الاتحاد النسائي يلتقي وزير التجارة ويطالب بحل الضائقة المعيشية والإسراع بتكوين التعاونيات وضبط الأسواق

دفع الاتحاد النسائي بمذكرة للسيد عباس مدنى وزير التجارة والصناعة سلمتها اللجنة التنفيذية للاتحاد وذلك ظهر الخميس الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢١م تتعلق بالضائقة المعيشية والارتفاع الجنوني للأسعار. وقد تعرض الاجتماع للكثير من المظاهر السالبة التي تؤثر على السوق. وعلى رأسها عدم الرقابة على الأسواق. وفي ختام المذكرة أبدى وفد الاتحاد النسائي المكون من الأستاذة عديلة الزيبق رئيسة الاتحاد، والأستاذة سمية اسحق، والأستاذة أمال عثمان، والأستاذة نجلاء كنونة استعداده للمشاركة في أي آلية من شأنها أن تعمل في تخفيف العبء المعيشي على المواطن. كما ركز الوفد على أهمية التعاونيات مشيراً إلى تجربة الاتحاد النسائي في جمعيات ربات البيوت التي كانت تجربة رائدة في تخفيف أعباء المعيشة. ومن جانبه رحب السيد الوزير بوفد الاتحاد النسائي شاكراً للزيارة وقد اتفق الوزير مع معظم النقاط التي حوتها المذكرة معدداً الصعاب التي تواجه عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالقوانين، مشيراً إلى بعض الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل توفير السلع وضبط السوق. كما أمن الوزير على أهمية التعاونيات وسعي الحكومة الجاد لبناء القطاع التعاوني.

أدناه نص المذكرة:
السيد وزير التجارة والصناعة،،
الموضوع: غلاء المعيشة

لا شك أننا نعلم ونقدر جيداً الوضع الاقتصادي المتردي الذي ورثته الحكومة من العهد البائد، كما نقدر عاليا تفهم المواطنين وصبرهم النابع من حرصهم على الثورة وإيمانهم بضرورة التغيير.

لكن ما لم يعد مقنعاً استمرار التدهور دون حلول تلوح في الأفق مع الصمت المطبق من قبل الحكومة. فالمواطن لا يرجو أكثر من تفسير من جانب الحكومة لحقيقة الوضع وخطط جادة معلوم مداها للعبور.. فالثورة جاءت بشعارات واضحة كالشمس.. حرية سلام وعدالة..
فلا حرية مع الحاجة ومذلة السؤال ولا سلام أو طمأنينة مع الجوع ولا عدالة في ظل الحرمان الذي يعانيه غالبية أبناء الشعب، فمع إدراكنا لتلك التركة المثقلة التي خلفها نظام الإنقاذ سيئ الذكر.

إلا أننا ندرك بالمقابل أن هناك كوات من الضوء انفتحت بانتصار الثورة أولها عودة الكثير من الموارد لتصب في شريان الدولة بعد أن كانت نهبا لسارقي قوت الشعب، كذلك تفجرت الحقول قمحاً ووعداً وتمني حسب ما رصدته أجهزة الإعلام وبشرتنا به.. لكن ذلك لم ينعكس على حياة المواطن.

السيد الوزير..

لم يعد الشعب قادراً على تحمل المزيد من المعاناة الناجمة عن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني من غير رقيب أو حسيب، فالبائع هو الذي يصدر قرار التسعيرة بل يتهكم ويسخر من قلة حيلة المواطن في ظل غياب تام للدولة وآلياتها الرقابية، فلا قانون خاص بالتسعيرة ولا رقابة على السوق. وعبثاً تحاول لجان المقاومة كبح ذلك المارد المتمثل في ارتفاع الأسعار وتوفير السلع، فهو أمر فوق طاقتها وصلاحياتها، لجان المقاومة تكمل دور الحكومة حين تقوم الأخيرة بتوفير السلع وضبط السوق بإعمال القوانين ويكون دور لجان المقاومة مساعد لرقابة الدولة لكن لا يحل محلها إطلاقاً.

السيد الوزير..

لقد أيدت ربات البيوت وكل نساء بلادنا هذه الثورة أيما تأييد بل شاركن في تفجيرها بكل جسارة لكن تبعثرت أحلامهن وقوفاً في صفوف الرغيف منذ انبلاج الفجر مما يعرضهن للمخاطر وامتهان كرامتهن، كما ظللن يقضين الساعات يجبن الأسواق بحثاً عن أهون الأسعار بلا جدوى.
فتذليل هذه الصعاب هو دين مستحق حتى نحفظ للثورة بريقها وللدولة هيبتها وللمواطن/ة كرامته/ا وفخره/ا بثورته/ا.
وفي سبيل ذلك فإننا نطالب بالآتي:

١/ تحديد الأسعار وتوحيدها بما يتناسب وسعر التكلفة.
٢/ العمل مع الجهات المختصة لإعمال الرقابة على أسعار السلع وجودتها وإصدار أحكاماً رادعة في وجه المخالفات.
٣/ توفير الخبز بأسعار معقولة.
4/ الإسراع بإنشاء الجمعيات التعاونية وعدم تمليكها لشركات استثمارية لتجني الربح لمصلحتها، كما نرفض الحلول الجزئية التي لا تقدم حلولاً شاملة مثل (برنامج سلعتي)، إذ أن لشعبنا إرثه الديموقراطي المتمثل في الجمعيات التعاونية وهي المعنية بأمر توفير السلع من المنتج للمستهلك دون وسيط.

وفي الختام،، فإننا نعلن كامل الاستعداد للعمل في أي آليات تنشئها الدولة بغرض رفع أعباء المعيشة عن بنات وأبناء الشعب وكل ما من شأنه أن يحقق العيش الكريم للمواطنين.
وتقبلوا فائق شكرنا،،
________
*_الميدان