رد على مقال النور حمد في نقده لقادة الاحزاب وقوي الحريه والتغيير في مشاركتهم فى الحكومه الحاليه.
د.محمد ادم الطيب
كتب الاستاذ النور حمد مقال بعنوان ، بعض مما فضحه التشكيل الوزاري الجديد، ونشر فى صحيفة التيار بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢١ انتقد فيه قادة الاحزاب وقوي الحريه والتغيير في مشاركتهم في التشكيل الوزاري الجديد بعد وعدهم عدم المشاركه في الحكم ابان الفتره الانتقالية والالتزام بالتوافق بين هذه الاحزاب السياسيه علي عدم المشاركه بعد سقوط البشير. وذكر أن هناك فيديوهات عديده تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لعكس عدم مصداقية هؤلاء القاده وابرزهم القياديين بالمؤتمر السوداني و الحريه والتغيير ابراهيم الشيخ و المهندس خالد عمر.
اولا أود أن أقول لاستاذنا النور حمد لا اتفق معك فى هذا النقد لأن الحياه السياسيه والحياه بصوره عامه هي عوامل متحركه وليست ثابته حتي قرارتنا الشخصيه تتغير بمرور الزمن وذلك لتغير الظروف التي دعت لاتخاذ تلك القرارات. فقرار عدم المشاركه في السلطة بعد سقوط البشير كان جزءا من اتفاق سياسي وجد قبولا لدى الشارع السياسي في تلك الفتره وكان هدفه هو اعلاء المصلحه الوطنيه على المصالح الحزبيه والشخصيه ولكن بعد اتفاق سلام جوبا واصرار الجبهه الثوريه للمشاركه في الحكم وخاصه بعد الاداء المتواضع لحكومة التكنوقراط تغير الواقع السياسي واصبحت المصلحه الوطنيه تقتضي مشاركة الاحزاب السياسيه لانقاذ الفتره الانتقالية.
على حسب ما أرى كان من غير الصواب ان يتم تعيين تكنوقراط في وظائف سياسيه تحتاج الي درايه بالواقع السياسي وتعقيداته كما ان الفتره الانتقالية تحتاج ايضا لوعي سياسي كبير جدا للتعامل مع الواقع بعد سقوط نظام البشير. تعيين سياسين لمعالجة الوضع السياسي امر مهم لأن القرار السياسي ليس هو قرار مهني او فني فقط ولكنه قرار يستصحب الجوانب السياسية و القانونيه والاجتماعيه والاقتصاديه لذلك السياسي الواعى بالمصالح الوطنية افضل من التكنوقراط لأن مهمة التكنوقراط هى الجوانب الفنيه وقد لا تتوفر عندهم الرؤيه الكامله لتغطية كل جوانب إتخاذ القرار المناسب لذلك ارى تولي السياسي للمناصب السياسيه و التكنوقراط كمستشارين.
حتى الفقهاء كانت تتغير فتواهم بتغير الظروف كما فعل الامام ابوحنيفة ، فكانت فتواه في العراق تختلف عن فتواه في مصر.
حتى فى مجال الطب تتغير المواقف فقد تكون النصائح الطبيه الان مخالفا لما كان يحدث فى الماضي.
لذلك نقد استاذنا النور حمد يوضح لى جليا بان نقده هو عباره عن نقد اكاديمي تكنوقراطيا وليس نقدا سياسيا.
فى ختام قولي لا أرى أي غضاضة من مشاركة قادة الاحزاب السياسين في الحكومه الحاليه وعليهم أن يبنوا على ما بدأه الوزراء السابقين فالثبات على المواقف السابقه من اجل الالتزام بوعد سابق رغم تغير الظروف أمر ليس مفيد للوطن. واتمني أن ندعمهم في هذه المرحله الحرجه لكى تنجح الفتره الانتقالية واعطاءهم زمن وبعدها يسهل تقييم مدى نجاحهم او فشلهم.
رد على الأستاذ النور بكلام خائب ونظري لا قيمة له في الواقع! نعم في الحياة تتغير الظروف ولكن ما علاقة هذا بخلف الأحزاب لوعدهم عدم المزاحمة على السلطة في الفترة الانتقالية وهو وعد بالالتزام بأجل قاعدة أخلاقية في السياسة وهي عدم ممارسة الحكم بدون تفويض شعبي انتخابي يحدد حجم هذه الأحزاب وبالتالي حجم مشاركتها في السلطة الشرعية! ثم ماذا جد في المتغيرات حتى تغير الأحزاب موقفها من هذه القاعدة الأخلاقية وتظهر نفسها بمظهر المخادع الوصولي الانتهازي الذي يحفظ ويطبق مقولة إن السياسة لعبة قذرة ولا يحترم أشرف أسس الديمقراطية وهي التفويض الشعبي لأن الوصول للسلطة بلا تفويض يكون اما بالمخادعة والانتهازية والتزوير أو بالمغالبة.
كما لا يجوز للأحزاب استغلال الشرعية الثورية حتى وإن وقعت على ميثاق الثورة ما لم تفوضها قوى الثورة بذلك. وما حصل فإن الوثيقة الدستورية المؤقتة نصت على ممارسة الشرعية الثورية بغرض تحقيق أهداف محددة هي كنس آثار النظام البائد ومحاكمة مجرميه واسترداد أموال الشعب وتهيئة المسرح لممارسة الديمقراطية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة مدة وغرضاً. فأخلاقياً لا يجوز للأحزاب فرض شروط الانتخابات بسلطانها وهي تحكم في الفترة الانتقالية ثم تأتي لتستفيد مما اشترطت لنفسها ففي هذا تضارب مصالح صارخ وتأير غير أخلاقي يماثل فرض القوي المنتصر في الحرب لشروطه وإعلاء مصالحه الخاصة، بدلاً من ترك هذه الأمور الفنية للتكنوكراط والأكاديميين لاستخلاص العناصر العلمية في وضع وصياغة الدساتير بكل حيدة وتجرد ولا مانع من أن تشارك الأحزاب برؤاها ولكن من دون فرض أو شبهة ذلك بسبب قيامها هي نفسها على الأمر لمصلحة نفسها، فالشعب صاحب السلطة الحقيقية وعبر كفاءات أفراده العلمية والفنية هو الذي يحدد شكل الديمقراطية التي يريد وليس كما تريد الأحزاب.
ثم أين هذه الخبرة والحنكة والدراية السياسية لممثلي، بل حتى لرؤساء هذه الأحزاب المتكالبة على المشاركة في السلطة الانتقالية بعد غياب ثلاثين عاماً عن الساحة السياسية وعن السودان مسرح الأحداث؟ ففوق جمودهم على ما كانوا عليه قبل ثلاثين عاماً فقد اتضح أنهم لا يعرفون حتى سدنة النظام البائد المتغلغلين في مؤسسات الدولة بل ولا حتى قادتهم ورموزهم السياسيين، أو يخافونهم أو يخشون منهم أن يفضحوهم لعلاقات سابقة لهم مع النظام الذي لوَّث وفتت كافة الأحزاب ونجح في استيعاب بعض قادتها برمي بعض الفتات لهم.
شكلك متحامل على الاحزاب ياخي مافي ديمقراطيه بدون أحزاب سياسيه .
والله يا محمد آدم الطيب امرك عجب ، لقد ذكر ووعد خالد سلك وإبراهيم الشيخ [انهم لن يشاركوا في الحكومة حتى نهاية الفترة الانتقالية ، ثم نكثوا عن وعدهم وتراجعوا من اجل المناصب والمحاصصة ، اردت ان تبرر لهم بان قلت الحياة متحركة وان الفقهاء يغيرون فتواهم ، ما هذا ؟ هل تدعوا الى ان للسياسى كل يوم ان يغير رأيه وفكره ومعتقده بسبب ان الحياة متحركة وان الفقهاء غيروا أراءهم ، هذه فوضى واذن لا تستطيع ان تمسك سياسى ببدأ وتكون هذه انتهازية فقط تفوق انتهازية الكيزان ، وأيضا اخرج حزب الامة بيان ادان فيه المحاصصات ، ولكنه بعد فترة وجيزة من بيانه دخل في العمق في هذه المحاصصات ، اما ترادع حزب الامة عن قراراته فمعروف ، فقد ذكر الصادق المهدى انهم سوف يسحبون الولاة الذين تم تعيينهم دون مشورتهم وكانوا أعضاء في حزب الامة ، الا انه بلع قراره هذا واستمر ولاة حزب الامة في العمل ، لأن المنصب اهم عندهم من حزب الامة وقراراته وهذه هي المنصورة الان تتربع في وزارة الخارجية المنوط بها قيادة التطبيع مع إسرائيل بالرغم من موقف حزب الامة انهم ضد التطبيع ، الا ترى يا محمد آدم الطيب كيف احزابنا تعلم ناشئتنا من السياسيين الصغار الانتهازية وخرق العهود ونكث المواثيق وقول الكلام والفعل ضده ، اذن فيمن نثق بعد اليوم ؟
من المؤكد ان بالسودان تكنوقراط على مستوى عالي من المهنية، غير أن السؤال هل فعلا هناك سياسيين يعتمد عليهم في إدارة الدولة بعد الذي شاهدناه من صراع الكواسر حول جيفة السلطة؟
لابد من إن يتصدر السياسيون العمل السياسي لان العمل السياسي يحتاج الي خبره سياسيه والتكنوقراط هم كفاءات في مجالاتهم قد لا يكون لديهم البعد السياسي
((ماذا جد في المتغيرات حتى تغير الأحزاب موقفها من هذه القاعدة الأخلاقية وتظهر نفسها بمظهر المخادع الوصولي الانتهازي الذي يحفظ ويطبق مقولة إن السياسة لعبة قذرة…))
تعليق الكيك أغناني عن التعليق!