دفعت أعمال العنف المجتمعي الأخيرة والهجمات المميتة في دارفور اثنتين من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة إلى حث حكومة السودان على تنفيذ تدابير قوية على وجه السرعة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، وأنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، القول :”نحث حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا، ومنع المزيد من عمليات النزوح وتقديم حلول للنزوح الداخلي من خلال التنفيذ الفوري والكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين.”
وكانت أنباء أفادت في 18 كانون ثان/يناير بأن الاشتباكات بين مجتمعي الرزيقات والفلاتة في محلية الجريدة بجنوب دارفور خلفت 72 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً وأدت إلى نزوح حوالي 100 أسرة.
وأدى العنف المجتمعي في 16 و17 كانون ثان/يناير إلى اشتباكات بين البدو العرب والمساليت من الإثنية غير العربية في غرب دارفور، والتي ورد أنها أثرت على مخيمي كريندينج وأبو زار للنازحين داخليا. وأفيد بمقتل 163 شخصا وإصابة 217 شخصا وتشريد 50 ألفا.
وأكدت الخبيرتان الأمميتان على أهمية إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة. وبينما رحبت الخبيرتان الأمميتان بتشكيل لجنة للتحقيق في هجمات غرب دارفور الأخيرة، فقد شجعتا الحكومة على التحقيق في أعمال العنف في جنوب دارفور.
وقالتا إن “العدالة والمساءلة وجبر الضرر للضحايا ضرورية لمعالجة انعدام الأمن، ومنع المزيد من العنف والنزوح، ودعم الحلول الدائمة للنازحين داخليا”.
كما أعربت المقررتان عن قلقهما البالغ بشأن المشردين داخليا في منطقة دارفور، ولا سيما النازحين منذ فترة طويلة.
وأوضحت المقررتان الخاصتان أن “الكثيرين كانوا يعيشون في حالة نزوح مطول في ظروف مزرية، والتحديات التي يواجهونها لتحقيق حلول دائمة، لا سيما بسبب انعدام الأمن والنزاعات على الأراضي، مقلقة”.
وكالات
