أخبار السودان

لائحة جديدة للحرية والتغيير قد تغلق أبواب الخلافات حال إقرارها

الخرطوم – محمد الأقرع
في محاولة لتطوير الأداء وتنسيق المواقف والجهود، طرحت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة عمل جديدة، تخضع هذه الأيام للدراسة بهدف إجازتها من جميع القوى التي تشكل التحالف.
وبحسب المسودة التي تحصلت عليها (الحداثة)، فإن اللائحة مسار الحوار احتوت على (9) مواد، بدءاً بالتعريفات ثم المبادئ والموجهات العامة، بالإضافة لصلاحيات المجلس القيادي ومكوناته، ومروراً بعدد من المواد التي تحدد طريقة اجتماعات المجلس القيادي ومهام لجانه والأحكام التي تضبط عمل تلك اللجان، انتهاءً بمواد الأحكام الخاصة بقوى الحرية والتغيير في الولايات/الأقاليم، فضلاً عن أحكام عامة.
لائحة الحرية والتغيير نصت على عدد من المبادئ والموجهات، منها إعادة تنظيم الحرية والتغيير استجابة لاستحقاقات المرحلة، وتطوير الهيكلة التنظيمية، وتوسيع المشاركة في المجلس القيادي ليضم كل القوى السياسية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير. اللائحة الجديدة أقرت بأنه من حق كل حزب تغيير مناديبه دون الرجوع إلى الكتل، كذلك أشارت إلى ضرورة التنسيق والتشاور مع لجان المقاومة وتطوير العلاقة معها، أيضاً التنسيق مع حركات الكفاح المسلح وضمان مشاركتها في المجلس القيادي، بالإضافة للالتزام بتمثيل النساء بالنسبة المعتمدة 40%. كذلك طالبت الموجهات الجديدة بإشراك الخبراء في المجالات المختلفة في اللجان المتخصصة، لا سيما أهل الثقافة والقانون والرياضة.
وشددت اللائحة على ضرورة ضبط العلاقة بين المجلس القيادي ووزراء الحرية والتغيير، عبر عرض برنامج الوزير على المجلس ابتداءً، والاستجابة لدعوة المجلس للمشاركة في أي اجتماع يناقش شأناً خاصاً بوزارته، والتواصل المستمر مع اللجان المعينة من المجلس القيادي.
حددت القواعد التنظيمية الجديدة أن العلاقة بين تنسيقيات الولايات ستكون عبر لجنة التنظيم، كما أبانت أن مناديب الولايات سيشاركون في اجتماع دوري مع المجلس القيادي الذي أيضاً خول له عقد اجتماعات بالولايات.
المادة “3” من اللائحة المطروحة، تحدثت عن “المجلس القيادي” للحرية والتغيير والصلاحيات الممنوح له، والتي لُخصت في (16) بنداً من (أ ــ ط)، ونصت بشكل عام على أن مهام المجلس القيادي هي وضع الخطط والسياسات العامة، ووضع موجهات الاتصال والتفاوض واللقاء مع الأطراف السياسية خارج الحرية والتغيير، كذلك تمثيل الحرية والتغيير في اللقاءات المحلية والمحافل الدولية، فضلاً عن دعم ومراقبة ومساندة أداء ممثلي قوى الحرية والتغيير في السلطة الانتقالية، وإجازة الترشيحات لهياكل ومؤسسات حكومة الحرية والتغيير، وطالبت اللائحة بتوفير مقر دائم للمجلس القيادي، كما ألمحت إلى أن عمل المجلس سيستمر طيلة الفترة الانتقالية.
المسودة قيد النظر لم تحسم نسبة مكونات المجلس القيادي بصورة دقيقة، فيما يتعلق بعدد الممثلين من كتلتي “قوى الإجماع، ونداء السودان وتجمع المهنيين”، بينما حددت مشاركة التجمع الاتحادي بـ(6) أعضاء وتجمع القوى المدنية بـ(4)، كما أفردت اللائحة (6) ممثلين لحزب الأمة، وعضو لكل من “تيار الوسط للتغيير، الحزب الجمهوري، لا لقهر النساء، لجنة الأجسام المطلبية”.
ونظمت اللائحة اجتماعات المجلس كما أشارت لتكوين (12) لجنة، وتوضيح مهامها، وهي: “لجنة الإعلام، لجنة التنظيم، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة السياسية، لجنة التخطيط الاستراتيجي، اللجنة القانونية، لجنة السلام، اللجنة الخدمية، لجنة الخدمة المدنية وإزالة التمكين، ولجنة النقابات والفئات”. أيضاً هناك اللجنة الاقتصادية التي أوكل لها مهام إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وإعداد البدائل الاقتصادية والبرامج الإسعافية ومتابعة أداء الحكومة الاقتصادي. كما كشف التنظيم لتحالف الحرية والتغيير عن لجنة “الأمن والمعلومات”، ومهمتها بحسب المسودة، جمع المعلومات والتقارير الأمنية وإدارة الملف الأمني، على أن يطلب منها الفحص الأمني للمرشحين من منسوبي الحرية والتغيير للمواقع القيادية بالدولة، وجمع المعلومات حول الجهات التي تسعى لتقويض الحكم الانتقالي، وكتابة التقارير الأمنية والمعلوماتية للمجلس القيادي.
حول اللائحة أعلاه، يقول عضو المكتب السياسي بحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، “مجدي عبد القيوم، إنها بحاجة إلى مراجعة كاملة، بحسب تقديره لأنها غير دقيقة الصياغة، وتحوي مواد أو فقرات تحتاج إلى تعديل، فمثلاً أشارت المادة (1) تعريفات الفقرة (5)، إلى السكرتارية، دون أن تشير اللائحة إلى طريقة تكوينها وكيفية التمثيل بها.
وتساءل عبد القيوم، عن دقة المادة (5) صلاحيات المجلس القيادي في الفقرة (د)، التي جاء بها نص (دعم ومساندة ومراقبة)، والذي لا يتماشى مع صلاحيات الهيئات الوارد ذكرها مثل المجلس التشريعي، وتابع: “من أين يستمد المجلس القيادي السلطة في مراقبة الهيئة التشريعية؟ وهي أعلى سلطة في هياكل الحكم، لذلك يجب حذف مفردة “مراقبة” من النص.
وأوضح كذلك، أن في الفقرة (ض) من ذات المادة، ورد نص (يستمر عمل المجلس القيادي طيلة الفترة الانتقالية)، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار المجلس القيادي، حال تم تشكيل المجلس التشريعي، وهل ذلك يجوز دستورياً؟ داعياً أيضاً لحذف تلك الفقرة تماماً من نص اللائحة.
عبد القيوم انتقد أيضاً المادة (6) المقروءة تحت عنوان مهام المجلس القيادي (إعداد الموازنة العامة للدولة)، مشيراً إلى أن إعداد الموازنة من سلطات الحكومة دستورياً، وليس من صلاحيات المجلس، وكان ينبغي الاكتفاء بالنص الذي يشير إلى وضع السياسات العامة، مؤكداً أن اللائحة لم توضح جهة إجازتها أو تعديلها، كما لم تشر في متنها مطلقاً إلى انعقاد المؤتمر العام.
وقال عبد القيوم، إن المادة (9) ـ أحكام عامة نصت في الفقرة (5)، على أن (كل محاضر ومراسلات المجلس القيادي ومكونات ومستويات الحرية والتغيير، تعتبر سرية ولا يجوز لأي جهة أن تسربها أو تنشرها)، وهو ما يقتضي ضبط صياغة بإلغاء مفردة (مراسلات)، فمفهوم مسألة منع تسريب أو نشر المداولات، ولكن غير المفهوم أن يشمل النص المراسلات، فمن الطبيعي نشر المراسلات سواء كانت خطابات أو مذكرات، أو ما شاكل، وهذا جائز عرفاً وقانوناً.
ويرى مراقبون أن إجازة لائحة العمل الجديدة للحرية والتغيير أمر من شأنه تجاوز الصراعات البينية، التي بدأت تظهر بين مكونات التحالف، كما أنها ستنظم طريقة العمل وتجعله يسير بشكل منتاغم، ما يؤثر على مستوى أداء الحكومة الانتقالية لمهامها.

الحداثة

محتوى إعلاني

تعليق واحد

  1. اذا كانت دي لائحتكم يا ناس قحت والله اتحاد الثانويات في اكتوبر الثورة انجح منكم وادري بالسياسة انتو ليث جدبرون لجمعية تعاونية في حي والان عرفنا ان لجنة امن النظام فردت اجنحتها بعد رجفت ابنعوف ليه وكيف لانها اكتشفت بالممارسة انكم لاشيء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..