاء بكل الاستحقاقات في مجال المهنة.

 

يعني أن السودان لايطبق معايير الصحة العالمية حالياً؟

 

كما أشرت بأن (الاستاندرد العالمي) وفقاً لمعايير الصحة العالمية وجود طبيب لكل 600مواطن، وللأسف المتوفر طبيب لـ 6الف مواطن من السكان في السودان، وفيما يتعلق بمعدل الكوادر المساعدة في القطاع الطبي والصحي مفترض مقابل كل طبيب (4)كادر مساعد وهذه اشكالية حسب تقرير منظمة الصحة، حيث ان السودان يجب ان يستثمر في كادر التمريض وفقاً رؤية استراتيجية تنهض بالقطاع.

 

وماذا بشأن ملف القابلات وقضايا الولادة؟

بكل أسف ملف القبالة به مشاكل كبيرة جداً، ولدينا مُعدلات عالية في وفيات الامهات، والاحصائيات قديمة في نسبة الوفيات، واعتقد انه يوجد (365) قابلةلكل 100الف من السكان لكنها احصائيات قديمة وهذا يتعلق بنظام تحديث المعلومات حتى نبني عليها الحلول وعمل بعض السوحات لتحديث الأرقام.

 

قوائم انتظار عمليات المخ والاعصاب تطول بسبب نقص الاختصاصيين.. تعليقك؟

 

اختصاصيو المخ والاعصاب عددهم قليل بشكل عام في البلاد، وربما يوجد حاليا نحو 6اختصاصيين.. وقوائم انتظار العمليات للمرضى في مجال المخ والاعصاب تصل الى 6أشهر بسبب هذا النقص، والحل يحتاج لبناء تحتية وتشجيع الاطباء على التخصص في المجال.

مرضى السرطان ومعاناة الحصول على العلاج؟

 

ملف أمراض السرطان من الاولويات التي نسعى لحل مشاكلها وبه جوانب متعلقة بالوقاية واخري بالعلاج، من ناحية توفير الخدمة عبر المستشفيات لدينا مستشفى الاوارم بكل من الخرطوم وود مدني والمك نمر بشندي ومستشفى الضمان بالشمالية وآخر بمدينة نيالا، نسعي لخدمات  في حوالي 5 مناطق أخرى، كما نتوقع دخول مستشفي”يونفرسيل” لتقديم الخدمة في مجال علاج الاورام والسرطانات.

كما أن هنالك جانبايتعلق بالوقاية، ويعد مرض السرطان السبب الثالث للوفاة في السودان، واكثر الانواع انتشاراً هي سرطان “الرئة -المبياض -الرحم -البروستات للرجال”، أما الاطفال فيوجد سرطان الدم.

 

ملف التجاوزات بالامدادت الطبية.. حيث تم قطع الطريق على اللجنة المكونة للتحقيق.. تعليقكم؟

التجاوزات في ملف الامدادات الطبيةبها جوانب متعددة، الاولى يتعلق بجمع المعلوماتويتم جمعها عبر لجنة إزالة التمكين المكونة من داخل الوزارةللعمل على مراجعة الملفات، ونتوقع ان تظهر تجاوزات وسنتخذ فيها قرارات حال الفراغ من العمل.

 

هل هنالك عراقيل داخل الوزارة؟

بكل شافية نحن “نجابد” في من تضررت مصالحهم ودولاب العمل لايسير بانسيابية، هنالك مصالح حزبية لبعض الاحزاب للآسف.. ونُعالج ذلك عبر ترقية الإجراء المؤسسي، ونتفاءل بعدم وجود مشكلة داخل أروقة الوزارة  وذلك من خلال تحديد من هو الموظف، وسيتم ضبط العمل بالنظام المؤسسي.. علينا الاعتراف بوجود اشكالية في النظام وعدم وضوح واضح مما ساهم في تراجع وتردئ الخدمات، واعتقد ان هنالك قصد من عدم وجود نظام مؤسسي حتي لانصل للمعلومة التي نبني عليها القرارات ونضع لبنات الحل للمشكلات، حيث ان التغير عبارة عن عملية وليس حدث واثاره تظهر على المدي المتوسط والبعيد.

 

 

هل تم ترشيحكم وتكلفيكم من ذات الأجسام التي رشحت الوزير الأول؟

لم يتم ترشيحي كوزير من الوهلة الاولى.. بل كُلفت بمنصب الوكيل، وكما هو معلوم أنالابعاد المهنية في منصب الوكيل أكبر من الابعاد السياسية، ثم لاحقاً كلفت بمنصب الوزير، ولكنالمصالح الحزبية تؤثر.. يمكنني القول إن هناكأموراربما خارج المؤسسة تحكمنا.. ونسعىلبناء نظام مؤسسي واضح، ونحاولبكل جهد وعزيمة داخل الوزارة إقرار وفرض المؤسسيةليجد المواطن خدمة تليق بكرامته.

 

(مافيا) الدواء.. صراع و تحديات؟

ملف الدواء إشكالاته قديمة وذات امتدادات تتعلق بالدعم، حيث إن الدواء يتم توفيره عن طريق التصنيع المحلي وجزء يأتي بالاستيراد من قبل الامدادت الطبية التي تقوم بتوفيره بالشراء من المستوردين او المصنعين.. الاشكالية عقب الثورة أنه كان هنالك قرار بإيقاف حصائل الصادر وكان هنالك التزام بدعم وزارة المالية للدواء.. وربما أحد التحديات لم تكن هنالك رؤية توافقية بين الاجسام الحكومية المُتعاملة مع ملف الدواء.. ونحن يمكننا القول إننا قد نجحنا في نقل الملف من الابعاد السياسية للتعامل مع ملف الدواء لملف خدمي.

وأعتقد انه كان هناك صوت سياسي عالٍ في ملف الدواء.. حيث إننا “ماقادرين نعرف من هي المافيا”، وأعتقد ان هذا المسمى غير مهني يحتاج لمعلوماتولابد للمستوردين ومُصنعي الدواء ان يكونوا جزءا من حل المشكلة وليس العكس لجهة انهم أصحاب مصلحة، كما انه في تقديري أن هذا الملف مشترك بين اجسام حكومية واخرى غير حكومية، وقد احدثنا اختراقافي مسار الملف من خلال توحيد  الرؤي وجمع كافة الاجسام في جسم واحد.

هل من خطة لديكم؟

لابد من الاشارة إلىأن أي حل دون رؤية واضحة وتوافق سوف يؤثر على مصالح المتعاملين في مجال الدواء وبالتالي أي حلول مواجهة بالصعوبات لم نضع في البال كيفية الوصول إلى الوفرة بنسبة 100%.

وفرة الدواء أصبحت مشكلة.. تعليقك؟

قبل شهرين كنا نطالبونتحدث عن وفرة أقل من 10%، وأعتقد بالجهد وصلنا لوفرة جعلت عدد الاصناف من الدواء المتوفرة بالسوق اكثر من 80 صنفا واغلب الادوية موجودة في السوق الموازي.. الان نتحدث عن وفرة بنسبة 70% .. وخلال شهرين نتوقع ان يحدث استقرار.

خلال منتصف العام الماضي استوردنا دواء بمبلغ 60مليون دولار في السابق كانت الحوجة لمبلغ (660) مليون دولار في العام .. حاليا نحتاج لمبلغ اقل لتحقيق الوفرة.. كما نحتاج لتحقيق الوفرة لمبلغ أقل من 250مليون دولار، وقد وانخفض الرقم لجهةان هنالك بعض الاصناف كان يتم دعمها في السابق بالدولار.. اوقفنا منها دعم الدولار.

ماذا بشأن الدعم المقدم للتصنيع المحلي؟

في التصنيع المحلي لايتم دعم الدولار، ونسعى لاسترايجية دعم التصنيع المحلي ولانعني الدعم الكان موجود في السابق، حيث نخطط لإعطاء حوافز تشجيعية للصناعة المحلية  وهنالك بعض اصناف الادوية نسعى لتوطينها.

ماهي تلك الأصناف؟

على سبيل المثال كنا نُعاني في السابق من عدم توفر المحاليل الوريدية، حاليا توجد وفرة في المضادات الحيوية، بجانب ادوية الملاريا، والآن تمت اختراقات كبيرة وتوفير الدواء بنسبة 70%بمقارنة بما قبل شهرين وحالياً الوضع أفضل.

كلمة أخرى؟

في الختاملابد من الترحم على من فقدناهم في الموجة الثانية لجائحة “كورونا”، بصورة عامة.. والأطباءبصورة خاصة.. نقر بكل شجاعة وشفافية بأن هنالك تقصيرا في جوانب العمل العامونتمنى في وزارة الصحة اذا كان هنالك نقد أن يكون موضوعيا يُبين مواطن الخلل لمعالجتها.

المواكب

محتوى إعلاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..