كشف تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي عن تعرض النازحين في دارفور، لضغوط من الدعم السريع والحركات الموقعة على اتفاق جوبا، بغرض قبول وعدم معارضة اتفاق السلام.
وتحدث التقرير، الذي يغطي الفترة من مارس إلى ديسمبر 2020، عن عمليات اختطاف وقتل لنازحين عارضوا اتفاق السلام، كما أشار إلى رغبة الحركات ترك نصف جيشها في ليبيا خارج عملية الترتيبات الأمنية والدمج في الجيش السوداني.
وقال التقرير إن النازحين أبلغوا مجموعة الخبراء بأن أفرادا من قوات الدعم السريع والمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وأشخاص مجهولين يُشار إليهم باسم أنصار السلام، وصلوا إلى المعسكرات وبدأوا في تخويف الناس لإجبارهم على قبول الاتفاق.
وأضاف التقرير: “أنصار السلام اختطفوا وقتلوا بعض النازحين الذين عارضوا الاتفاق، حيث يرى بعضهم أن الهدف النهائي من حملة التخويف هو تفكيك المعسكرات”. وأشار إلى أن رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، حاول “تشويه سمعة اتفاق السلام وتقويضه من خلال التواصل مع قادة في قبيلة الفور والنازحين لإقناعهم برفضه”.
وقال التقرير إن المقابلات التي أجراها فريق الخبراء مع أفراد الحركات الموقعة على اتفاق جوبا تشير إلى أنها ستترك ما يصل إلى نص قواتها بليبيا في المستقبل المنظور،
وأشار إلى أن قادة وجنود الحركات الموقعة “يستمتعون بظروفهم في ليبيا التي يرونها أفضل مما سيحصلون عليه لو انضموا إلى قوات الأمن في السودان، ويريدون البقاء هناك ما دام الجيش الوطني والجهات الداعمة له تدفع لهم رواتبهم”.
وكشف التقرير عن رضوخ قادة الحركات الدارفوية لضغوط من الجيش الوطني للبقاء في ليبيا، مشيرًا إلى ان بعضها يحرص على “الاحتفاظ بالقواعد الخلفية وبعض القوات في ليبيا في حال عدم تنفيذ الاتفاق وانحراف عملية السلام عن مسارها”.
