ليس دفاعاً عن د. القراي وإنما دفاعا عن الشعب السوداني وثورته (4 من 8)

خالد الحاج عبد المحمود_

شعار الثورة (مدنية) يعني إبعاد الحكم العسكري، واستغلال الدين لأغراض السياسة

المناهج قضية تتعلق بالعلم وليس من مهامها مراعاة التنوع او الخضوع لموازنات السياسة

وضع رئيس الوزراء نفسه بقراره تجميد المناهج الجديدة ضد التفويض الذى منحته له الثورة!*

من المؤسف تجاهل حمدوك لاستغلال مساجد الدولة في تكفير د. القراي وتهديده بالقتل!*

الهوس الديني يصنف حمدوك ايضا وعدم تكفيره الان (تكتيكي) من اجل كسبه في المرحلة!

الفرق الاسلامية التي اجتمع بها رئيس الوزراء لا تستطيع وضع حتى منهج التربية الدينية!

قام الاخوان المسلمون بعزل جميع افراد الشعب السوداني، ممن هم ليسوا معهم، لفترة ثلاثة عقود.. ولم يكتفوا بمجرد العزل السياسي، بل قتلوا الابرياء وقاموا بالتعذيب المهين، وهتكوا الأعراض، وسرقوا المال العام.. فهل كل هذا لا يعطي الشعب السوداني الحق في عزلهم سياسياً لفترة على الأقل تساوي فترة حكمهم، معاوضة لما قاموا به؟! اعتقد أن هذا اوجب واجبات الثورة، ومقدمة على كل ما عداه.. وبعد فترة العزل يمكن أن يسمح لهم بممارسة النشاط السياسي.

جاء في بيان مجلس الوزراء أن الجماعات التي أجتمع بها رئيس المجلس تضم: “الطوائف الدينية مثل المجمع الصوفي، وهيئة الختمية، وهيئة شئون الأنصار وجماعة أنصار السنة المحمدية والأخوان المسلمين، ومجمع الفقه الإسلامي”.. أليس هؤلاء هم سدنة النظام البائد الذي قامت الثورة بخلعه، وتعمل الآن على تفكيكه؟! قطعاً هم كذلك!! وهذا انحياز صارخ الوضوح في تبني مواقف الأعداء الأساسيين.. جماعة الأخوان المسلمين هم النظام البائد، والبقية هم من ساندوهم.. وفي نفس هذا الموقف من المناهج هم يعملون عملاً واضحاً ضد الثورة وضد مبادئها، ولمصلحة فلول النظام القديم.. هؤلاء هم من بني عليهم السيد رئيس مجلس الوزراء موقفه في تجميد المناهج.. وفي هذا الموقف لا يعمل السيد رئيس مجلس الوزراء في إطار التفويض الذي أعطته له الثورة، بل يعمل بصورة واضحة ضد هذا التفويض، وفي أخطر الأمور.. العمل ينبغي أن يكون لتفكيك التمكين، لا لتمكين التمكين.. بكل آسف لا نجد في موقف السيد رئيس مجلس الوزراء، سوى أنه استجابة فعالة لضغط الإنقاذيين.. أهمل السيد رئيس الوزراء أصحاب الشأن في أمر المناهج، في حكومته ولم يجتمع بهم.. كما أنه لم يجتمع بأي فصيل من فصائل الثورة، ولا من الأحزاب والمنظمات، خلاف الذين ذكرهم.. هنالك أحزاب أخرى، ومنظمات مجتمع هي أقرب للثورة ومبادئها من الذين اجتمع بهم السيد رئيس الوزراء.. وواضح جداً أنه في اجتماعاته مع هؤلاء الذين ذكرهم، لم يدع وزير التربية ومدير المركز القومي للمناهج، ليسمع منهم المجتمعون، وليسمعوا هم من المجتمعين.

وردت في البيان العبارات التي تقول “وان هذا الحراك الإجتماعي والنقاش حول قضية المناهج وتطويرها هو إحدى ثمرات ثورة ديسمبر التي فتحت الباب لإمكانية هذا الحوار الِاجتماعي الديمقراطي الإيجابي” هذا قول من الصعب أن يقوله حتى مثيرو الفتنة عن أنفسهم.. لم يكن هنالك أي حوار بل العكس كانت هنالك خطب وأكاذيب وتهديد بالقتل وبالذبح.. وهذا لا علاقة له بالثورة، وإنما هو من قيم أعداء الثورة وسدنة النظام القديم.. كما أنه لم يكن هنالك أي نقاش حول قضية المناهج وتطويرها.. هذا الأمر لم يتم التعرض له قط من الذين تصدوا لموضوع المناهج هم لم يتحدثوا عن المناهج، وإنما حاولوا إثارة الفتنة بإسم الدين حول لوحة خلق آدم.. إنك تمجدهم تمجيداً شديداً، يقوم على خلاف ما هم عليه في الواقع، وما فعلوه في الواقع.. لا أدري، هل السيد رئيس الوزراء كان غائباً عن كل ما حدث.. وحتى لو كان الأمر كذلك، كان عليه أن يستوثق من حقيقة الأمر، من غيره من الحاضرين.. ليس لأي جماعة من الجماعات التي أثارت الفتنة أي علاقة بالديمقراطية، بل هم ضدها فكراً وتاريخاً، فلا يمكن نسبة ما فعلوه للديمقراطية ولمبادئ الثورة حتى يزعم أنه ثمرة من ثمرات الثورة.. الثورة لم تدع إلى العنف والفوضى وتهديد الآمنين، كما فعلت جماعات الهوس في موقفها من المناهج.. على العكس من ذلك تماماً من شعارات الثورة الأساسية، شعار (سلمية).. والثورة نادت بالحكومة المدنية، وكان شعار الثوار الذي يردده حتى الأطفال (مدنية.. مدنية) وهي تعني إبعاد الحكم العسكري، والحكم الذي يستغل الدين لأغراض السياسة.. كلمة (مدنية) تعني لا عسكرية ولا دينية.. فالوضع نقيض ما زعم بيان مجلس الوزراء.

المناهج، أي مناهج لا تراعي التنوع الذي يقصده بيان رئيس مجلس الوزراء.. وموضوعها ليس موضوعاً سياسياً، حتى يتم الحديث فيه عن القومية ومراعاة وجهات النظر المختلفة.. المناهج ليست فقط قضية تتعلق بالدين، وإنما هي قضية تتعلق بالعلم.. والجماعات التي ذكرتها لا تستطيع أن تضع أي منهج، ولا حتى في التربية الدينية إلا المختص منهم في هذا المجال.. والمناهج حتى في التربية الدينية لا ينبغي أن تكون من وجهة نظر الذين يضعونها.. المناهج تحتاج إلى فكر محايد، فالجماعات الذين ذكرتهم بعيدون كل البعد من إمكانية تحقيق الفكر المحايد.

أهم من كل ما ذكرناه، وأـخطر بكثير أن كل الذين ذكرهم السيد رئيس الوزراء، من جماعات دينية مختلفون فيما بينهم، وفي المبادئ الأساسية، ويكفر بعضهم بعضاً ومن المستحيل أن يتفقوا في قضية واحدة إلا في إطار مصلحة مرحلية.. ونحن سنرى كل ذلك في موضعه.

من المؤسف أن السيد رئيس الوزراء تجاهل تماماً، تكفير د. القراي، وتهديده بالقتل بصورة منتظمة.. وحماية أمن الأفراد، وأمن المجتمع هي أولى أولويات السلطة.. وقد أستغلت مساجد الدولة للتكفير والِإرهاب، ولم تحرك السلطة ساكناً.. أكثر من ذلك، وأسوأ من ذلك، كافأ السيد رئيس الوزراء مثيري الفتنة، بأن أستجاب لهم، فجمد العمل بالمناهج الجديدة ودعا إلى إشراكهم في المناهج بالصورة التي رأيناها في البيان الذي صدر من مكتبه.. وليعلم د. حمدوك أن د. القراي ليس وحده المكفر، وإنما حمدوك نفسه مصنف مارق عندهم ، وعدم تكفيره في هذه المرحلة عمل تكتيكي، من أجل كسبه في المرحلة، وإلا، أكلت يوم أكل الثور الأبيض!!

لو كانت هذه الجماعات الدينية ممن يمكن أن يضعوا مناهجا، لفعلوا في عهد الإنقاذ، فهي حكومتهم، ولكنهم في عهد الإنقاذ كانوا مهمشين، في أعمال السلطة والإدارة وكانت الأموال تأتيهم في مواقعهم، بغرض مساندة النظام، ولم يقصروا في هذا الجانب.. وقد كان الفقهاء عبر التاريخ، وإلى اليوم هم سدنة الأنظمة القائمة.. يستغلون الدين لمساندة الأنظمة مهما كانت مفارقتها للدين وهذا أمر تم بصورة متصلة خصوصاً من زعماء الأزهر، ولا مجال لنفصل في هذا الأمر، ونكتفي بإيراد نماذج قليلة: أوردت مجلة الأزهر سنة 1939م، ما نصه 🙁 نهض الشيخ محمد مصطفي المراغي شيخ الأزهر، فألقي خطبة جمعت فأوعت في مناقب حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق وكان مما قاله في هذه الخطبة عن الملك فاروق: “إنه مثال من مثل الخير العليا، وصورة كاملة من صور الفضيلة المحببة للنفوس”.. أما الشيخ احمد حسن الزيات فقال عن فاروق قبل طرده بشهرين: “وبهدي صاحب الرسالة محمد صلوات الله عليه، لسان الوحي ومنهاج الشرع، ومعجزة البلاغة، وبعطف صاحب الجلالة الفاروق، ناصر الاسلام، ومؤيد العروبة وحامي الأزهر، أعز الله نصره، وجمل بالعلوم والآداب عصره” مجلة الأزهر 25/5/1952م.. وعندما ابعد الملك فاروق عاد الشيخ الزيات ليقول عنه: “وكان آية من آيات ابليس في الجراءة على دين الله، انه كان كما حدثني أحد بطانته المقربين إليه، أنه إذا اضطرته رسوم الملك، أن يشهد صلاة الجمعة، خرج إليها من المضجع الحرام، وصلاها من غير غسل ولا وضوء، وأداها من غير فاتحة ولا تشهد، وكان يقول إن أخوف ما أخافه، أن يغلبني الضحك وأنا أتابع الإمام في هذه الحركات العجيبة. وبلغ من جراءته على الحرمات، أنه كان يغتصب الزوجة ويقتل الزوج ويسرق الدولة” (مجلة الأزهر 1960).. وهم دائماً يذكرون المسلمين بواجب المسلم في طاعة الحكام ويبرزون النصوص المستفيضة في ذلك.. ومن الصور القبيحة لملقهم ما أوردته مجلة الأزهر 1963م، من حديث لرئيس تحريرها أحمد حسن الزيات، في تملق عبد الناصر، واصفاً فيه إشتراكية عبد الناصر بأنها أفضل من إشتراكية محمد بن عبدالله!! لأن إشتراكية محمد تقوم على العقيدة، وإشتراكية عبد الناصر تقوم على العلم!! وقد ثار بعض العلماء ضد أقوال الزيات هذه، فتدخل محمود شلتوت، شيخ الأزهر لتهدئة خواطرهم.. وقد كان د. طه حسين دائماً يهاجم الأزهريين ويصفهم بأنهم لا يتعلمون كما يتعلم الناس، ولا يعرفون من العلوم إلا أسمائها، وقال عن الأزهر أنه عاش وما زال يعيش في القرون الوسطى.. والصور عديدة جداً ولا معنى لأن نتابعها، وكل السودانيين الذين عايشوا فترة حكم عبود يتذكرون ما قاله الشيخ طنون عن طلعت فريد.. وقد كان الشيخ الخواض، ينهي عن ذكر الفقهاء في مجلسه ويقول: ” لا تذكروا لي العلماء، فإنهم لا دين لهم”.. ونحن لنا إلى الموضوع عودة.

أتدري لماذا لم يؤيدك هؤلاء الفقهاء يا د. حمدوك؟ لأنهم لا يعتبرونك سلطة، وإنما السلطة عندهم هي النظام البائد الذي ينتظرون عودته، ويمنيهم سدنته بذلك..

هؤلاء الفقهاء هم أكبر ضحايا المناهج عبر التاريخ، ومع ذلك يريد السيد رئيس مجلس الوزراء أن يشركهم في وضع المناهج!!

كما أدخل السيد رئيس الوزراء، في إعداد المناهج، بعض رجال الدين المسيحي.. وكل المشكلة التي اثيرت حول المناهج، هي بسبب لوحة من الإنجيل رسمها مايكل آنجلو، عن خلق آدم.. فكيف يجمع السيد رئيس الوزراء بين هؤلاء الذين أستنكروا اللوحة، وكفروا بسببها وهددوا، بالقتل، كيف يجمع هؤلاء مع المسيحيين أنفسهم؟!

_نواصل_
_____
*_مدينة رفاعة