قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني، إنَّ الشعب لم يعد قادراً على تحمل المزيد من المعاناة الناجمة عن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني من غير رقيب أو حسيب، ورأت أنَّ البائع هو الذي يصدر قرار التسعيرة ويتهكم ويسخر من قلة حيلة المواطن في ظل غياب تام للدولة وآليتها الرقابية، مبينة أنَّه لا قانون خاص بالتسعيرة ولا رقابة على السوق.
وطالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد في مذكرة قدمتها لوزير التجارة والصناعة اليوم الأحد، بضرورة تحديد الأسعار وتوحيدها بما يتناسب وسعر التكلفة، والعمل مع الجهات المختصة لإعمال الرقابة على أسعار السلع وجودتها وإصدار أحكام رادعة في وجه المخالفات، وشددت على ضرورة توفير الخبز بأسعار معقولة، والإسراع في إنشاء الجمعيات التعاونية وعدم تمليكها لشركات استثمارية لتجني الربح لمصلحتها.
وأعلنت اللجنة رفضها للحلول الجزئية التي لا تقدم حلولاً شاملة مثل (برنامج سلعتي)، وأوضحت أنَّ الشعب السودان إرثه الديموقراطي المتمثل في الجمعيات التعاونية وهي المعنية بأمر توفير السلع من المنتج للمستهلك دون وسيط. وأكدت استعداد الاتحاد للعمل في أي آليات تنشئها الدولة بغرض رفع أعباء المعيشة عن بنات وأبناء الشعب وكل ما من شأنه أن يحقق العيش الكريم للمواطنين.
الترا سودان
