لاسباب موضوعيه نقدرها .. واخري كثيره جدا لا نجد لها اي تبرير منطقي وقاسمها المشترك هو الضعف والهشاشه في مكونات الحكومه الانتقاليه في كل مراحلها .. حاليه او سابقه .. وجدنا انفسنا في مربع بعيد جدا عن سقف طموح ثورتنا المجيده ، و الذي تم اختزاله الان ليصل الي ما دون حد كفاف المعيشه .. (خلاص) .. ما مشكله .. نديهم فرصه شويه .. يمكن الجاي يكون احلي .. والجديد احيانا لربما يكون (شديد )..
وحتي لا تضيع المحاوله الاخيره في الاصلاح .. نصرخ باقلامنا الي القادمين .. يجب ان تكون اولوياتهم هي تصحيح الوضع الاقتصادي .. الناس جيعانه .. الحكومه القادمه مطلوب منها امر واحد فقط .. ان تتحزم و (تكفي ) هذا االمواطن الغلبان .. يجب ان تضع كل خلافاتها جانبا وتعمل بروح فريق واحد يجمعه هم قومي واحد .. هو انتشال البلاد من هذه الكارثه الانسانيه ..
فادا كانت الدوله قد اعلنت حاله الطوارئ الصحيه لجائحه الكرونا وهي واقع .. لا نستهين به ..وقد حصدت ما حصدت من ارواح .. فان ما لم يتم تضمينه في احصاءيات وزاره الصحه هم ضحايا الضائقه الاقتصاديه .. فان كان هنالك احصائيه فعليه لمن رحلوا في صمت بامراض اخري نتيجه لعجزهم عن تلقي الرعايه الصحيه لامراض بخلاف الكورونا كان من الممكن علاجها لولا ان الفقر كان السبب في الحصول علي الشفاء ..فحتما ان العدد سيكون اضعافا مضاعفه .. وهذا لوحده كافي تماما لاعلان حاله طوارئ اقتصاديه يتم فيها معالجه الازمات التي خرجت عن السيطره و(توجيه ) الاقتصاد لاجل محدود نحو اغراض محدده .. التحكم في الواردات .. وحصرها في ضروريات الحياه .. وضع تشريعات صارمه لمحاربه الاحتكار والتحكم بصرامه في حصائل الصادر وان تكون كل الصادرات تحت الاشراف المباشر للحكومه يثري خزانه بنك السودان من عائدات هذه العملات .. وخاصه صادرات الذهب التي يجب ان تتم عبر بنك السودان مباشره منعا للاساليب والحيل التي يلجا لها التجار مثل بيعهم لحصائل صادرات الذهب للتجار الموردين خارج البلاد واستلام مقابلها بالعمله المحليه ومن ثم شراء الدولار من الداخل وتسليمه الي بنك السودان .. وهو سبب مباشر في ارتفاع الطلب علي الدولار داخليا لسداد حصيله الصادر والربح علي مرحلتين .. من صادرات الزهب ومن عائدلته بواسطه هذه المضاربه السريعه .. وهي امر خطير جدا لست ادري هل الدوله علي علم ودرايه به ام لا ..القاء كافه القيود عالي السلع الاستهلاكيه وان يكون هنالك احكام رادعه لكل من يعرقل انسياب هذه السلع .. والاهم من ذلك كله ان اي سلعه يتم استيرادها يجب ان تكون قيمتها من العمله الحره معتمده من بنك السودان .. حتي لا يلجا المستوردين الي السوق السوداء وتكون في نهايه المطاف لدينا سوق مترهل ب ( الهواميك ) وسفاسف الاشياء مما يزيد الطلبات غير الضروريه للعملات الحره .. والنتيجه انهيار لعملتنا الوطنيه نتيجه الارتفاع المباشر للعملات الاجنبيه التي يتم طلبها لاستيراد هذه التفاهات ..
ضروره تغيير العمله للتحكم في الكتله النقديه التي تسيطر عليها مافيا النظام البائد لتدير بها الانشطه التخريبيه لاقتصاد البلاد .. وان تقوم في الوقت نفسه حمله ضرائب موازيه لرصد كافه اشكال التهرب الضريبي لهذه الاموال التي تعمل خارج المنظومه الضريبيه وعمل سجلات حقيقيه لكبار راسماليه( الظل). .. وهي اكثر ظواهر التمكين التي لم تطالها (مفكات ) لجنه ازاله التمكين .. وهي تجربه جيده قامت بها دوله الهند قبل اربعه سنوات تقريبا مكنتها من تفعيل واصلاح وتحديث بيانات نظامها الضريبي واعادهج الاموال المتهربه ضريبيا .. وتسليط الضؤ علي عصابات غسيل الاموال من خلال التدقيق المباشر في خجم الثروات المشبوهه التي تدار من خارج المنظومه المصرفيه ..
علي الحكومه القادمه ان تعلن حاله الطوارئ الاقتصاديه لثلاثه اشهر فقط وتشوف النتيجه ..
الزبير إبراهيم الكبور
