في أبريل من هذا العام نُحيي الذكري الواحد وثلاثون لشهداء حركة 28 رمضان الذين سطروا اسماءهم في دفتر التاريخ بأحرف من نور مزينةٌ بقوله تعالي (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) سورة الإسراء (33) ونشهد لهم ببسالتهم وشجاعتهم النادرة وسمو أهدافهم التي تحركوا من أجلها وكانت أهمها :
أعادة الحياة الديمقراطية ، الغاء المراسيم الدستورية الصادرة من السلطة العسكرية منذ أنقلاب 1989 ، قومية القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية وحمايتها من التدخلات السياسية ، أنتهاج سياسة خارجية مبنية علي حسن الجوار وعدم الانحياز ورفض المحاور ، أطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين وأعادة المفصولين تعسفياً الي مواقع عملهم ، محاكمة ومحاسبة كل من شارك في تقويض النظام الديمقراطي ، نزع سلاح المليشيات . وكما هو معلوم أن معظم هذه الاهداف ما زالت ماثلة أمامنا تنتظر التحقيق .
أسماء الشهداء لم تكن هي وحدها المسجلة في الذاكرة ، لا زلنا نحتفظ كذلك بسجل كامل لامكنة وزمان المحاكمات الجائرة التي تمت للشهداء وأعضاء المحاكمات الايجازية التي تمت في أقل من 24 ساعة والاشخاص الذين جهزوا وأشرفوا وحضروا الاعدامات . وفي قائمة هؤلاء المجرمين أعضاء المحاكم الصورية نذكر العقيد أبراهيم محمد الحسن أحمد سعد الذي تمت ترقيته من قبل نظام البشير الي أن وصل الي رتبة الفريق أول ركن حيث عمل وزيراً للدولة بوزارة الدفاع ثم مديراً للمخابرات العسكرية قبل أن يكافأه السفاح البشير بتعيينه سفيراً لدي مملكة البحرين كما صرح بعضمة لسانه بذلك في محفل عام . ذهب والي نعمة السفير غير مأسوفاً عليه قبل عامين فما هو السبب في أستمرار السفير في ذات المنصب بعد مضي نصف عمر الفترة الانتقالية ممثلاً لحكومة الثورة لدي دولة البحرين ؟.
السؤال نوجهه الي رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان . ذُكر في الاخبار عندما يأتي الحديث عن البرهان في محاولة لتبرئة ذمته من علاقتة بتنظيم الاسلاميين بالجيش بأنه أشتراك في حركة 28 رمضان التي قام بها ضباطاً (يساريين) علي حسب ما ورد في أحاديث مسجلة وكان من أهدافها أعادة الحياة الديمقراطية ومحاسبة كل من شارك في تقويض النظام الديمقراطي ويستخلص من هذه الاهداف أجراء محاسبة لعمر البشير وزمرته الذين قوضوا المؤوسسة الديمقراطية . ( راجع فيديو قناة العربية – سودانيز ونلاين 30 ديسمبر 2019 ) . أكد أشتراك البرهان في حركة (الخلاص) التي حاولت الأطاحة بسلطة 30 يونيو كل من السيد علي الريح السنهوري أمين سر حزب البعث في السودان والرائد محمد عبدالعزيز الذي أشترك في المحاولة . وأذا سلمنا بفرضية أشتراك البرهان مع ضباط حركة 28 رمضان لابد من طرح السؤال لماذا لم يستدعي البرهان الفريق أبراهيم محمد الحسن من موقع عمله بالبحرين لكي يستفسر منه عن تفاصيل المحكمة التي كان أبراهيم عضواً فيها وأعدمت رفاقاً للبرهان أشترك معهم في المحاولة لتغيير حكم الاسلاميين الذين أستولوا علي السلطة في يونيو؟ . هنالك عدة أحتمالات لعدم أستدعاء البرهان لابراهيم محمد الحسن : أما أن يكون البرهان غير مُشترك في حركة 28 رمضان مما يجعل منه غير آبه بالدفاع او السؤال عن من أرسل منتسبيها الي منصة الأعدام وهذا يتنافي مع تصريحات أمين سر حزب البعث والرائد محمد عبدالعزيز الذي أشترك فعلياً في هذه الحركة ( كما في فيديو قناة العربية ) حيث أكدا أن البرهان كان مسؤولاً عن التسليح لاقتحام القيادة العامة والاحتمال الثاني أن يكون أبراهيم محمد الحسن ليس عضوأ بهذه المحكمة وهذا ما تنفيه الوثائق الموجودة أما الاحتمال الثالث والاخير فيجعلنا نشير بأصابع الأتهام بأن التنظيم الأسلامي داخل القوات المسلحة نجح في أختراق حركة (الخلاص) التي حاولت التغيير في أبريل 1990عن طريق عضو التنظيم الرائد حينذاك عبدالفتاح البرهان الذي أصبح فيما بعد رئيساً للسودان والا لما لزم الصمت بأستجواب من أرسل أقرانه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل التغيير ولم يكلف نفسه حتي أستدعاء من حاكمهم وارسلهم الي منصة الاعدام ( أبراهيم محمد الحسن ) ناهيك عن تقديمه لمحاكمة . ورد في الاخبار أن النائب العام أستجاب للضغوط وشكل لجنة في 14 ديسمبر 2019 للتحقيق في أعدام النظام البائد ل (28) ضابطًا بالقوات المسلحة في العام 1990 بتهمة تخطيط وتنفيذ انقلاب عسكري وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بتحديد الوقائع والملابسات ذات الصلة بالواقعة، وهل تم تقديم الضباط لمحاكمة استوفت معايير المحاكمات العادلة، بجانب تحديد أماكن دفن جثامينهم وأين وضعت متعلقاتهم الشخصية . أضاف الي هذا القرار جاء في الصحف ايضاً ، انه والي جانب اللجنة التي شكلها النائب العام للتحقيق في إعدام ضباط الـ (28) من رمضان، هناك لجنة أخرى شكلها البرهان شخصياً في أكتوبر/ الماضي 2019 بقيادة الفريق منور عثمان تتعلق برد الاعتبار للضباط ، و بعد مضي أكثر من عام علي تشكيل هذه اللجان لم نر طحيناً وكأن القرارين أتخذا للتمويه عن دور البرهان . هذه القرارات التي مضي علي صدورها أكثر من عام تتطلب بالضرورة أستدعاء كل من شهد هذه الجريمة وتوثيق شهادته اضافة الي مثول أعضاء اللجنة الذين حاكموا الشهداء والابرياء وعلي رأسهم الفريق أبراهيم محمد الحسن الذي يقبع في المنامة ممثلاً لحكومة الثورة التي نادت بالعدالة . العدالة تتطلب أستدعاء السفير من المنامة والتحفظ عليه وأجراء التحقيق اللازم معه وليس السماح له ببناء قصر في عاصمة تجارية لدولة أصبحت من أفقر دول العالم تتسول حكومتها وشعبها من أجل لقمة العيش والوقود . بئر معطلة وقصر مشيد.
كتاباتنا السابقة عن وزارة الخارجية جُلها تطرقت للفساد في عهد النظام السابق أما الآن فنجد أنفسنا أمام سابقة فريدة حيث أن ما تبقي من أموال في خزينة الثورة علي قلتها صار يُصرف ضد الثورة من أعداء الثورة . ما الذي يمنع من قام وأرسل الي ساحة الاعدام ضباطأ من خيرة أبناء شعب السودان في محاكمات جائرة أقل ما توصف بأنها صورية في الاتصال بأقرانه في المخابرات العسكرية الذين هربوا وهُربوا الي الخارج وجعلوا من القاهرة وأسطنبول والعواصم الاخري ملاذاً لهم في التنسيق وتخريب الاقتصاد؟. الاتصال بهؤلاء المجرمين يتم الصرف عليه من أموال السفارة السودانية والاخطر من هذا أحتمال تسريب أسرار ومكاتبات الدولة التي تصل الي هذا السفير. وجود هؤلاء الاشخاص الذين لحسوا أحذية رأس النظام البائد في قمة التمثيل بوزارة الخارجية يعرض الثورة الي خطر حقيقي .
وبالرجوع الي سفارتنا بالبحرين ، نوجه أستفساراً الي وزير الدولة بوزارة الخارجية : هل هنالك أهمية لوجود سفارة في هذا الجزء من المعمورة وما تحتاج اليه من طاقم أداري ودبلوماسي وما يتبعهما من مُخصصات مع العلم بأن سفارة السودان بالبحرين تبعد عن مدينة الرياض حيث توجد أكبر سفارة للسودان في هذا الجزء من المعمورة مسافة أقل من 500 كلم . اليس من الاجدي الأكتفاء بقنصلية وملحق تجاري بالمنامة ؟. أضافة الي أن مملكة البحرين بكل أمكانياتها نجد أن تمثيلها مع السودان في درجة القائم بالاعمال ولم يتم ترفيع العلاقة مع السودان الي مستوي سفير . الفوضي الادارية والمالية في عهد الانقاذ دفعت السفير الحالي بدولة البحرين للشروع في بناء سفارة ومنزل يتبع للسفارة لكي يكون مقراً لسيادته تفوق تكلفة المبني 10 مليون دولار كما ورد في الاخبار( راجع صحيفة الجريدة – الفاتح جبرة ) . عملية التشييد والبناء لم تطرح في أي مناقصة ولم يُعلن عن عطاءٍ ولم تُشكل لجنه للنظر في أختيار أي من العطاءات المقدمة يصلح هندسياً وبئياً وأيهما أقل تكلفة ويطابق مزاج السفير وضيوفه الكرام أنما تم أختيار شركة لم تخضع لمعايير العطاءات المعروفة ولم تكن هنالك شفافية في ذلك . معظم هذه الممارسات اللاخلاقية نجدها مطبقة حذو الحافر علي الحافر في زمن الغفلة علي معظم سفارتنا بالخارج لذا رأينا أن السكوت على ما حدث ويحدث فيه مشاركة وخيانة للوطن والثورة وتنصلاً عن الواجب القومي وقبولاً بممارسات الإعتداء على المال العام وجُنح الفساد الإداري وتكريساً لكل القيم الفاسدة في زمن الثورة. لذا نطالب لجنة أزالة التمكين بوزارة الخارجية في النظر في هذا العبث ومحاسبة مرتكبيه قبل أن تصبح هذه الممارسات سننا وشرائع ونواميس تتسارع علي هديها خطي الثورة نحو الهاوية . وكما ذكرنا سابقاً يتبادر الي الذهن ما هي الحوجة الماسة لهذا القصر مع العلم بأن عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة لا يتعدي أصابع اليد الواحدة وأن السفير سيغادر هذا القصر قريباً بأنتهاء فترة عمله في المنامة ؟ الأجابة التي تتبادر الي الذهن خاصة في حالة سفارتنا بالبحرين حيث تنعدم الشفافية في عملية الشراء تنم عن أبرام عقد سري أو شفهي ما بين السفارة وصاحب الشركة التي تتولي البناء . ضخامة المبلغ المرصود بالضرورة أن يعطي القارئ والمتتبع لسياسات الأنقاذ التي لا لبس فيها ولا غموض أن هنالك نهب للمال العام والشعب الذي أنجز الثورة ليس بهذا الغباء ان يدرك بأن بناء قصر بهذه التكلفة في غياب الشفافية بالضرورة أن تكون صاحبته عمولة .
نحن في مصاف أفقر دول المعمورة وعملتنا الوطنية توالي السقوط والاسعار تتصاعد بما يفوق التصور ورؤساء بعثاتنا الدبلوماسية حينما يتم أرسالهم للخارج يسكنون في أرقي وأفخم المنازل والأحياء ويركبون أغلي السيارات وصاروا يتبارون في أستخدام حاشية من خدم المنازل وكأنهم أمراء العصر العباسي في حين أن عاصمتهم الخرطوم من أقذر وأبأس عواصم العالم . المواطن السودان أصبح يأكل الخبز بالكيلو وتحصده جائحة الكرونا في طوابير الوقود وزحمة المواصلات المعدومة والفاعل الحقيقي لهذه المعاناة ليس مبني للمجهول . الي متي يظل الأهتمام بشهوتي البطن والفرج من أولويات عمل سفاراتنا بالخارج والي متي يستمر العبث بالمال العام والقيم السودانية ولجنة أزالة التمكين بوزارة الخارجية تقف مكتوفة الايدي وكأن الامر خارج صلاحياتها ولا يعنيها.
ونهمس بكلمة أخيرة في أذن الدكتورة هبه محمد علي وزيرة الدولة والمالية والتخطيط الاقتصادي بخصوص زيارتها للبحرين
ورد في الصحف الصادرة صباح اليوم ما يلي :
(توجهت د.هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة صباح اليوم السبت إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين ، تجري خلالها لقاءات مع المسؤولين لبحث سبل التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين ..الخ )
واستهلت الوزيرة زيارتها بلقاء السفير ابراهيم محمد الحسن للحديث عن سير العلاقات الثنائية ، إلى جانب زيارة موقع المبنى الجديد للبعثة السودانية بمملكة البحرين والاطلاع على سير عملية البناء ، والذي يسهم في ترشيد الانفاق العام للدولة ، وذلك عبر توفير دفع تكاليف الايجار السنوي ، وتخصيص مساحات اوسع لخدمة المواطن السوداني وإقامة الفعاليات المختلفة . أنتهي الخبر
بربك يا وزيرة المالية هل الظروف الحالية التي يمر بها السودان تستدعي زيارة لمملكة البحرين وماهي الضروريات التي اضطرت السيدة الوزيرة للسفر في هذا الوقت الذي يعاني فيه كل العالم من الجائحة وآثارها؟ أما كان من الأجدي أجراء هذه المباحثات مع سلطات البحرين أسفيرياً والأستغناء عن عناء ومشقة السفر خاصة وأنه بعد عودتك بالسلامة الي الوطن هنالك أجراءات إحترازية تتطلب بقاءك في العزل لمدة أسبوعين ، في حين أن البلاد مقبلة علي تعديل وزاري في القريب العاجل مما يتطلب وجودك وضرورة الحركة من والي مجلس الوزراء ووزارة المالية.
كيف يمكن للمسؤول علي المال العام للدولة السودانية أن يستهل زيارته لدولة أجنبية لموقع يتسبب في تبديد المال العام ؟ الا يعني هذا مباركة سلوك السفير تجاه العبث بالمال العام ؟ أين الحصافة السياسية لوزير أتت بها الثورة ؟
المدينة تتداول حديث بأن هنالك أهداف غير معلنة لهذا الزيارة الغير موفقة لا تاريخياً ولا جغرافياً تتعلق بملكية عقارٍ بالمنامة .
والله المستعان .
المصادر:
1https://sudaneseonline.com/bo
2https://kushnews.net/2020/06/
3 https://newspaper.sudafax.com/
4 https://m.facebook.com/story.p
هناك اشيا، عديدة يا حامد بشري يجب التيقن منها قبل نشرها في الاسافير.
لقد جرى خلط بين ابراهيم محمد الحسن الذي كان نقيبا وقت وقوع انقلاب رمضان في العام ١٩٩٠ وبين ضابط اخر يحمل اسم مشابه كان وقتها في رتبة العقيد واصبح فيما بعد واليا للنيل الابيض. جلست مع الرجل واستفسرت عن الامر واكد لي ما كنت اعلمه جيدا وهو ان رتبته لا تسمح له بالجلوس في محاكمة ضباط يسوقونها رتبة. وعلى العموم اسماء اعضاء المحكمة معروفة لدى الكل.
صحيح كانت للفريق ابراهيم علاقة وثيقة بالبشير حيث اصبح وزير دولة بالدفاع، والبشير هو الذي رشحه سفيرا في المنامة دون طلب منه وقد جاء اليها وهو لا يعرف ماذا تعني كلمة دبلوماسية.
اما علاقة البرهان بانقلاب ٢٨ رمضان فيجب ان لا يحتفي بها السنهوري لأنه سبه للحزب ان يكون احد عناصره قد خان المجموعة التي كلفته بتجهيز السلاح للدخول للقيادة العامة. ورغم شكوكي في كل ذلك وان السنهوري اراد فقط التقرب ومسح الجوخ للبرهان فإن الامر يدل على خسة لدى الرجل وخيانته لزملائه وفي اقل تفدير جبنه وتوليه عند الزحف وهي من السبع الكبائر.
اما زيارة هبة للبحرين والتي لم تلتقي فيها رصيفها البحريني او اي مسؤول من مالية البحرين فقد تمت بايعاذ من د. هاشم حسين مدير اليونيدو في البحرين وبتوجيه من اسامة داود قريب هاشم والمشغل السابق لهبة وعراب الحكومة الإنتقالية مع مو ابراهيم. الغرض من الزيارة هو توقيع الاتفاق مع اليونيدو وهذا اقصى ما حققته هذه الزيارة.
اما مبنى السفارة ورغم الكثير الذي قيل عنه فأن الارض هبه من الملك وظلت كذلك على مدى زمني طويل. بناؤها يوفر تكلفة عالية لتأجير السفارة ومبنى منزل السفير على المدى الطويل.
هذا امر ابتدره المرحوم السفير والشاعر يوسف مصطفى التني الذي شيد اول مبنى سفارة في جدة وقتها ووفر على الدولة ملايين الريالات التي كانت تذهب سدى.
ابحث عن هذه المواضيع وستجد الاجابة امامك واتمنى الا يكون بحثك خبط عشاء.
اى ضابط يتآمر او يشترك فى انقلاب فى كل جيوش العالم مصيره الاعدام .. هل يعقل وصلنا إلى مرحلة تمجيد اى ضابط اشترك فى انقلاب !
سمعت ايامها عرضا ان بكري حسن صالح كان موجود في مكتب واحد من ال 28 ضابط الى ان دخل الضابط فبادره بكري ” انت كان داير تقوم بانقلاب ما تجي بدري ”
مما يعني ان الانقلاب كان مكشوف …