قال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، إن بلاده ستعود لنظام الحكم الإقليمي الذي كان سائداً قبل تولي الرئيس السابق عمر البشير للحكم بانقلاب عسكري في 30 يونيو من عام 1988، اعتباراً من مايو المقبل.
وأضاف التعايشي في تصريحات لـ”الشرق” أن مجلس السيادة الانتقالي سيصدر مرسوماً بعودة السودان لنظام الحكم الإقليمي في 14 أبريل، على أن يسري خلال مايو المقبل.
وفي 21 أكتوبر الماضي، اعتمد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، تمرير قانون الحكم الفدرالي الذي يقسم السودان إلى 8 أقاليم. وينص القانون عملياً على إلغاء نظام الولايات الـ18 المعمول به حالياً، وتحويلها إلى 8 أقاليم، ما يعني توسيع مساحة الإقليم وسلطاته.
ويأتي القانون تنفيذاً لاتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية في الثالث من أكتوبر الماضي، مع الجبهة الثورية التي تضم 5 حركات مسلحة و4 سياسية، في عاصمة جنوب السودان جوبا، والذي نص على تطبيق نظام الحكم الفدرالي في البلاد.
ومع الانتقال إلى نظام الحكم الإقليمي، الذي كان النظام الإداري المعتمد خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري (1969-1985)، سيتم اعتماد تسمية (إقليم) كأكبر وحدة إدارية بدلاً من الولاية التي أقرها نظام الرئيس السابق عمر البشير، ويقضي الاتفاق بتقليص عدد الوحدات الإدارية من18 (ولاية) إلى 8 (أقاليم).
خطوه مهمه في الطريق الصحيح
خطوة تاخرت كثيرا جدا جدا جدا
لكن المهم انها جات اخيرا
كدا اى اقليم يحكم بناسو وحيقل الطمع بتاع السياسيين في المناصب
تبا للسياسة وللسياسيين
ياريت يتم تقسيم الاقليم الى محافظات كما كان سائد
يبقي التقسيم كالتالي:
اقليم محافظات محليات
وبكدا ننتهى من وجع الراس الاسمو ولايات دا
خطوة لا معنى لها لأن الإقليم سيقسم إلى ذات الأقسام المسماة ولايات الآن ولكن ربما بمسمى آخر محافظات مثلاً ولا فائدة من كل ذلك مالم تتغير طبيعة النظام الإداري فالتقسيم وحده هو كالمحاصصة وتقسيم الكيكة بين المتحاصصين بدون تفويض انتخابي! ما الفائدة إذا جمعت عدة ولايات في إقليم واحد برئاسة والي حزبي متحاصص كالموجودين الآن؟
نحن لا نريد أن تدار خدمات الدولة للجمهور ومساهمات الجمهور للدولة بواسطة أحزاب أو موظفين حزبيين لا علم لهم بالإدارة وغير منضبطين بقوانين الخدمة العامة في الدولة وتراتبياتها وأساليب أعمالها التدرجية صعوداً إلى ونزولا من قمة الهرم في كل إقليم وإلى مستويات الوزارات ومجلس الوزراء بالمركز والذي يقرر بشأن الموارد القومية في الأقاليم وبشأن فائض الأقاليم ودعم بعض الأقاليم من هذا الفائض أو من الموارد القومية.
إن هذا العمل هو من طبيعة الخدمة العامة بمؤسسات الدولة وفروعها في الأقاليم فكل الوزارات فروعها منتشرة في كل إقليم وتعمل وفق سياسات المركز وما والي أو حاكم الإقليم إلا حلقة في سلسلة تنفيذ هذه السياسات ولا يتصور أن تكون لكل حاكم إقليم سياسة خاصة به مغايرة لما يطلب منه في المركز وهذا لا يعني عدم استرشاد المركز بالظروف الخاصة بكل إقليم كالكثافة السكانية مثلاً أو الإنتاج المحلي من عدمه إلخ..
وهذا يقتضي أن تكون كل المنظومة منظومة إدارية صرفة ترتبط بها منظومة إيرادات الدولة المحلية (خلاف الجمارك) ومصروفاتها على الخدمة العامة.
نظام ممتاز وبيلم الشغلة شوية بدل البعثرة الحاصلة دى وبيقلص فى المنصرفات بدل كل اقليم له مجلس تشريعى وزراء وقرف كتير ما قادر احصروا ده كلوا عايش من ظهر المواطن المشكين اقليم واحد وكم ادارى وتتلم الشغلة بدل فوضة المخلوع الكانت حاصلة دى والكان الغرض منها فرق تسد ليس إلا .