الخارجية الأميركية تدعو الحكومة السودانية للمضي في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة
رحب متحدث باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، بإعلان رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، عن حكومة جديدة وفقاً لاتفاق جوبا للسلام والتي تضم أعضاء من مناطق النزاع والمهمشة في السودان، مؤكدا على ضرورة التركيز على الأولويات الاقتصادية العاجلة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، للحرة: “إننا ملتزمون بالعمل مع الحكومة المشكلة حديثاً بينما تعمل على تقوية مؤسساتها وتطبق الإصلاحات الضرورية وتبدأ الاستعدادات لإجراء انتخابات”.
وطالب المتحدث الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة لتجنب تفويت المهلة النهائية للشروع في تخفيف الديون.
وتضم الحكومة الجديدة، التي أعلن عن تشكيلها الاثنين، وزراء من ثلاث مكونات، هي: قوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والجبهة الثورية، التي تضم الحركات المسلحة، تماشيا مع اتفاق السلام، الموقع في أكتوبر الماضي.
ويأتي تشكيل الحكومة في وقت يعاني فيه السودانيون كثيرا للحصول على أبسط مقومات الحياة بسبب الندرة والغلاء في بلد 65 في المئة من سكانه يعيشون تحت خطر الفقر، بحسب أرقام حكومية.
وأكد حمدوك خلال إعلانه عن تشكيل الحكومة الجديدة ضرورة العمل في اتجاه قيام المجلس التشريعي، وشدد على أهمية أن “يتشكل المجلس من جميع قوى الثورة من المكونات السياسية والاجتماعية”.
وشدد حمدوك على أن “عمر الفترة الانتقالية لن يشهد أي تغيير”، حيث يحكم السودان سلطة انتقالية مدتها 39 شهرا من شقين، أحدهما يقوده عسكريون، والآخر مدنيون من التكنوقراط، على أن تجري انتخابات ديمقراطية، عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الاطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية بدأت، في ديسمبر 2018، واستمرت أشهرا بعد رفع سعر الخبز.
وبلغ معدل التضخم وفق احصاءات رسمية 269 في المئة خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي.
وتتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تحاول التصدي للأزمة.
ومطلع شهر يناير الماضي، وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمعالجة ديون السودان لدى البنك الدولي.
وفي ديسمبر، أقر الكونغرس الأميركي نص قانون يقضي بتقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصّص لتسديد ديون مترتّبة عليه لصندوق النقد الدولي.
اقـتـباس : وطالب المتحدث الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة لتجنب تفويت المهلة النهائية للشروع في تخفيف الديون. ————————————————————————————————————- هـذا أول تعامل مع وزير المالية الجـديد ونـأمل فى ان يتجاوب مع آراء القراء لما فيه مصلحة الوطن . فـكلنا مسـؤلين مواطنين ووزراء على السواء . يا وزير المالية , الأمريكان يطلبون ان تكون كل امور الأقتصاد بـيـد وزارة المالية حتى يتمكنوا من مساعدتنا وذلك حسب قوانينهم التى تنص على ذلك . لذلك عـليك أولا : بوضع يدك على كل اموال وشركات الجيش لآنها اولا تم تـأسيسها من اموال وزارة المالية بجانب انها مخالفة للأنظمة والقوانين التابعة لوزارة المالية لآنها لا تدفع ضرائب ولا رسوم جمركية ولا زكاة مثلها مثل الشركات الآخرى بالأضافة الى انها لا تساهم فى ايرادات وزارة المالية باى جنية . هل هذا عدل ؟ ؟ بجانب ذلك انها لا تخضع لسلطة المراجع العام . السؤال الموجه اليك وهو : هل تقبل ان ترى زوجتك تلبس الحلى والمجوهرات والملابس الراقية والعطور الغالية دون ان يكون ذلك من مالك انت وتخرج وتدخل بدون ان تقول لك وترفض ان تسألها من اين لكى هذا ؟ هذا المثل سوف يكون حالك مع شركات الجيش . اما ان تكون طرطور واما ان تكون رجلا تعرف مسؤلياتك وتدافع عنها ونحن سوف نراقب واهو كله ببلاش وشكرا.
الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي يقصدها الامريكان هي تعويم الجنيه والعلاج بالصدمة
ولا يهمهم ان اكل المواطن وجبة واحده او لم يأكل، نفس الوصفة التي قدمت للحكومة الروسيه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مما أدى لانهيار كامل للاقتصاد وسيطرة النخبة المنتقاة على دفة الاقتصاد وبيع المصانع الراسخة بتراب الفلوس،، كثير من الدول متعايشة مع مشكلة الديون ومن الأفضل ابقائها بدلا من برامج اقتصادية تؤدي لتفكك الدولة،، السودان يحتاج لمن هو مثل بوتين وليس لحمدوك المضطرب
الاستماع للشعب والشعور بآلامه ومعاناته والعمل على تخفيفها هو مفتاح الحل لكل حكومة حالية أو قادمة، وأرى تحييد دور القوات النظامية كافة من العملية السياسية والحزبية، تذكرت تعليق أحد الدبلوماسيين البريطانيين عن الأنظمة الحاكمة في دول العالم الثالث، حيث ذكر أنه لا يوجد نظام حكم في العالم الثالث مستقر بمفهوم الكلمة. فهو يحافظ فقط (أي النظام) على درجة أكبر أو أقل من الهدوء. وأضاف بأن كل أنظمة العالم الثالث تقريباً تعتمد على ولاء قواتها المسلحة وليس شعبيتها؛ وهو خطأ لم يدركه الكثيرون”.
نسأل العافية.