تجمع السودانيين بسويسرا : تكوين الحكومة الجديدة جاء مخيبا لآمال قطاعات واسعة من شعبنا

• ثورة شعبنا مستمره
• المجد للشهداء و الشفاء للجرحى و المصابين و العودة المظفرة للمغيبين قسريا..
جماهير شعبنا المناضل
في العاشر من فبراير 2021 أدت الحكومة الانتقالية الجديدة القسم الدستوري امام رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيسة القضاء.. ومعلوم أن هذه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، قد تم تكوينها كنتيجة لتوقيع اتفاقية جوبا للسلام وكجزء من مطلوبات هذه الاتفاقية.. جاء تكوين هذه الحكومة مخيبا لآمال قطاعات واسعة من شعبنا للأسباب التالية:
أولا: تم تشكيل الحكومة الجديدة في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة جعلت معدلات التضخم في بلادنا ترتفع الى ما يقارب 400% الامر الذي انعكس في شكل ارتفاع جنوني لأسعار السلع والكهرباء والمحروقات مع انعدام شبه كامل لمعظم السلع الضرورية والادوية، كان امل جماهير شعبنا أن تتكون حكومة جديدة يكون همها الأول توفير الحياة الكريمة للمواطن السوداني بمواجهة الازمة الاقتصادية مواجهة حازمة تعيد للسوق استقراره وتوفر السلع والخدمات الضرورية للعيش الكريم لشعبنا الذي ظل يعاني طوال ثلاثين عاما في ظل الدكتاتورية الاسلاموية وما يقارب العامين في ظل الفترة الانتقالية ، إلا أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يشير الى رغبة جدية في مواجهة هذه الازمة المحتقنة، بل بالعكس وحسب ما ورد في البرنامج الثلاثي الذي أعلنه رئيس هذه الحكومة، فإن المعاناة ستزداد وتيرتها لعام آخر حسب خطة رئيس الوزراء ولأعوام تليها دون شك.
ثانيا: جاء تشكيل الحكومة دون اعتبار للكفاءة المهنية او السياسية وانما نتيجة لترضيات خبرناها طوال سنوات النظام المخلوع، فقد تم شغل المناصب الوزارية وفق تقسيمها بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير وحزب الامه وترك لكل طرف من هذه الأطراف تقديم أسماء مرشحيه لتولى المنصب. نتج عن ذلك أن قدمت الجبهة الثورية والأطراف الأخرى قياداتها لتولى وزارات خصصت لها دون أي اعتبار لقومية هذه الوزارة وكونها وزارة انتقالية مناط بها تنفيذ مهام انتقالية جرى الاتفاق عليها في الوثيقة الدستورية.
ثالثا: مما ورد في نص القسم الدستوري الذي اقسمه السيدات والسادة الوزراء “وألا أحابي حزبا سياسيا أو فئة جهوية أو دينية أو ثقافية”، غير أننا سمعنا وشاهدنا السيد وزير المالية الجديد الدكتور جبريل إبراهيم مخاطبا بعض أنصاره قائلا انه قد تولى هذه الوزارة ليضمن تدفق الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا لأنهم لم يجدوا شخصا يضمن لهم ذلك، ويقول أيضا ان حركته تسعى لبناء نفسها خلال الفترة الانتقالية لتولى حكم السودان كله من خلال الانتخابات ، أن ذلك يشير بوضح إلى عدم توفر نية مخلصة للقيام بواجبات الوزارة على نحو قومي يتعامل مع الشأن الوطني كله ، بل يقصر واجبه على الإقليم والحزب الذي يمثله ، وما ينطبق على السيد وزير المالية الجديد ينطبق بلا شك على بقية وزراء الجبهة الثورية ، فهم لا يمثلون وزراء قوميون وانما يمثلون اقاليمهم وحركاتهم فقط مما سينتج عنه تضاربا في المصالح وبالتالي ضياع الاهتمام بأوضاع كل مواطني البلاد.
رابعا: معلوم لكل ذي بصيرة ان اتفاق سلام جوبا هو اتفاق منقوص ولا يخاطب جذور مشكلة الإحتراب الداخلي، هذا الاتفاق لم يشمل القوى المؤثرة الحقيقية الحاملة للسلاح (حركة عبد الواحد وحركة الحلو)، إضافة لتجاهله مشاكل ومطالب أصحاب الوجعة الحقيقيين في معسكرات اللجوء الداخلي والخارجي. فاذا كان نهج الحكومة الجديدة هو إرضاء بعض حملة السلاح بالمواقع السيادية والوزارية، فإن أي اتفاق قادم مع الحركتين خارج هذا الاتفاق المنقوص سينتج عنه بالضرورة مزيدا من خلق المواقع السيادية والوزارية مما يقود الى ترهل ضخم في هذه المواقع بكل الأعباء المالية المترتبة عليه.
خامسا: الأصل في تشكيل هذه الحكومة الجديدة والتي سبقتها، هو الالتزام بمواثيق انتفاضة ديسمبر 2018 وتحديدا الوثيقة الدستورية والبرنامج الاقتصادي الإسعافي، غنى عن الذكر أن الدكتور عبد الله حمدوك قد أعلن التزامه بهذه المواثيق كشرط لتولى منصبه، إلا أن واقع الحال يشير بوضوح الى تنصل حمدوك عن هذه المواثيق سواء في حكومته الأولى او حكومته الجديدة. فرغم أن قوى الحرية والتغيير قد اجتهدت في محاولة إلزام رئيس الوزراء ببرنامجها الاقتصادي، إلا ان السيد رئيس الوزراء قد ماطل في تحقيق التزاماته الموثقة حتى بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي خرج بتوصيات واضحة وصارمة تتوافق في مجملها مع البرنامج الإسعافي الاقتصادي. وها هو يخرج علينا في برنامجه الثلاثي المعلن باعتماد روشتة صندوق النقد الدولي وبالاعتماد على التمويل الدولي المرتبط بشروط مجحفة لن ينتج عنها سوى المزيد من المعاناة والضغوط المعيشية ولن تقود سوى الى رهن وبيع مواردنا للقوى الإقليمية والدولية.
سادسا: لم نشهد في تشكيل هذه الحكومة الجديدة بوادر موثوقة للخروج من سيطرة المكون العسكري وتدخله في الشأن التنفيذي في حين تشير الوثيقة الدستورية (بعيوبها الكثيرة) الى أن المجلس السيادي الانتقالي بشقيه هو مجرد مجلس تشريفي لا شأن له بالسلطة التنفيذية. صحيح أن المكون العسكري مناط به اختيار وزيري الدفاع والداخلية، لكنهما دستوريا خاضعان لسلطة رئيس الوزراء وعليهما تلقى اوامرهما منه عكس ما جرى في الحكومة السابقة ونتوقع جريانه في الحكومة الجديدة. ناهيك عن سيطرة المكون العسكري على الشركات وهيئة الاتصالات والطيران المدني.
سابعا: توقعنا مع تشكيل هذه الحكومة الجديدة أن يتم تعيين رئيس او رئيسه جديده للقضاء ونائب عام جديد، لأن هذين الموقعين هما في حكم السلطة الثالثة في البلاد. غير أن ذلك لم يحدث مما يشير الى استمرار نهج التساهل في متابعة تنظيف هذين الجهازين من سدنة النظام المخلوع واستمرار التساهل في متابعة قضايا الشهداء والجرحى والمفقودين.
ثامنا: لم يتضمن برنامج الحكومة المعلن أي إشارة لقضايا إعادة تأهيل القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة بتصفية هذه الأجهزة من سدنة النظام المخلوع وإعادة مفصولي هذه الأجهزة للخدمة او تسوية أوضاع من بلغوا منهم سن المعاش، الامر الذي يعنى استمرار هذه الأجهزة بنفس أوضاعها المعيبة كوكر لسدنة النظام المخلوع.
تاسعا: إذا كانت اتفاقية سلام جوبا اتفاقا حقيقيا للسلام، فإن ذلك يعنى في المقام الأول حل الحركات المسلحة وجمع سلاحها واستيعاب مقاتليها في الجيش والشرطة حسب قوانين القوات المسلحة والشرطة ووفق معايير الخدمة فيها، بدلا عن ذلك بلادنا الآن تقص بمليشيات هذه الحركات المسلحة إضافة لقوات الدعم السريع، إن ذلك يعتبر مهددا امنيا خطيرا خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه المليشيات (وبضمنها الدعم السريع) اخذت في توزيع الرتب العسكرية وتجنيد الاف الناس في صفوفها حسبما يرد في الوسائط والصحف. لم نجد ما يطمئن شعبنا بأن هذه الحركات المسلحة ستتحول الى أحزاب سياسية قومية لا مناطقية، ولم نشهد في برنامج الحكومة الجديدة ما يشير الى ذلك.
عاشرا: رغم أن لجنة إزالة التمكين هي أحد اشراقات هذه الانتفاضة العظيمة ومعبرة حقيقية عن اهداف هذه الانتفاضة، إلا أن بعض مكونات هذه الحكومة الجديدة تعبر صراحة عن رغبتها في حل هذه اللجنة. توافقت هذه الرغبة مع محاولات العسكر لتصفية هذه اللجنة ومع رغبة سدنة النظام المخلوع في حل هذه اللجنة، إن هذه الرغبة المشتركة توضح أن هذه الحكومة الجديدة ربما ستغض الطرف عن هذه الهجمة على لجنة إزالة التمكين تمهيد لإجراء مصالحة مع سدنة النظام المخلوع وهو امر سيعتبره الشعب السوداني نكسة وتراجعا عن اهداف انتفاضة ديسمبر 2018.
على ضوء هذه الأسباب، ورغم أن الامل ما يزال يراودنا في أن تستيقظ قوى الثورة لما يحاك لبلادنا في الظلام، فأننا في تجمع السودانيين في سويسرا نضع امام شعبنا وقواه الثورية موقفنا المتمثل في:
•​الشعب السوداني قام بانتفاضة كانت وما تزال نموذجا يحتذى به في سلميتها وصدقها وثوريتها وحسها المبدئي العالي، هذه الانتفاضة مستمرة وستستمر بصرف النظر عن الحكومات التي تذهب او التي ستجيئ.
•​اهداف الانتفاضة التي مهرت بدماء شهيداتنا وشهدائنا ما تزال قائمة تنتظر التنفيذ وفي مقدمتها القصاص للشهداء ومحاكمة القتلة وحل الضائقة المعيشية وبناء سودان ديموقراطي يسع الجميع.
•​أن وحدة قوى الثورة والعودة الى منصة الإقلاع الأولى للانتفاضة هو المخرج الوحيد لتصعيد العمل الثوري دفاعا عن حقوق الكادحين من ابنا شعبنا.
•​كل المؤسسات الحاكمة حاليا عليها أن تضع في حسابها أنها مؤسسات انتقالية لا ينبغي لها ان تكبل شعبنا باتفاقيات او معاهدات هي من صميم صلاحيات برلمان وحكومة منتخبه. ليس من حق أي جهة انتقالية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي او التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهذه أمور سياديه الحكم فيها من صلاحيات الشعب عبر مؤسساته المنتخبة.
•​تصفية النظام المخلوع بكل مؤسساته وقوانينه وتمكينه هي اهم واجبات الحكومة الانتقالية، وبدون ذلك لن نتقدم خطوة واحدة في اتجاه بناء نظام ديموقراطي مدني تعددي.
•​الاعتماد على الشعب صانع الثورة هو خيارنا لحل الازمة الاقتصادية الطاحنة. فالاعتماد على الهبات والقروض الأجنبية طريق للارتهان للقوى الأجنبية واطماعها.
المجد لشهداء شعبنا
الثورة مستمرة
تجمع السودانيين بسويسرا
الاحد 14 فبراير 2021