كمال النقر ،، اللهم لا شماتة !!

@ أراد الملك النعمان ان يبني لنفسه قصراً لا مثيل له في بلدته الحيرة فإختار مهندسا بارعا يقال له سنمار ، ابدع في بناء القصر كتحفة معمارية نادره اعجبت النعمان الذي سأل سنمار إن كان في مقدوره بناء قصر اجمل منه فأجابه سنمار بنعم ، امر النعمان جنوده برمي سنمار من أعلي القصر ليلقي حتفه جزاء له حتي لا يبني قصر آخر أجمل من قصر النعمان . صارت القصة مضرب للأمثال ( لقي فلان جزاء سنمار). ما حدث لكمال النقر (سادن مشروع الجزيرة) ، المتحكم في اموال العاملين و الآمر و الناهي في شأن المشروع في يوم الاثنين الماضي أنه لقي مصير المهندس سنمار الذي دق عنقه برميه من قمة القصر الذي بناه . بينما جماعة النقر إستغلوا بساطته و (رقدوا بيهو) كما هو متوقع .
@ الفوضي و الاستهتار و عدم المسئولية و الصراعات النقابية الاخري التي تستهدف تدمير مشروع الجزيرة هي التي دفعت بقيادات مثل كمال محمود النقر لتعتلي المشهد ، افرزتها موازنات نقابية لتصبح المهيمنة علي رقاب العاملين و تجد الطريق معبدا بعد دفعها لاتخاذ اخطر القرارات في تاريخ مشروع الجزيرة بإعلان وفاته بدم بارد في اكتوبر 2009 في ميدان محالج الحصاحيصا و من ثم قام بالغاء وظائف 3577 من العاملين بالمشروع ما تزال قضية حقوقهم تتلكأ في المحاكم بفعل العراقيل التي تسبب فيها جماعة النقر حتي لا تصرف الحقوق و لكن دعوة المظلوم ليس بينها و بين الخالق حجاب لتصيب كمال النقر في مقتل كما سنوضح ذلك . ظن كمال النقر أنه الكل في الكل ، تصرف في اراضي و منازل المشروع ، نصب نفسه أمين عام لنقابة العاملين بالمشروع في الوقت الذي لا يوجد فيه عاملون بالمشروع و الموجودون في الخدمة المؤقته لا يحق لهم تكوين او الانضمام لأي تنظيم نقابي.
@ تتواصل سيطرة كمال النقر علي مقاليد الامور في مشروع الجزيرة ليستولي علي محالج المشروع التي منحها رئيس الجمهورية للعاملين تعويضا لهم بعد إلغاء وظائفهم ، دون أن يمنحهم النقر مليما أحمر من عائدات محالجهم التي تقدر بالمليارات في كل موسم . ظن النقر أن هذا المال السائب الذي يسيطر عليه سيقربه من مركز و شخصيات مؤثرة في اتخاذ القرار بدأ ينفق و يتبرع بالمليارات من اموال العاملين لمهرجانات ايلا و لأمانات المؤتمر الوطني و منظماته وليت الامر توقف عند هذا الحد ، قام بتنصيب نفسه مديرا للقوي العاملة بالمشروع يختار من يشاء خاصة من لا يخرج عن طوع بنانه حتي عُرِف العاملون الذين اختارهم النقر للعمل في الوظائف المؤقتة الحالية بجماعة النقر . انفرد مطلقا بتعين من يريده في المشروع بمعيار الولاء الشخصي له تسانده ادارة المشروع من منطلق (كل كنزاً حارسو جان) ،و الحال المائل و الاعوج لابد أن ينعدل .
@ أصدرت ادارة مشروع الجزيرة خطابات لكل العاملين الحاليين بادارة المشروع بانهاء خدمتهم المؤقتة وان آخر تاريخ لبقائهم بالخدمة هو 30 يونيو و عهدت إدارة ( سمساعة ) للجنة علي رأسها كمال النقر لإختيار العاملين للهيكل الجديد في الخدمة المستديمة وقام النقر باختيار نفسه باعتباره (متعاقد مرجعي) حيث لا تسمح سنه التي تجاوزت السبعون عاما و لا حتي مؤهله الاكاديمي وهو لم يكمل المرحلة الاولية سابقة ، الاساس حاليا بأن يتم اختياره كخبير وتم اختيار العاملين للهيكل و عددهم 490 بعد ان تم تعديل الوظائف من 1064 وظيفة وتم رفع الهيكل بالمختارين لمجلس الادارة للموافقة عليه و لم يك النقر يتوقع غير المصادقة علي الهيكل الي درجة ان تم تحضير الحلوي و الذبائح لتجيء الصدمة برفض الهيكل الذي قال فيه اعضاء مجلس الادارة ما لم يقله مالك في الخمر .
@ يوم الاثنين الماضي اجتمع مجلس ادارة مشروع الجزيرة بكامل عضويته برئاسة الدكتور عبدالله سليمان وزير الزراعة الاتحادي بحكم موقعه في المجلس و بحضور الرئيس المناوب محمد طاهر أيلا والي الولاية وبقية الاعضاء ماعدا محافظ البنك المركزي لمناقشة بند واحد وهو هيكل المشروع الذي تقدم به كمال النقر للمصادقة عليه إلا أن الزين بخيت (لله دره) و جمال دفع الله مناديب المزارعين قد انقذا المشروع ، قلبا الطاولة و شنا هجوما عنيفا علي الهيكل و الطريقة التي وضع بها و الكيفية التي تم بها اختيار العاملين بأنها لا تتسق مع معايير الشفافية ومطلوبات الخدمة العامة من حيث المؤهل الاكاديمي و عامل السن و الخبرة لتتفق جميع وجهات نظر المجتمعين برفض الهيكل و اعادة تكوين اللجنة برئاسة عميد كلية الزراعة بجامعة الجزيرة الدكتور عصام عدوي و عضوين من شئون الخدمة المركزية وعضوين من الولائية بالإضافة الي المحافظ سمساعة الذي أصر و ألح الحاحاً ان يدخل اللجنة بالاضافة الي مقررها آدم حماد .
@ بالاجماع تم الاتفاق علي الموجهات العامة بأن يتم الاعلان عن الوظائف خلال اسبوعين مع الاعتبار لاعطاء الفرصة للدماء الجديدة و وضع درجات للخبرات السابقة لتواصل الاجيال و منع منعا باتا الجمع بين المعاش و الوظيفة الجديدة في الهيكل و ان يتم اختيار الادارة الزراعية (روح المشروع) من خارج بركات وكان الهيكل المرفوض قد رشح لها عوض الجيد الزبير و منع أي شكل من اشكال احتكار الوظائف لأي شخص او جهة مع ضرورة التقيد بالعمر و الموجهات الفنية الاخري وقد إجمع الحضور علي التشدد في معايير الاختيار لوظائف الهيكل خاصة رئيس المجلس و نائبة ايلا وقد خرج الجميع في حالة ارتياح بأن المشروع بدأ خطوة جادة نحو سيرة احسن . مارصد من صوت مبحوح يقول (جماعتي رقدوا بي) اشارة واضحة بأنه لا رجعة بالمشروع الي الوراء فاليبارك الجميع هذا التوجه مع ضرورة ان تنتهج اللجنة الجديدة نهج الشفافية و الوضوح و الصراحة لأن الاعلام و الجميع بالمرصاد خاصة و أن اللجنة يوجد بها اعضاء جاءوا لفرملة و عرقلة التغيير ولكن هيهات ان يعود النقر للمشروع و لكن ربما تأتي اللجنة بالأسوأ منه ، نواصل .
كمال النقر ، اللّهم لا شماتة !!
@ مواصلة لما تناولناه يوم امس في هذه الزاوية تحت ذات العنوان أعلاه علي خلفية الاطاحة بكمال النقر من ادارة مشروع الجزيرة بعد أن كان مسيطرا علي القرار وملئ السمع و البصر ، يمتلك كل مفاتيح الحل و العقد بعد أن كان الكل في الكل ، تبوأ مواقع حساسة بغير حق ، اصبح الامين العام لنقابة العاملين بمشروع ليس به عمال و ممثلا لهم في مجلس الادارة و مديراً للقوي العاملة بالمشروع HR ومدير محالج العاملين التي منحها رئيس الجمهورية للعاملين الذين الغيت وظائفهم 3577 عامل لم ينالوا منها مليما احمر ،كل عائداتها تذهب لكمال النقر يسخرها لبقائه في موقعه بالتبرعات المليارية لمهرجانات ايلا في نسخها الثلاث و في الصرف علي مطربي المهرجانات و اصحاب الحق بلا حق و علي امانات و لجان الحزب الحاكم . استطاع النقر أن يتصرف في اراضي و بيوت المشروع التي قام بتوزيعها لمحاسيبه ولغير العاملين بالمشروع وتناولنا الصراعات و التوازنات النقابية التي جاءت بالنقر اميناً لنقابة عاملين بلا عمال و هو لا يحمل الحد الادني من التأهيل العلمي و الاكاديمي الذي يجعله يشغل كل تلك المواقع التي يتطلب بعضها مؤهلات فوق الجامعية .
@ اجتماع مجلس الادارة الاخير كان الصفحة الاخيرة المنطوية من نفوذ كمال النقر بمشروع الجزيرة بعد رفض مجلس ادارة المشروع الهيكل الوظيفي الجديد الذي ضمن لنفسه موقع بلا أي حق سوي ما منحه لنفسه بأنه (متعاقد مرجعي) للحفاظ علي المكاسب التي حققها لنفسه و لغيره رغم أن السن و المؤهل لا يسمحان بعودته مرة أخري في هيكل الخدمة المستديمة مع نظرائه وفق لما تقدمت به اللجنة التي عهد بها محافظ المشروع سمساعة ليصبح النقر هو محورها و الآمر الناهي فيها و لهذا جاء بكل جماعته مرة أخري بعد استبعاد المشكوك في ولائهم له ، ليتم رفض الهيكل و يعاد تشكيل لجنة الاختيار وفق لمعايير جديدة تتفق مع قوانين ولوائح الخدمة العامة و تتسق مع متطلبات المشروع وهي الطريقة الوحيدة التي لن يستطع النقر العودة من خلالها للمشروع مرة اخري و السيطرة علي مقاليد الامور من أجل (الصالح العام) حقيقة .
@ هنالك بعض الحقائق التي يجب توضيحها للرأي العام و هي أن الهيكل الجديد ، يستوعب عاملين للخدمة الدائمة بعد الغاء الوظائف المؤقتة التي تدير المشروع حاليا ، و هم جماعة النقر ، غادروا بالباب ليعودوا مرة أخري بالشباك في خدمة مستديمة . هذا الهيكل كاد أن تتم المصادقة عليه لدرجة أن كل سيناريوهات الاحتفاء به من توزيع الحلوي و تحضير الذبائح (ثور و حاشي و كباش) و حضور (الضباحين) في انتظار صيحات التهليل و التكبير التي أفشلها مندوب المزارعين في مجلس الادارة الاستاذ الزين بخيت مع رفيقه جمال دفع الله حيث ابتدر بخيت نقداً مؤسسا للجنة و ما اسفر عن عملها و الاساليب الفاسدة التي تمت و انعدام الشفافية و التقاضي عن معايير الاختيار ، نقدا موضوعيا وقف بجانبه الجميع بمن فيهم أيلا حليف (النقر). لو أن ما تسبب فيه الزين بخيت من افشال مخطط عودة النقر مع رفض هيكله هو كل حصيلة جهده و دورة في مجلس الادارة لكفاه بأنه سطر موقفا تاريخيا مشرفا يكتب له باحرف من ذهب ولغفر لزميله مندوب المزارعين جمال ذفع الله كل مواقفه السابقة في اتحاد المزارعين قبل حله . نجح مندوبا المزارعين في اقناع مجلس الادارة برفض هيكل النقر و اعادة تكوين اللجنة وفق المعايير التي تحكم الاختيار للوظائف العامة في الهيكل الجديد .
@ بعد الاطاحة بدولة كمال النقر في مشروع الجزيرة لابد من المحاسبة حتى لا تتكرر المخالفات و المفاسد في المشروع ونصبح كمن ينفخ في بالون مثقوب . بصورة عاجلة يجب التحقيق في مسيرة النقر قبل اختيار العاملين للهيكل الجديد . التحقيق في فترة النقر تتطلب في المقام الاول إقالة محافظ المشروع علي خلفية فشله منذ تعيينه مديرا عاما ثم محافظ وصمته طوال فترة سيطرة كمال النقر علي مقاليد الامور بالمشروع ليصبح سمساعة ، اوضح أثر من آثار النقر الفاشلة في المشروع التي يستوجب كنسها لأن وجود سمساعة سيكون معوق طبيعي لأي تغيير او البحث و التنقيب في مخالفات النقر . التحقيق مع كمال النقر يتطلب تدخل المراجع العام لمراجعة حسابات المحالج و حقوق العاملين و الاموال التي تصرف فيها النقر و الجهات التي استأثرت بأموال العاملين و هنالك شخوص في مجلس ادارة المشروع تورطوا في قبول دعومات و هبات من اموال العاملين التي يسيطر عليها النقر بعدة أشكال . القضية الهامة الذي يجب التحقيق فيها ، ما يتعلق بأملاك المشروع التي تصرف فيها النقر من اراضي و منازل و منقولات و آليات و أسبيرات وردت في تقرير لجنة مشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الاصلاح (تقرير لجنة بروف عبدالله عبدالسلام ) و التحقيق في تلك المصانع التحويلية الثلاث التي إختفت بعدما كانت موجودة و لم تفتح صناديقها كما جاء في إفادة الاستاذ حسين خوجلي . كل هذا غير الظلم الواقع علي العاملين الذي قام بالغاء وظائفهم فالله حسبهم و كفيل بهم . نواصل .

حسن وراق
[email protected]
الجريدة