سنجة: الراكوبة
أكد والي سنار الماحي سليمان، أن لجنة إزالة التمكين بالولاية، انخرطت في عمل دؤوب منذ تشكيلها من أجل استرداد حقوق المواطن مرتكزةً إلى مبادئ دولة القانون والحرص على الحقوق وسلامة الإجراءات، مما نتج عنه قرارات اللجنة العليا التي إستردت “مشروع كناف أبو نعامة” ومحلج “كساب” لتعود الحقوق إلى أهلها ويستفيد منها مواطني الولاية.
ووعد الماحي، بان اللحنة ستصدر المزيد من القرارات بالتنسيق مع اللجنة المركزية من أجل استرداد كل أموال الولاية والممتلكات العامة المنهوبة.
وأكد حرص لجنة إزالة التمكين بالولاية على ضمان محاكمات عادلة لكل المتهمين في البلاغ الجنائي الذي يخص “كناف ابو نعامة”.
ونبه الماحي، إلى أن المتهمين فيها يخضعون لإجراءات التحري تحت وصاية ورقابة النيابة العامة، مبينا أن المتهمين يواجهون بلاغاً تحت الماده 177 / 2 من القانون الجنائي لسنة 1990 والماده( 7) والمادة 13 الفقرة (ز) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 م .
وأوضح أنها تهم لا يجوز الإفراج عنها بالضمانة العادية في مرحلة التحري الذي مازال مستمر وذلك بغرض الوصول لنتائج حقيقية لا يظلم فيها أي طرف من الأطراف ، ويُعامل المتهمون بموجب المادة ‘ 79 ‘ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 التي تنظم أعمال الحبس بغرض التحري .
وأضاف بأنه على متابعة مستمرة بمسار التحري وما تم فيه من إجراءات قانونية تباشر الأجهزة العدلية والشرطية صاحبة الاختصاص العمل عليها، للتأكد من إقامة مبادئ العدالة، لافتاً إلى أن ملف التحري على مشارف الإكتمال تمهيداً لإحالته للمحاكم المختصة.
وجدد تأكيده بان كل مايتم من جهد من قبل اللجنة يتم من أجل استرداد حقوق المواطنين التي سلبت طوال السنين العجاف السابقة مشيرا إلى أن اللجنة ستسعى بكل الطرق المشروعة لإستعادتها.
وأبان بأن اللجنة تتعامل بمؤسسية ومهنية عالية تجاه كل الملفات الموضوعة أمامها مشيرا إلى حرص اللجنة على ضمان محاكمات عادلة لكل المتهمين، تأسيساً وترسيخاً لدولة العدالة التي تمناها عموم السودانين.
