قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السوداني-المصري المشترك يمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مسئولى البلدين لإحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى وتعزيز الشراكة الصناعية من خلال القطاع الخاص السوداني والمصري.
وأضاف مدني، خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك، المنعقد بالخرطوم اليوم الجمعة، أن كلا البلدين يمتلكان موارد وإمكانات كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها وبصفة خاصة فى إقامة مشروعات مشتركة تنعكس آثارها إيجابا على الاقتصادين السوداني والمصري على حد سواء.
وأشار إلى أن مسئولى البلدين يدعمان هذا المجلس لأهمية دوره فى تحقيق التكامل الاقتصادى المشترك، مطالبًا أعضاء المجلس بضرورة البدء فورًا فى بحث نوعية المشروعات التى يمكن إقامتها بالتعاون مع نظرائهم من الجانب المصري.
