أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالى 2021 م وذلك بعد إجازتها .
وأكدت آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية في تصريح صحفي امس، إن موازنة العام 2021 م تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانفاذ برامج السلام التي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة .
والزم المنشور الوزارات والوحدات الحكومية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية الشهرية والالتزام التام بالإجراءات المرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 م وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010 م وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمساءلة .
وشدد المنشور على عدم إبرام اي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملة الأجنبية الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية .
وأمر المنشور بالصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة ومنشور ديوان شؤون الخدمة رقم 2/ 2020م .
وأعلن المنشور أن سداد مرتبات شهر يناير 2021 م يتوقف على موافاة وزارة المالية بكشف مرتبات شهر نوفمبر 2020 م المعتمد من المراجع الداخلي وتوقيعات الصرف وذلك في موعد لا يتعدى الخامس والعشرين من شهر يناير 2021 م مع الالتزام بصرف المرتبات بنظام الصراف الآلي. كما شدد على إيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة والتقيد بشروط الخدمة الواردة في لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م وقرارات مجلس الوزراء مع عدم الشروع في إجراءات الإختيار والتعيين الا بعد موافقة وزارة المالية، كما أوجب المنشور التقيد بمنح العلاوات ذات الطبيعة الخاصة للعاملين وفقاً لشروط الخدمة المجازة.
وتضمن أيضاً قيام الوزارات والوحدات الحكومية بإعداد وإدخال البرمجة الشهرية بالنظام المحوسب والخزانة الواحدة . (TSA) ورفعها لوزارة المالية
وأوضح المنشور فيما يختص ببند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية أن يتم الصرف على شراء السلع والخدمات للوحدات وفق البنود المحددة .
وأعلنت الادارة العامة والموازنة (الحصر) لكل الوحدات والمؤسسات الحكومية بضرورة ارسال المناديب لوزارة المالية لاستلام امر التخويل بالصرف .
السوداني
