شدد رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك على أن حل خلافات سد النهضة يجب أن تتم في إطار القانون الدولي، لجهة أنه يحافظ على مصالح الجميع.
وقال حمدوك خلال تقديمه بيان السودان في الدورة رقم (34) لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الإتحاد الافريقي ، إن الحل في إطار القانون الدولي يحافظ على مصالح الجميع خاصة وأن السد الإثيوبي يقع بالقرب من الحدود السودانية و يشكل تهديداً لأمن و سلامة أكثر من عشرين مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق بجانب الآثار الأخرى.
و أكد أن السودان توافق على المُضي قدماً لحل ملف السد في إطار مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية ، كما تقدم بشكره لرئيس جنوب أفريقيا على قيادته الحكيمة لهذا الملف.
و طالب حمدوك بضرورة توحيد جهود الكيانات الافريقية العاملة و إحكام الأطر المؤسسية التي تربط الإتحاد الافريقي بالمنظمات شبه الإقليمية الأخرى في افريقيا تجنباً لأي نوع من أنواع التضارب و الازدواجية و تكرار الأدوار.
و أكد حمدوك على أهمية العمل التضامني عبر الإتحاد الافريقي من أجل تنفيذ المشروعات التنموية و مشاريع الربط القاري حتى يصبح الاتحاد آلية مثالية لربط شعوب القارة .
و ضم وفد السودان الذي شارك في اجتماعات الدورة الرابعة و الثلاثين و التي عقدت إسفيرياً إلى جانب رئيس الوزراء ، وزير شؤون مجلس الوزراء، و وزراء الخارجية ، الثقافة و الإعلام، و الصحة.
وكان قد صرح وزير الري الإثيوبي إن بلاده ماضية في تنفيذ الملء الثاني لبحيرة سد النهضة خلال الأشهر القليلة الماضية وهو م اعتبره السودان تهديداً لأمنه القومي حال أقدمت إثيوبيا على الخطوة دون تنسيق.
لماذا حمدوك في الحديث يلوك ما مغذي هذا السلوك .ان الخطر الأكبر الذي يتهدد جميع سكان السودان ليس هو سد النهضة بقدر ما هو اهدار حصة السودان في مياة النيل وبالتالي تجويع مواطنيه بالأصتطاف من أجل الظفر بالخبز أمام المخابز في الوقت الذي لو نفزت فيه مشاريع قنوات الري المقترحة ستمكن السودان من توفير الغزاء لمواطنيه بعيدا عن التسول والضغوط ليظل الأخفاق الذي يلازم هذة السلطة ليس مجرد صدفة وانما هو عمل مدروس لخدمة الأجندة الخارجية علي حساب المصلحة الوطنية وهذا يتجلي في عدم تنفيز مشاريع الري الكبري وأحتلال مركز نظم الري و المعلومات في سوبا الذي يحتوي كل خطط السودان المستقبلية في مجال المياة ليضاف الفشل الذي يلازم تنفيز مشاريع قنوات الري المقترحة كترعتي سد مروي وترعة كنانة والرهد وترعة أعالي نهر عطبرة وستيت وحتي مشروع مياة الشرب من النيل لمدينة بورتسودان. هل كل الذي يحدث من تجميد للمشاريع الحيوية مجرد صدفة.
أين القانون الدولي من سرقة حقوق السودان في مياة النيل بسبب ضعف وعمالة بعض المسؤولين . ماذا عن حصة السودان ومن الذي يعمل علي أهدارها ومن الذي يقبض ثمن العمالة ام تهدر كهبة بدون مقابل السؤال مطروح علي السيد وزير الري الذي في عهده ظهر الوزير وغاب الري.