مقترح بنك الطاقة
بنك يتبع للهيئة القومية للكهرباء –دون أعباء إضافية !
سيصبح البنك الأوسع إنتشاراً
سيساهم في إنتاج مزيد من الكهرباء
ستصل الكهرباء المنتجة من طاقة الشمس إلي أقصي أركان البلاد
قد لا يعلم الكثير من الناس و ربما حتي الخبراء بمن أدخل إستخدام الموبايل في تحويل الأموال ! قد يكون الشعب السوداني هو من بادر بذلك التطبيق و من بعد جاءت الحكومة للحد منه و تحجيمه. و من المفارقات بأن الحكومة بدأت مشروعاً يبدو من الصعب إنجازه – وهو مشروع الحكومة الالكترونية ! إذ الموبايل أضحي منصةً مهمة سيخدم هذا المشروع و مع ذلك أقدمت علي تقليص المبالغ التي يمكن تحويلها بهذه الطريقة المبتكرة والتي ستضحي عما قريب متيسرة علي مستوي العالم!
إضافة إلي إقدام الشعب الملهم علي مبادرات أخري-مثل التعدين الأهلي الذي إستوعب حوالي مليوني مواطن و غير حياة الكثيرين و عمر مناطق لم تكن مأهولة في أطراف البلاد وقد وضع السودان علي خريطة الدول الأكثر إنتاجاً للذهب في العالم ! وبذات القدر تأخرت الحكومات المختلفة في وضع سياسة تفيد من هذه الثروة الناضبة ! أو حتي تقديم أبسط الخدمات ، مثل المياه، الكهرباء من طاقة الشمس و الاسعاف مع العلاج.
نري الشعب يسبق الحكومة في كثير من المجالات، مع تقصير الحكومة في وضع الخطط المستقبلية للاسكان ، لجأ الشعب الملهم إلي الاسكان العشوائي ! وهي ظاهرة تم وصمها من قبل الكثير من المسؤلين، بل أرسل بعضهم الجرافات لهدمها ! بدلاً من مواكبة مسيرة الغلابا و المعوزين و مساعدتهم في هذا الجهد الخارق ! والذي أطلق عليه دوكسياديس مخطط المدن المعروف ” بأنه مدرسة في التحضر !” و تمعنوا في إختلاف العقول و المفاهيم و في التواضع و الرحمة. لقد أحسن وصف السكن العشوائي و قد لاحظ بأنه حلقات في التحضر و الرقي تتجه من مركز المدينة إلي أطرافها ! تحسناً في الخدمات و في نوعية المباني و حتي في أوضاع المواطنين! و أعجب للسلطات! لم لم تساهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين و تسبقهم في مبادرات تعين علي هذه الحياة الصعبة؟ و من هنا تجئ هذه المبادرة لادخال خدمات التمويل الأصغر عبر مكاتب الهيئة القومية للكهرباء المنتشرة في كافة أصقاع البلاد.
أري في الهيئة القومية للكهرباء مشروعاً هائلاً لانشاء بنك للتمويل الأصغر- لينمو بعدذلك إلي بنك برأسمال كبير ،يخدم في زيادة و تحسين خدمات الكهرباء و إمداد مناطق في البلاد بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية و التوسع في هذا المجال لطاقة كهربائية متجددة و مستدامة ، تخدم في التصنيع و في تحسين نوعية الحياة و الخدمات. هيئة الكهرباء بمكاتبها المنتشرة في كافة أنحاء البلاد و المجهزة بشكل ممتاز لتخدم هدفاً آخر وهو تقديم القروض و خدمات التمويل للمواطنين وذلك لتوفر السيولة، ومع موافقة الجهات ذات الصلة ،مثل وزارة المالية و الجهات العدلية بالقانون الذي يخولها تقديم خدمات التمويل لآجال قصيرة، لا تتعدي العام. مع إمكانية زيادة فترة التمويل و مدة السماح و حجم المال المقترض مستقبلاً.
يعتمد عمل البنك علي إستخدام العداد الرقمي و البطاقة القومية لتقديم قروض صغيرة تزداد وفقاً للتجارب و مصداقية العملاء.
يمكن النظر في تغيير ملكية العداد لتقديم خدمات بنك الطاقة للراغبين باتفاق الأطراف.وهم مالك العقار و من يرغب في مساعدته للحصول علي قرض يُسترد مع مشتروات الكهرباء. و هو أمر مشابه لما تقوم به الادارة القومية للكهرباء عند إدخال الخدمة و إسترداد تكلفة العداد مع مشتروات الكهرباء. و ما تقوم به من تحصيل رسوم المياه بفاتورة واحدة. مع النظر في تقديم السلفيات لأصحاب الأعمال الصغيرة و المصانع بذات الطريقة الميسرة.وهنا قد يضاف شرطاً آخراً، وهو تقديم إفادة بتواصل العمل خلال الخمس أو الثلاثة أعوام الماضية.
من الأهداف الأخري المتوقعة لبنك الطاقة: أن تصبح عملية شحن رصيد الكهرباء مثل عملية شحن رصيد الموبايل، مما قد يمكن الهيئة القومية للكهرباء في مرحلة لاحقة من إصدار كروت شحن مما يسهل عملية شراء الكهرباء و بيع الرصيد و تحويل الأموال.
سيساهم إستخدام العداد الرقمي من تعزيز خدمات الحكومة ، مثل توزيع الدعم المباشر للأسر المحتاجه وفقاً لاستهلاكها من الكهرباء.وأي مؤشرات أخري، مثل عدد الأجهزة الكهربائية في البيت.
تقديم الدعم المباشر عمل تقوم به الآن الولايات المتحدة الأمريكية بفعالية و ذلك باستخدام البريد و هو ما تم تدميره في السودان- لذلك سيصبح العداد الكهربائي بديلاً مناسباً، لتوصيل الرسائل. وحتي الاعلانات، مما يعزز من دخل الهيئة القومية للكهرباء –إذا ما تم تطوير عداد الكهرباء الرقمي ليستقبل الرسائل و ذلك باضافات بسيطه، مثل جهاز الاستقبال و جهاز ال يو إس بيUSP .وهو أمر ممكن.
سيساهم تطوير عداد الكهرباء الرقمي من تعزيز مشروع الحكومة الالكترونية و ذلك بربط كل المنازل في شبكة الكهرباء و ربطها بالموبايل –عبر ما ذكرت من تطوير للعداد و من إستخدام شبكة الكهرباء في إرسال البيانات الرقمية وهو أمر قد تحقق في بعض الدول باستخدام شبكات كهرباء الضغط العالي في توصيل خدمات الانترنيت.
سيمكن هذا المشروع هيئة الكهرباء من جمع المعلومات التي ستعزز دورها في إنتاج الكهرباء بمعرفة الطلب بحصر عدد الأجهزة الكهربائية في كل منزل- مكيفات،مراوح، مبردات،…إلخ وهو أمر مهم في معرفة مستوي المعيشة و نوعية الحياة في البلاد. و من ثم تحسين خططها في إنتاج مزيد من الكهرباء لمقابلة الطلب المتزايد، خاصة من الطاقة الشمسية في كل مكان بالبلاد.
سيمكن هذا المشروع من تحريك الأموال و تداولها لخدمة التنمية.
سيعزز هذا المشروع من البحث العلمي بالهيئة القومية للكهرباء في نقل البيانات و في جمعها في مرحلة لاخقة بما يساعدفي التعداد السكاني و الحضري. كذلك في تطوير عداد الكهرباء الرقمي و في جدوي البحث في إرسال البيانات عبرشبكة الكهرباء! وعلي كل حال يبقي مشروع تطوير عداد الكهرباء لاستقبال الرسائل النصية حتي عبر شبكات الموبايل عملاً واعداً.
لذلك من الضروري إنشاء وحدات لنقل المعرفة في كافة المؤسسات –العامة و الخاصة ،مما يساعد في ترقية و تطوير الأعمال.
إذا ما غيض لهذا المشروع أن ينطلق سيضع السودان ضمن خارطة الابتكار و الاختراع العالمية – فقد ظللنا طويلاً من المستهلكين ، غير المنتجين!
الامل في إيلاء هذه المبادرة إهتماماً. و علي الاعلام آداء دوره المهم في خدمة المعرفة و التنمية و نشر الوعي.
إسماعيل آدم محمد زين
