سعت دكتورة هبة ووزارة المالية الي هدم ما تبقي من الاقتصاد السوداني عبر نظرية سيد البرادو الفاشلة التي سوقوها من اجل غرس الوهم في عقول الشعب السوداني ان جل الدعم الموجه للوقود تستفيد منه طبقة الاثرياء التي تستأثر بنسبة 70% من الدعم السلعي وان رفع الدعم من الوقود سيحد من التهريب الي دول الجوار وبالتالي تحدث وفرة في محطات الخدمة البترولية واثبتت الايام خطل هذا الزعم وضحالة منظري الاقتصاد في انتاج حلول ابداعية تقيل وهدة الاقتصاد السوداني
لم تطالب وزارة المالية من المزارعين الذين ينتجون الخضر والفاكهة وبقية المنتجات وبعض منها يعتبر مواد خام لصناعات اخري كصناعة الزيوت ان ينتظمو في جمعيات تعاونية عبرها تستطيع الحكومة ان تعرف المساحة الزراعية الكلية للجمعية والنسبة التي تمت زراعتها من المساحة الكلية حتي تستطيع ان توفر الوقود عبر لجنة الجمعية المنتخبة الي هؤلاء المزارعين وعبر الجمعية ايضا ستتوفر للحكومة معلومات عن المحاصيل الزراعية التي تمت زراعتها ومقدار المساحة المزروعة لكل محصول مما يسهل علي الحكومة معرفة الوفرة والندرة في المحاصيل المنتجة وتعمل علي تسويقها خارجيا عبر التصدير او استيراد العجز بدل الذي يحدث الان كما ايضا عبر الجمعيات التعاونية الزراعية تسطيع الحكومة تقديم الدعم المباشر وغير المباشر لقطاع الزراعة ولكن لم يحدث هذا لان الوزيرة وطاقمها الوزاري مصابون بالخصاء الذهني
لم تطرح وزارة المالية في ميزانيتها الجديدة اي مشروع جديد في الكهرباء وذلك عبر تحويل محطتين او ثلاث محطات توليد كهربائي تعمل بالديزل الي محطات توليد دورة مشتركة تعمل بالغاز وهذا التحويل يعني ذيادة 48 ميقاواط في كل وحدة توليد وتقليل استيراد الديزل والاعتماد علي الغاز الطبيعي الارخص سعرا وتقليل سعر الكهرباء بالتالي
ولان السيدة الوزيرة وطاقمها الفاشل مصرون علي قتل الاقتصاد السوداني قامو بفرض ضرائب جديدة علي الوقود والكهرباء في ميزانية 2021 عالميا يتراوح سعر جالون البترول بين 1.5 الي 1.9 دولار بينما في السودان سعره يقارب ال10 دولار حسب السعر الرسمي للدولار البالغ 55.52 اي ان جالون البترول في السودان اغلي من اي دولة في العالم وان الحكومة تفرض ضرائب علي جالون البترول تتجاوز الستة دولارات وهذه الضريبة تتحصل عليها الدولة من جيب المواطن عبر ذيادة في تكلفة الانتاج وارتفاع رسوم الخدمات
طرحت وزيرة الفشل الاقتصادي في مبزانية 2021 ان دعم الصحة سيكون مبلغ 100 مليار جنيه ولكن ما لم تزكره الوزيرة وطاقمها الفاشل ان هذا يعني حوالي 118. دولار للمواطن اي احد عشر سنتا و8 ملاليم وهو اقل من الدعم المعتاد الذي كان 4 دولارات للمواطن في العام ويعني هذا إنهيار قطاع الخدمة الصحية الحكومي عبر رفع الدعم عنه
كما ان افظع الكذب الذي مارسته وزيرة المالية وطاقمها هو إدعاء ان موازنة الامن والدفاع تم تقليلها وهو يظهر جليا في الكتلة النقدية المخصصة للجيش والاجهزة الامنية لكن ما اخفته الوزيرة وطاقمها انه سيتم الصرف علي المستشفيات العسكرية والجامعات والكليات العسكرية مرتبات عاملين ومستلزمات طبية وادوية من باقي الميزانية وان 66% من ميزانية المشتريات الحكومية مخصصة للامن والدفاع اي ان للامن والدفاع ميزانية منفصلة ويشارك عبر مستشفياته وكلياته العسكرية ومشترياته في باقي الميزانية
الفاشل لا ينتج الا فشلا ولذلك يبين فشل وزيرة المالية ووزارتها في تخصيص مبلغ مليار جنيه لتطوير واعادة تأهيل السكة حديد وهو الناقل البري الارخص ومبلغ 2 مليار جنيه لدعم الزراعة ومبلغ 2.9 مليار جنيه للري من جملة 100 مليار مخصصة للتنمية فالمبلغ الكلي او المبالغ التي وزعتها الوزيرة وطاقمها الوزاري ككيمان المرارة لتنمية الاقتصاد وتحفيز الانتاج لا تكفي الزراعة والري ناهيك عن عشرة قطاعات تنموية اخري
هدمت الوزيرة هبة وطاقمها الفاشل اي امل للاقتصاد السوداني في تحقيق نمو في العام المالي 2021 بل ستتسب ميزانيتها الفاشلة في ذيادة الازمات الاقتصادية حتي تصل بالاقتصاد الي مرحلة الانهيار الكلي والعجز التام
لو كانت هبة بلدوزر الهدم الاقتصادي تريد خيرا بالاقتصاد لقامت بتقليص حصص العربات الحكومية من الوقود 15 جالون شهريا علي الاقل وتخفيض ميزانية الامن والدفاع الي 33% بدل 60% وتحويل مجموع هذه المبالغ الي دعم حزم التنمية التي اوصت بها الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي وهي الصحة والتعليم والزراعة والطرق ومياه الشرب بما لا يقل عن 30% من الميزانية ولكن للوزيرة ووزارتها اهداف اخري مجهولة لنا غير اخراج الاقتصاد من غرفة الانعاش التي يقيم فيها منذ 30 عاما
غسان عمر
