المجلس التشريعي

انا اعتبر تكوين المجلس التشريعى له الاولوية على تكوين مجلس الوزراء والمجلس السيادي لانه بيكون صوت الشعب فى الرقابة والمساءلة والمحاسبة بل والاطاحة بالجهاز التنفيذي اذا ثبت فشله بسحب الثقة منه وللجهاز التنفيذي الحق فى توضيح الصورة للشعب عن طريق المجلس التشريعى ولماذا هناك ازمات وتدهور قيمة العملة الوطني الخ….الخ …الخ واذا اقتنع ممثلى الشعب هنا يجب مساندة الحكومة والوقوف معها لتجاوز الازمات وتقديم الحلول ام التاخير فى تكوين المجلاس التشريعى فهذا لا يستقيم ابدا.
اما بخصوص مجلس الوزراء فلماذا 27 وزارة هل الحكاية كلها ترضية للحاضنة السياسية وحركات الكفاح المسلح وتقسيم الكيكة ولا المفروض برنامج واضح للفترة الانتقالية وتولى اهل الخبرة والكفاءة والنراهة الحقائب الوزارية التى من المفروض ان تقلص لاقصى درجة الولايات المتحدة دخلها 16 ترليون دولار وعدد وزرائها 14 وزير واليابان دخلها 6 ترليون دولار وعدد وزرائها 14 وبحد اقصى 17 يجب تقليص الانفاق الحكومى لادنى درجة ولماذا 13 فرد فى مجلس السيادة الا يكفى رئيس واحد من شخصية وطنية يجمع عليها الناس وافضل ان تكون مدنية ولا الحكاية كل واحد حلقومه كبير او شال سلاح ضد الانقاذ بت الكلب وبت الحرام عايز ليه منصب كفاية التكسب عن طريق العمل السياسى وخداع الجماهير ويجب ان يكون اى مسؤول فى الدولة يختار لمنصب حكومى سيادى او تنفيذى او تشريعى عمل يتكسب منه انتاجى او خدمى او مهنى او تجارى مش يكون حلقومه كبير اوو شال سلاح يجى عايز نصيب من الكيكة قوموا كده بلا عطالة بلا استهبال بلا عهر ودعارة سياسية باسم النضال اى مسؤول يختار لاى منصب فى الدولة يجب ان تكون عينه مليانة وعنده مصدر دخل حلال يتكسب منه والسودال واموال الشعب دافع الضرائب ليسوا بتكية لاى عاطل سياسى مستهبل بلد كبيرة وعظيمة بشعبها ومواردها يقودها اقزام يتكسبوا بحلاقيمهم وسلاحهم يجب ان يتوقف هذا العبث ولا يتم هذا الا بجهاز تشريعى يسائل الحكومة سؤال منكر ونكير ولا مجال تانى للاستهبال والعبط السياسى البلد والاموال العامة ملك للشعب ولبيس لاةى مستهبل وعاطل سياسى.
كسرة؛
فشل الحكومة لا يعنى الاطاحة بالحكم الديوموقراطى وحكم القانون والمؤسسات وعودة الانظمة الشمولية والعسكرية التى لا تزيد البلد الا عهرا ودعارة سياسية وفشل بل اذا الحكومة فاشلة تذهب غير ماسوف عليها وتاتى اخرى قادرة على اسعاد شعبها وتطوير البلد تذهب الحكومات وتتغير ويبقى النظام الديموقراطى الى قيام الساعة.

مدحت عروة