وجه وزير المالية جبريل إبراهيم، بإلغاء كافة الإعفاءات لمنظمات المجتمع المدنى عدا التى تعمل فى مجالات البنيات التحتية وفى محاربة حدة الفقر.
كما وجه بوضع ضوابط لشركات التعدين وشركات الامتياز وتفعيل والقوانين المؤيدة لمضاعفة الجهد المبذول لتحصيل الإيرادات.
واطلع جبريل، خلال تنوير من الادارة العامة للإيرادات القومية، على مجمل القضايا و المشاكل التى تعيق عملية التحصيل وتقلل من جهد الربط الإيرادى.
ووعد بمراجعة كل المشاكل بالتحصل والايرادات بغرض ضبطها و معالجة كافة التشوهات فيها وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء.
وأكد جبريل، على أهمية الاعتماد على الموارد الحقيقة التى تستند عليها وزارة المالية وفق ما اجازته موجهات موازنة العام المالى.
وأضاف: “سنعمل على حفض العجز من خلال إيراداتنا الحقيقية وأن لا نلجأ للاستدانة بهذه الصورة من البنك المركزي.
من جانبها أكدت وكيل الوزارة أمنة ابكر، فاعلية لجنة متابعة زيادة وتعظيم الإيرادات بغرض مضاعفة الإيرادات بناءًا على موجهات موازنة العام المالى الحالى على ان تقوم برفع التقارير الدورية المؤيدة للايرادات.
كان من الاجدي الغاء الاعفاءات الممنوحه للشركات التجاربه العسكريه والامنيه…والتي تستحوذ علي ٨٢% من اقتصاد البلد….وليس منظمات المجتمع المدني..
اعتقد هذا قرار ذو ابعاد سياسيه…
واناشد رييس الوزراء عدم القبول به.
“… وجه وزير المالية جبريل إبراهيم، بإلغاء كافة الإعفاءات لمنظمات المجتمع المدنى عدا التى تعمل فى مجالات البنيات التحتية وفى محاربة حدة الفقر…”
القرار اكيد كبداية طيب …
ولكن كان “بدون استثناءات” … لأنها تفتح باب الفساد من ناحية تفسير ماهي مجالات البنى التحتية وما هي الجهات المخول ليها محاربة الفقر …
يكون بدون استثناء ومن يريد ان تستثنيه السلطة يكون عبر بوابة اخرى وقوانين اخرى محكمة الاغلاق …
وفعلا منظمات المجتمع المدني لا تساوي شيئ بالنسبة للعسكرية ….
القرار ده مقصود به قتل اي محاولات تنظيم جمعيات وأحزاب تعمل في المجال المدني و الاجتماعي، وطبعا وقف الدعم الحكومي في شكل إعفاءات ضريبية وغيرها، الكوز الدباب عارف انه الكيزان والعسكر والعملاء والفاسدين من رجال الأعمال فقط يسيطرون على المال في السودان عشان كده عايز يدمر اي محاولات تعمل لترقية المجتمع من خلال بروز جمعيات ومنظمات مجتمعية غير تنظيمات الكيزان.