أمين جهاز المغتربين الجديد مكين تيراب يشعل النار في جالية المنطقة الشرقية

كنا نعتقد أن الاخ الامين العام الحالي لجهاز المغتربين ومن واقع سنين اغترابه الطويلة بالرياض والمامه بمشاكل الجاليات وهموم ومعاناة المغتربين وأنظمة بلد الاغتراب يقف على مسافة واحدة من كافة المهاجرين السودانيين بالمملكة العربية السعودية بصفة عامة وبالمنطقة الشرقية بصفة خاصة لاسيما انه على علم وادراك تام بالاختلاف الدائر في جالية الشرقية بشأن عدم قانونية تكوين من سموا انفسهم باللجنة التنفيذية الانتقالية للجالية ، بالاضافة لمخالفة ماقاموا به لأنظمة بلد الاغتراب التي تمنع قيام مايسمى بجاليات اصلا ، وان مثل هذه القرارات الفوقية (قرار رقم 5) لن تؤدي الى قيام اي جالية ولن تحل مشكلة اي مغترب ، وانه لايمكن قيام اي جالية الا بالتوافق التام بين جميع مكوناتها .
الأخ مكين بصم بالعشرة على ماسماه القرار رقم (5/2020) وتاريخ 25/1/2020 المتضمن اعتماد القائمة ذاتها محل الخلاف في الشرقية والتي سمت نفسها باللجنة التنفيذية للجالية بالشرقية، ولم يكلف نفسه حتى عناء قراءة مابين سطور القرار من تناقض وتعارض صارخ لاتخطئه عين فاحصة فتارة هي لجنة تنفيذية انتقالية للجالية كاملة الدسم، ومرة أخرى هي لجنة تسيير ولاندري ايهما الصحيح ؟ مما يعني انها قائمة أعدت من المجموعة محل الخلاف ذاتها ومورس في سبيل تمريرها بوضعها الراهن قدرعالي لايستهان به من الوصاية على الامين العام.
نعتقد ان قيام الامين العام بالتوقيع على القرار هو بمثابة اشعال وصب للزيت على النار ، وزيادة اشعال للحريق بالشرقية وتكريس لشدة التشظي والتشرذم والخلاف بالمنطقة الشرقية ،وهو بهذا المنحى يفعل مالم تفعله قيادات الجهاز الكيزانية السابقة حتى، وإنه بممارسته هذا القدر العالي من الاقصاء والتهميش ، ومناصرته لجهة حزبية وفكر ايدولوجي معين على حساب قاعدة عريضة ووجود سوداني ذي ثقل نوعي معتبر تذخر به المنطقة الشرقية وكأن المنطقة الشرقية ليس فيها خلاف هولاء النفر المذكورين في القرار يفعل مالم يفعله الكيزان انفسهم .
كنا نتمنى ان يكون الامين العام عادلا وشفافا بعض الشي على الاقل بأن يعتمد لجنة تسيير تتفق عليها الكيانات والقواعد المرجعية المكونة للجالية يكون فيها تنوع وتعدد وخبرة وكفاءة في العمل العام من مجتمع الشرقية الملئ بالخبرة والكفاءات في العمل العام بدلا من اعتماد القائمة محل الخلاف ذاتها في جالية الشرقية بقرار استعلائي فوقي من سعادته .
نعتقد ان القرار غير موفق البتة وغير قانوني كذلك وصدر على عجل وبدون تروي ولم تراعى فيه ابسط المعايير والمؤهلات المطلوبة لتكوين لجنة التسيير، بالاضافة لكونه لايحظى باي قبول من عدد معتبر من الكيانات والقواعد المكونة للجالية ،علاوة على تكريسه لسياسة ونهج التمكين لمرجعية حزبية معينة ،وفيه قدر عالي من الاقصاء الممنهج في وطن يسع الجميع ، زائدا تعارضه الكلي مع قيم وشعارات الثورة المنادية بالعدالة والمساواة ، والخاسر الوحيد بالطبع هو المغترب السوداني بالمنطقة الشرقية.
الاثبات على ان القرار غير قانوني وطبخ واعد بليل على نار هادئة بمشاركة الامين العام ومن معه هو : ان الامين العام لم يكتفي بوضع توقيعه عليه فقط بل سمى المكاتب التنفيذية حتى (رئيس وناطق رسمي وأمين عام —–الخ) في تعارض صارخ مع قراره الاول رقم (34) الذي حل بموجبه الجاليات وامر بتكوين لجان تسيير تسترشد بالنظام الاساسي الحالي المعتمد ومعلوم قانونا وبالبديهة وفقا للاعراف المستقرة ان لجنة التسيير المختارة يتم تعيينها أولا بدون اي مسميات تنفيذية ثم تجتمع وتحدد في اول اجتماع لها من هو الرئيس وباقي المناصب التنفيذية.
القرار غير قانوني ويتعارض كلية مع القرار الاول رقم (34) الذي نص على قيام لجنة التسيير المختارة بالاسترشاد بالنظام الاساسي المُعتمد الى حين تغييره او تعديله بواسطة المجلس العام للجالية في اول اجتماع له بينما قراره الاخير رقم (5) فوض ماسماها باللجنة التنفيذية وهي لجنة غير قانونية اصلا باعداد النظام الاساسي واعطاها مهلة (6) شهور بحد اقصى سنة بينما قراره الاول حدد مهلة (3) شهور فقط تمدد الى (6) فقط اذا تطلب الوضع ذلك وكان عليه التقيد بما تضمنه قراره الاول.
أخيرا نقول للاخ مكين إن الثورة المجيدة التي اتت بك الى هذا المنصب تتطلب وقوفك على مسافة واحدة من جميع المغتربين السودانيين بدون محاباة او مناصرة لجهة معينة على حساب الاخرين الذين طحنتهم محرقة الغربة ، وضرورة ان تتعامل مع الامور بلغة الحكمة والعقل والمنطق، وان تسعى لحل معاناة المهاجرين السودانيين بدلا من الاسهام في تعميق خلافاتهم بمثل هكذا قرارات غير موفقة ، وان مثل هذه القرارات لن تؤدي لقيام اي جالية معتبرة تحظى بقبول الجميع لاسيما ان هناك اكثر من كيان بالشرقية جاهز الان لاعلان جاليته بعد هذا القرار الفوقي المتعجل ، وانه بالمقابل لن تقوم اي جالية بالشرقية بهذه الطريقة غير القانونية، ومالم يحدث توافق تام بين جميع مكوناتها ، علماً اننا سنناهض هذا القرار بكافة السبل المشروعة وجميع الوسائل القانونية المتاحة حتى لو اضطر الامر للجؤ للقضاء .

طارق الأمين علي ادريس