ضباط وصف وجنود الشرطه المعاشيين: نضم صوتنا لاقالة النائب العام ومحاسبته (بيان)

بيان رقم ( 4 )

تَغَوَّل العسكر على وزارة الداخليه تعييناً
لوزيرها ومدير عام شرطتها وتسييراً لدولاب
عملها بالصورة السالبه التي نشاهدها على
مدار سنتين من عمر الانتقاليه. رأينا بأمّ
اعيننا اشكالاً من الجرائم التي ما كان لنا
سابق عهدٍ بها كالنهب داخل العاصمه و
المدن الاخرى ويد الشرطه مغلوله بقيدٍ
مفاتيحه بيد العسكر. رأينا الاستسلام
المهين للسلطه التنفيذيه بترك حقها في
وزارة الداخليه للمكون العسكري تعييناً
واشرافاً وتسييراً. رأينا معاشيي الشرطه
الانقياء خارج الخدمةِ ما زالوا ووزارة
الداخليه تئنُّ تحت وطأةِ منسوبي النظام
المقتلع بعد عامين من ثورةٍ مثّلَ فيها
المعاشيون الوقود المحرّك لها. ابلغنا
الاخ رئيس الوزراء بكل الطرق المتاحه
ليصدر قرار باعادة كل مفصولي
الصالح العام الى الخدمه بقرار سياسي
وقلنا بضرورة رفد الشرطه بالمعاشيين
لوقف التدهور الامني مراعاةً للمصلحه
العليا للوطن.

ظللنا ننادي بتفكيك جهاز الامن قيادةً
وقاعده ومحاسبة كل من اجرم من
منتسبيه في حق الوطن ومواطنيه بقيادةٍ
جديده مقاييسِها الشرف والامانه من
القادمين من رحم الثوره من معاشيي
الشرطه والقوات المسلحه. نادينا بانشاء
جهاز الامن الداخلي من معاشيي ضباط
الشرطه المتخصصين الاوفياء لوقف العبث
الذي ضربت اطنابَهُ كل مفاصل الوطن.

إننا نُعلنُ عن دعمنا لما تقومُ به لجنة
تفكيك التمكين ونعلن عن مساندتنا لها
بكل قوانا وما نملك ونضع كل خبراتنا
وخيراتنا بين يديها ونُدين كل المحاولات
الراميه الى التدخّل في شؤونها بعرقلةِ
مسيرتها الميمونه حتى بلوغها لغاياتها
النبيله.

اننا نُعلنُ رفضنا التام لعودةِ الكيزان و
أذناب النظام المُقتَلَع عبر بوابات الحركات
المسلحه ونُدين اي تساهل او تواطؤ في
ذلك تحقيقا لأيّ مصالح شخصيه او خلافها
بعيدةً عن المصالح العليا للوطن.

نُعلنُ تأييدنا المطلق لحراك ٨ فبرائر
المعلن وأي حراك جماهيري ثوري يهدفُ
الى وضع الأمور في نصابها الصحيح ويوقف
هذا التراخي المُخِل من القوى المدنيه و
السلطه التنفيذيه والذي اعادَ الروح لفلول
النظام المقتلع فارتفَعَ صوتهم ونسوا أن
للشارعِ أنيابٌ وأظافر.

إننا نضُمُّ صوتنا العالي إلى كلِّ الفعاليات
الثوريه المناديه بإقالةِ النائب العام
ومحاسبته بالقانون على ايّ تفريط او
عرقلةٍ للعداله او تراخي في إنفاذها مما
نتج عنه هدم ركنٍ عزيز من اركان الثوره
وندعو الى سرعةِ استبدالهِ بالقانونيين
القادمين من رحم الثوره من ابناءِ
حوائنا السودانيه وما اكثرهم.

إننا ندعو لرفع الحصانةِ عن كلِّ من وقفوا
عائقاً امام إنفاذِ القانون ومحاكمتهم بلا
رحمه وبلا تسويف ولا كبير امام القانون
وليعلموا انهم يأتمرون بأمر الثوره وأنهم
هنا بأمر الثوار.

اننا ندعوا الحكومه للاضطلاع بواجباتها
بضبط الاسواق ووقف التلاعب باقوات
الناس. ندعوا الحكومه ممثلةً في رئيس
وزرائها بالخروج من هذا الصمت المطبق
ومخاطبة مواطنيه والإعراب عن مخاوفه
واسبابها. ندعوهُ للخروجِ عن دوائرِ
السوء التي تُكَبّلهُ والارتكاز على اكتاف
شعبٍ يعرفُ تماماً أنّهُ لن يخذلَهُ.

مقدم شرطه م
محمد بد الله الصايغ
ضباط وصف وجنود الشرطه
المعاشيين والمفصولين تعسفياً
( الغد ) ٧ فبراير ٢٠٢١