أصدرت المحكمة العليا في جوبا اليوم “الجمعة”، قراراً ببراءة حاكم ولاية شمال بحر الغزال الأسبق كويل اقوير كويل، من التهم الموجهة ضده من هيئة الإتهام.
تم القبض على كويل أقوير في يوليو 2021، بعد أن وقع على إعلان الإتلاف الشعبي للعمل المدني، الذي دعا إلى انتفاضة شعبية والمطالبة بتنحي الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار عن السلطة.
وكان الادعاء قد وجهة إلى أقوير، تهم بموجب المواد 52 و63 و 66 و 74 و 75 و 78 و 80 من قانون العقوبات التي تتحدث جميعها عن الإطاحة بالحكومة وتنظيم مظاهرة غير مصرح بها ومحاولة التسبب في العنف للجمهور.
خلال الجلسة، قال رئيس المحكمة القاضية سمية صلاح، إن المحكمة قررت تبرئة كويل أقوير كوير، من جميع التهم الموجهة ضده والإفراج عنه على الفور.
وقالت إن المدعي العام يمكنه استئناف الحكم في غضون 15 يوماً.
وفي حديثه إلى الصحفيين بعد صدور الحكم، قال بيتر داو أكول طون، عضو فريق الدفاع عن أقوير، إن حكم المحكمة مؤشر على وجود سيادة القانون في جنوب السودان.
وأضاف “نحن ممتنون جدا للحكم التاريخي الذي اتخذه القضاء في جنوب السودان اليوم. إنه مؤشر على وجود سيادة القانون في هذا البلد، نحن سعداء للغاية لأن القاضي وجد كويل غير مذنب ورفض القضية”.
وتابع: “هذا مؤشر على أن حرية التعبير لا ينبغي أن تقتصر على الشخص الذي يريد ممارسة حقوقه. كان موكلنا يمارس حقه الدستوري في التعبير بموجب المادة 25 من الدستور”.
من جانبه، قال كبير محامي الدفاع كير شول، إن الحكم ليس انتصار لكويل أقوير، فحسب بل لجميع مواطني جنوب السودان الذين يرغبون في انتقاد الحكومة.
وأضاف: “لقد خدم قرار اليوم العدالة، وهذا ليس فقط لوكويل أقوير، لكن لشعب جنوب السودان، الذين يرغبون في انتقاد حكومتهم في دستورنا، تنص حرية التعبير والرأي بموجب المادة 25 من دستورنا الوطني وكذلك المادة 24 على حق أي مواطن على حق أي مواطن في انتقاد الحكومة”.
وقال: “هذا الحق ليس مطلقا وله قيود، واتفقت المحكمة معنا على أن كويل أقوير كان يمارس حقه الدستوري في انتقاد الحكومة ولم يتجاوز هذا الحق وبالتالي لم يتم إثبات الجرائم المزعومة المرفوعة ضده وبالتالي تم رفض القضية”.
وقال لاتجور كويث جال، المدعي العام في القضية، إن لهم الحق في استئناف الحكم، قائلاً: “رفضت المحكمة التهم الموجهة للمتهم وأفرجت عنه على الفور، وللمحكمة الحق في تقييم الأدلة المقدمة ولدينا الحق في استئناف هذا القرار في غضون 15 يوما من اليوم”.
ورداً على براءته من المحكمة قال كويل أقوير كويل، للصحفيين إن قرار احتجازه كان لإسكاته عن انتقاد الحكومة.
وتابع: “الاتهام الموجه لي عن محاولة الانقلاب غير صحيح، والقصد منه إبقائي بعيدا عن الشعب، ومن مسؤوليتي الدستورية التحدث عن شؤون وطني، وإذا لم تتم إدارة الشؤون وفقا للدستور، فيجب على أي مواطن أن يرفع صوته وفقا للمادة 46 من دستور جنوب السودان 2011 المعدل”.
وقال: “لديه مسؤولية النضال من أجل الوحدة، والنضال من أجل الحرية، والسلام، والديمقراطية، والتنمية”.
وتعهد اقوير، بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية في البلاد ودعا إلى الحرية لجميع المواطنين.
وأضاف: “سأستمر في الدعوة إلى الديمقراطية، وسأواصل الدعوة إلى الحرية، والعدالة والمساواة في هذا البلد لأننا حررنا جنوب السودان حتى يكون لدينا وطن يكون فيه كل مواطن من الدرجة الأولى”.
وقال: “لقد ولدنا أحرارا ونعيش أحرارا وسنموت أحرارا، ولسنا ممتلكات أي شخص، نحن نملك هذه الأرض، الحرية ملك لكل شخص على الرغم من أن المشتكي أرادني ميتا وأخبرني إذا لم أعتذر، فسوف أموت في المستشفى. قلت الموت لله وإذا حان وقتي، فليأتي لأنني لا أستطيع الاعتذار عن جريمة لم أرتكبها، وسيكون ذلك عارا على أطفالي”.
من جانبه هنأ المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، إدموند ياكاني، براءة كويل اقوير، من قبل المحكمة العليا، قائلاً إنه أظهر الاستقلال والتطبيق الصحيح للقانون.
وقال ياكاني في بيان لراديو تمازج: “هذه بداية جيدة في إصلاحنا القضائي تجاه ممارسة استقلال القضاء، وتطبيق سيادة القانون، ومطلوب في جنوب السودان لتعزيز احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم الديمقراطي والسلام والأمن”.
