ظل العاملون بلجان تفكيك التمكين ومحاربة الفساد ينشطون كالنحل في اضابير المكاتب نافضين الاتربة عن ملفات الفساد الاسن التي اتت باعداد كبيرة من الفشلة لاغراض التمكين فاحالوا دولاب الخدمة المدنية الى خراب ينعق فيه بوم الفشل كل صباح، الا ان هؤلاء الكناسين لفساد تراكم بعضه فوق بعض لثلاثين عاما قد اغفلوا البوابة التي اعدت لتمرير هذا السيل الاسن الى مكاتب الخدمة المدنية، هذه البوابة التي تعج بقصص ووثائق فساد يشيب لها الولدان، كيف لا وقد ظل يختار لها من مات ضميره وذهبت اخلاقه وفقد مرؤته ليقودها ويفعل بدولاب العمل العام الافاعيل وينكل بشباب السودان ممن افنو زهرة شبابهم بقاعات الدرس والتحصيل من اجل ان ينافسوا اخوتهم ويحصلوا على وظيفة اعدوا لها انفسهم من اجل خدمة بلادهم ومادروا ان بوابة الدخول عليها ظلمة شداد غلاظ لايخشون في الظلم لومة لائم.
المؤسف ان بوابة الفساد هذي لازالت مشرعة تمارس ذات الدور المرسوم لها دون اي تغيير مما حول جهد لجان التفكيك الى حرث في البحر، ففي الوقت الذي تفصل فيه اللجان من تم تمكينهم عبر بوابة الفساد للخدمة المدنية، نجد ان هذه البوابة لازالت تتفنن في حشر الفاشلين ابتداءً من تسجيل نتائج الممتحنين بقلم الرصاص وليس انتهاءا بفتح الامتحانات مرات متعددة للفشلة وبشكل خاص بعيدا عن الاعين، والتعيين بقرارات مباشرة كانها ملكية خاصة بهم.
ان تجربة مفوضية الفساد للخدمة المدنية التي انطلقت منذ 1996 تحت قيادة الطيب سيخة لجديرة بالتوثيق والتامل واستخلاص العبر ليس على مستوى الشعب السوداني فقط ولكن على مستوى القارة الافريقية كونها تقدم نمازج للفساد وتدمير الدول وتخريب مؤسساتها عبر اقصاء الناجحين وتسكين الفاشلين القائم على الانتماء الايديولوجي، الامر الذي ترتب عليه انهيار مؤسسة الخدمة المدنية وتدهور الخدمة المقدمة للشعب والوهن العام لاداء الدولة. وذلك ساهمة بصورة مباشرة في انتشار هائل للغش والتلاعب والتزوير والرشاوى وسرقة المال العام.
ان وضع هذه المفوضية الفوضوي هذا لم يكن وليد الصدفة وانما كان مقصود لذاته من اجل خدمة اهداف التمكين وتضليل الراي العام والبسطاء من ابناء الشعب الذين يلهثون في هجير الشمس من اجل الحصول على فرصة عمل بجهدهم ومادروا ان القوائم تعد مسبقا من اتحادات الطلبة ودهاليز حزب التمكين، ولا عزاء للمجتهدين الحاصلين على التاهيل. فالمفوضية قد اجادت كل فنون (الدغمسة) ولازالت الى يوم الناس هذا تبرع فيها وتمارسها دون رغيب او حسيب.
بما ان لجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد قد باشرت في مقاضاة كل من استوالى على مال عام وتم استرداده منه كجزء اصيل من واجبها، فان ذات الامر ينطبق على من افسد وسرق وظائف الشعب بعد ان تم استرداد هذه الوظائف, فمن المنتظر تقديم المسئولين في هذه المفوضية الذين ارتكبوا هذه الجرائم الى القضاء خاصة في ظل توفر الادلة الدامغة التي تدينهم حتى تكتمل العداله ويتم الاقتصاص لكل من سرق عرقه وحقه في المنافسة العادلة للحصول على الوظيفة العامة…
نواصل
اسامة عبدالرحمن ابوبكر
[email protected]
