الخرطوم – عواطف محجوب
تفاقمت أزمة الخبز في العاصمة الخرطوم، ولا تزال العديد من مخابز الدقيق المدعوم تغلق أبوابها بعد أن رفضت استلام حصتها من الدقيق. وقالت مصادر لـ (مداميك) إن نسبة المخابز المغلقة بلغت أكثر من 80%، فيما نشطت مخابز الخبز التجاري بصورة غير مسبوقة وتم إقرار زيادات جديدة على الخبز التجاري، ورفع سعره من 10 جنيهات إلى 15 جنيهاً، وسط استياء وغضب من المواطنين الذين لم يجدوا حلاً سوى اللجوء لبدائل الخبز من كسرة وقراصة.
وقال رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابز الباقر عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، إنهم لا يزالون في انتظار رد ولاية الخرطوم بخصوص المعوقات التي تواجه مدخلات إنتاج الخبز، مشيراً إلى أن تلك المعوقات تتمثل في الزيادات الكبيرة في الغاز والكهرباء والجازولين والعمال.
وأشار الباقر في لقاء بقناة النيل الأزرق، إلى أنهم قدموا خيارات للحكومة، منها دعم مدخلات الإنتاج من غاز وكهرباء وغيرها أو زيادة في سعر قطعة الخبز، ولم ترد حكومة الخرطوم عليها حتى اليوم.
وأضاف أن شعبة المخابز اجتمعت وقررت عدم استلام حصتها من الدقيق المدعوم حفاظاً على حقوقهم، مؤكداً استحالة عمل المخابز في ظل الزيادات التي حددتها الدولة.
وحمل أصحاب المخابز حكومة الخرطوم مسؤولية عدم استلام المخابز للدقيق المدعوم ورفضهم العمل به، ونشبت خلافات بين ولاية الخرطوم وشعبة المخابز حول الاتفاق على سعر جديد للخبز مع الولاية.
واقترح أصحاب المخابز أن يرتفع سعر قطعة الخبز الى ستة جنيهات وهو المقترح الذي تم رفضه بصورة قاطعة من قبل حكومة الولاية.
وترى حكومة الولاية أن تتناسب الزيادة في السعر مع نسبة الزيادة في التكلفة، بما يخفف العبء على المواطن، إضافة لوضع ضوابط صارمة تمنع التلاعب مستقبلاً في الأوزان.
مداميك
