حوار: حافظ كبير
* كيف تنظرون لدور الإدارات الأهلية في قضية الشيخ موسى هلال وهل المجلس جزء من هذه المبادرة؟
نحن نحيي كافة المبادرات الكريمة والمساعي الحميدة الهادفة لإطلاق سراح قيادات مجلس الصحوة الثوري، وعلى رأسهم الشيخ موسى هلال ورفاقه، منذ مبادرة الشيخ محمد الجعلي بكدباس، ومبادرة صناع المجد ومبادرة الإدارة الأهلية بدارفور برئاسة الناظر محمود موسى مادبو، وهنا إذ نرحب بها وندعمها لطالما جاءت من جهات أهلية واجتماعية عزيزة أرادت أن تسهم في حل هذه القضية، وننتظر نتائجها.
* الصراع الاجتماعي يتصاعد حالياً في دارفور في عدد من الولايات ما أسباب تزايد الصراع في هذا التوقيت بعد توقيع السلام..؟
يتأسف مجلس الصحوة الثوري على مجمل الأحداث التي وقعت في أجزاء متفرقة من البلاد وراح ضحيتها نفر عزيز من أبناء وبنات السودان بفعل أيادٍ خفية ظلت تعبث بأمن وسلامة المواطن والوطن وتستغل الأوضاع لتأليب البعض ضد البعض، وإشعال بؤر التوتر لتصاعد الصراع لجهة تفكيك المجتمع وفق سياسة فرق تسد، وفي تقديرنا نوقن بأن الضرورة الاجتماعية تستدعي التعايش السلمي المشترك وأهمية قبول الآخر في وطن يسع الجميع، وقد طرحنا مشروع السلام الاجتماعي والمصالحات وعدم الزج بالصراع السياسي لإفساد العلاقات بين المكونات الاجتماعية.
* الآن هناك اعتصام في مدينة الجنينة يرفع عدة مطالب هل تؤيدون مطالب الاعتصام؟
– مجلس الصحوة الثوري أول تنظيم سياسي سوداني أصدر بياناً في الرابع من أبريل من العام 2019م دعا فيه للاعتصام في الساحة قبالة القيادة العامة بالخرطوم لحين إسقاط النظام، وكذلك نحن داعمين لاعتصام مدينة الجنينة من أجل تحقيق كافة مطالب الثوار، وفي مقدمتها السلام الاجتماعي والتعايش السلمي المشترك وقبول الآخر في إطار وطن يسع الجميع.
* الحكومة تتحدث عن مشاركة مليشيات قادمة من تشاد وذكرت بأن لهجتهم غريبة ولا تشبه لهجة أهل دارفور كيف تفسرون ذلك؟
– إذا علمت الحكومة بوجود مليشيات أجنبية في البلاد ولم تدحرهم وتمنعهم من دخول السودان فإنها قد فرطت في واجباتها التي يقع في مقدمتها السيادة وحماية الأرض والشعب، وفي هذه الحالة نعتقد بأن هذه الحكومة غير جديرة بحكم البلاد، ونحن نستنكر دورها بالإدانة فقط، والتقاعس عن أداء واجباتها إذا صحت رؤية وجود قوات أجنبية تستبيح أرضنا.
* هناك جهات تتهمكم بالتورط في أحداث الجنينة، فهل مجلس الصحوة جزء من الصراع في غرب دارفور؟
– يا عزيزي، مجلس الصحوة الثوري أكثر تنظيم تعرض للتآمر والاتهامات الباطلة والمحاولات البائسة لشيطنته وتجريمه لأغراض معلومة، وهنا نؤكد بأن أخلاقنا وقيمنا ومبادئنا تمنعنا من التورط في الصراعات الاجتماعية ونحن تنظيم يضم جميع السودانيين ويستحيل أن ننجر في أعمال ضد شعبنا.
* اتهمتم في بيانكم المشترك مع حركة العدل والمساواة الجديدة أطراف لم تسمونها ماهي هذه الأطراف؟
– بحكم المسئولية فإن حكومة المرحلة الانتقالية هي التي تتحمل مسألة أمن وسلامة الوطن والمواطن، وبالفعل نحن اتهمنا جهات خفية بأنها تقف وراء هذه الأحداث، ظلت تعمل على تأجيج الصراعات بغية استمرارها في سدة الحكم.
* لماذا لم يتقدم مجلس الصحوة ويطرح رؤيته للسلام، هل لديكم رؤية واضحة لتحقيق السلام في السودان؟
– السلام بالنسبة لنا هدف استراتيجي، وببساطة شديدة تتمحور رؤيتنا للسلام حول معالجة الاختلالات التاريخية ومخاطبة جذور الأزمة الوطنية الشاملة بشكل عميق، يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية الواسعة والتقاسم العادل للسلطة والثروة، باعتماد معيار الكثافة السكانية وإجراء ترتيبات دستورية جديدة لإعادة هيكلة الدولة السودانية بأسس جديدة، بما في ذلك إعادة هيكلة القوات النظامية والخدمة المدنية ومؤسسات الإعلام والتعليم والثقافة والرياضة، وبعد تحقيق ذلك يمكننا القول بأن هنالك سلام شامل وعادل، وظللنا في مجلس الصحوة الثوري نرفض كافة حلول التجزئة والمساومة بأمهات القضايا الجوهرية وحقوق المناطق المظلومة تاريخياً مقابل المناصب والرتب العسكرية وتوفيق الأوضاع وغيرها من المسائل الشخصية ولذلك نرى أنّ الذي تم في جوبا لم يخاطب جذور الأزمة بشكل عميق وبذلك فإنّ هذه التسوية الجزئية لم ترتقِ لمستوى اتفاقية السلام وإنما هي استنساخ لأبوجا ونيفاشا والدوحة، وإننا نرفض الحلول الأمنية والتكتيكية التي جاءت بها تسوية جوبا ونريد تحقيق السلام الشامل والعادل القابل للاستدامة.
* كيف تنظرون للوضع السياسي الراهن؟
– لا تزال حالة المخاض العسير التي يشهدها الحراك الثوري متعثرة في انتقالها أمام عوائق عدة وعقبات كبرى، أهمها استمرارية التناحر السياسي والأزمات المتناسلة، وتجزئة اتفاقيات السلام والمحاصصة الحزبية وحزم من التعقيدات الأخرى التي مرت بالبلاد، على شاكلة الوثيقة الدستورية المعيبة والإعلان السياسي المنقوص، فضلاً عن هشاشة الأوضاع الأمنية والاقتتال الأهلي الطاحن، وبهذا تاه السودان في حلقة مفرغة وتردي غير مسبوق أدخل البلاد في حالة أسوأ مما كانت عليه، عملية التحول تستوجب استشراف الأطر والرؤى المستقبلية القادرة على فهم التحديات وإجراء مراجعات دقيقة للتعاطي مع المنعطفات والتحولات بما يعيد الاعتبار للعمل السياسي الجاد، ويوجه بوصلته في الاتجاهات الوطنية والتنموية والخدمية والثقافية، فالوضع الراهن السياسي السوداني يمر الآن بحالة من السيولة السياسية والأمنية وتتسارع حدة الصراع، وهذا وضع يتطلب الجدية المنطلقة من روح التعاون والتناغم والتنسيق لاستكمال أهداف الثورة والابتعاد عن النظرة الآحادية المتزمتة القائمة على تصفية الحسابات.
نقلاً عن صحيفة الجريدة
