ويل للضحايا .. اذا امتعض القضاء
تحليل سياسى
فى إصرار غريب لم اعهده فى نفسى صبرت على مدى اسبوع كامل .. العن الشيطان وأستعيذ منه .. أحدث نفسى .. هذا امر جلل ..و حساس وخطير .. لا يمكن .. ولا ينبغى أن تخوض فيه .. دون تبصر .. ودون تريث .. ثم أن العدالة تقتضى أن تعطى فرصة .. حتى لا تبدو كمن يتصيد .. فرأيت أن اعطى اولى الأمر فرصة .. واعطى ذوى الشأن فرصتين .. أن يكتشفوا الكارثة .. ثم أن يتداركوها .. ومر الإسبوع .. وكأن شيئا لم يحدث ..فلم يكن من بدٍ للحديث .. ولحساسية الموضوع .. وخطورته فى ذات الوقت .. فقد رأيت أن أستصحب معى ماورد فى صحيفتين .. ولم تلحق أيا منهما ما نشرته بتوضيح أو تفسير.. تورد صحيفة الوطن فى عددها الصادر فى العاشر من مارس 2013 (دافع أطباء واختصاصيون عن موقف الطبيب من الأخطاء الطبية، في وقت وصف فيه د. مأمون حُميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم، الذين يتحدثون عن تطبيب دون أخطاء طبية بالواهمين، لوجود مثل هذه الأخطاء في كافة الدول المتقدمة، وأكد مولانا عبدالرحمن شرفي نائب رئيس القضاء في سمنار الأخطاء الطبية وحقوق المرضى بين العُرف والقانون آن ما يثار عن الأخطاء الطبية يبعث القلق في نفوس المواطنين وعدم الثقة في الطبيب والمنشأة، لافتا إلى أن إطلاق أخطاء طبية تحاكم الطبيب قبل أن يخطئ ودعا إلى بث الطمأنينة في نفوس الأطباء وعدم ملاحقتهم قضائياً في كل كبيرة وصغيرة. ) .. ثم ننتقل الى صحيفة آخر لحظة التى تورد فى عددها لذات اليوم ( أبدى د. عبد الرحمن شرفي نائب رئيس القضاء امتعاضه مما يثار في الصحف حول الأخطاء الطبية، وطالب بالكف عن ملاحقة الأطباء في كل صغيرة وكبيرة، مشدداً على أهمية تأهيل الكوادر الطبية وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي بما يليق بالإنسان وبث الطمأنينة في نفوس الأطباء بإيقاف النشر في الصحف، في وقت شن فيه البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة ولاية الخرطوم في سمنار الأخطاء الطبية وحقوق المرضى بين العرف والقانون بفندق كورال بالخرطوم أمس هجوماً عنيفاً على الصحافة السودانية التي وصفها بأنها تروج للمعلومات ونقل الأرقام بصورة مغلوطة الأمر الذي ينعكس سلباً على مهنة الطب، منوهاً إلى أن من يقولون لا توجد أخطاء طبية هم واهمون)
إنتهى ما نشرته الصحيفتان وغيرهما من المؤكد فى ذلك اليوم .. ولم اقف كثيرا عند دفاع الدكتور مأمون حميدة .. ومن حشدهم .. عن الأخطاء الطبية لكن .. ما صعقت له .. وإفترضت أنه قد لفت نظر الآخرين على الأقل .. لا حديث السيد نائب رئيس القضاء .. بل مجرد مشاركته فى هذا المنشط .. الذى لن تتناطح عنزتان فى أنه قد صمم خصيصا للدفاع عن وزير الصحة الولائى .. وإحدى مؤسساته .. وأحد أصدقائه ..وتساءلت ولا زلت .. منذ متى كان القضاة يتحاومون فى المنتديات ممتعضين أو مبسوطين .. والواقع أننى لم اقضى هذا الإسبوع فى مجرد الإنتظار .. بل رحت أنقب فى حكاية هذه الخطوة التى لا صلة لها بإستقلال القضاء .. فلم أجد لها مثيلا .. لا من قضاة مبتدئين .. ولا من كبار القضاة .. تذكرت أننى مرة إقترحت على السيد جلال محمد عثمان رئيس القضاء السابق إجراء حوار صحفي .. صمت الرجل طويلا حتى حسبته لم يسمعنى .. وحين وجدنى أنظر اليه فى بلاهة .. قال لى ضاحكا ( الظاهر عليك ما فهمت ) وأردف فى عربية فصيحة (القاضى لا يتحدث إلا فى محكمته ) ..!
ترى .. أين ما نرى من ذاك .. لقد جاء سمنار الأخطاء الطبية متزامنا مع حملة صحفية إنطلقت للدفاع عن مريضة لفظت أنفاسها فى مشفى الزيتونة المملوك لمأمون حميدة ..واتهم ذووها الدكتور ابوسن صديق الوزير بالتسبب فى وفاتها .. تزامن كذلك مع ما رشح عن قرار من المجلس الطبى بإدانة الدكتور كمال ابوسن ..ألم يدرك السيد نائب رئيس القضاء كل ذلك ..؟ بل كيف سمح الرجل لنفسه أن يجلس فى قاعة واحدة مع متهم يواجه شكوى جديدة أمام المجلس الطبى .. وكيف استجاب لدعوة شخص تواجه واحدة من مؤسساته إجراءات التحقيق فى واقعة خطأ طبى ..؟ بل كيف يسمح نائب رئيس القضاء لنفسه التورط فى أنشطة جهاز تنفيذى .. وعلى مستوى ولائى ..؟ ولمصلحة من ..؟
وثالثة الأثافى حديث السيد نائب رئيس القضاء .. لقد اسبغ الرجل .. دون ما وجه حق .. حصانة على الأطباء .. الذين أخطأوا والذين سيخطئون ..وهو يحذر الضحايا من ملاحقة الأطباء فى كل صغيرة وكبيرة .. ذلك أنه للأسف لم يرفق مع حديثه روشتة .. أو منشورا قضائيا ..يحدد تحديدا دقيقا أى الأخطاء تعتبر صغيرة لاينبغى ملاحقة مرتكبها .. وأيها التى تعد كبيرة يلاحق فاعلها .. ونسأل السيد نائب رئيس القضاء .. هل يظن فى الناس الجرأة .. بعد اليوم .. والرغبة .. والثقة .. فى مقاضاة من يخطئون فى حقهم من الأطباء ..؟؟!! بل والكارثة الحقة .. كيف سيكون موقف القضاة إذا تقدم مواطن لمقاضاة طبيب .. ؟ هل يأخذون برأى كبيرهم الذى يحذر من ملاحقة الأطباء .. أم تأخذ العدالة مجراها ..؟
الخرطوم – الإثنين
[email][email protected][/email]
ديل ناس حكم قرقوش فهل نخدع انفسنا باننا لدينا قضاء مستقل فالدول الشمولية الفاشلة من المستحيل ان يكون فيها قضاء مستقل فالشرفاء فصلو للصالح العام وبقي الانتهازين في القضاء وفى كل مناحى الحياة الا من رحم ربي وليس في يدهم القرار الحل لاعادة استقلال القضاء ازالة هذا النظام الفاشل الفاسد وبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والحرية والمساؤة بين كافة شرايح المجتمع
يا مولانا – شرفى كان ينبغى عليك أن تحترم نفسك وتناى عن مشاكل السلطة التنفيذية لأن القضاء يجب ان يكون محايد ومتنحى عن ذلك و حتى و لو قدمت دعوة لك يجب ان تعتذر – أن ذلك يشكك فى ثقة القضاء و يقدح فيه وفى حياديته و مصداقيته و احكامه التى يصدرها و خاصة ان الفضاء السودانى متهم من جانب القوى السياسية و المجتمع الدولى بأنه قضاء غير مستقل و تتدخل السلطة التنفيذية فى قراراته و أحكامه التى يصدرها والتى كانت بشأن مشكلة أقليم دارفور ومناداة موقعى وثيقة الفجر الجديد بهيكلة القضاء لأنه قضاء غير مستقل و التعيين بالسلطة القضائية يتطلب اولاً وقبل كل شى أو خبرات أو تحصيل أكاديمى الولاء للنظام الحاكم قبل الأداء . ولكن يبدو أن مولأنا- شرفى موتمر وطنى قابض مع نظام الأبالسة حسب تصريحاته
لا حولة ولا قوة الا بالله نحن بانتظار الهلاك فعلا
يقول التقرير أن القضاء في عهد الانقاذ قد أصبح أحد أذرع (الحكومة) وأدواتها في نشر الفساد لا محاربته، ويفسر التقرير ذلك بكون بانتماء رئيس القضاء (جلال الدين محمد عثمان) للحزب الحاكم كعضو في تنظيم الأخوان المسلمين، وهو لا يخفي ذلك ولا يستحي منه، فهو عضو علني بهيئة شورى التنظيم الحاكم، وفوق ذلك، هو يفتقر للتأهيل الأكاديمي (خريج كلية أصول الشريعة) الذي يسعفه في فهم معنى استقلال القضاء، كما تعوزه الخبرة العملية (قاضي شرعي) للمقدرة على الدفاع عنه، ومع ذلك فقد ظل يتولى هذا المنصب لأكثر من 12 سنة في الواجهة، ومثلها كرئيس قضاء من وراء ستار.
كشف التقرير عن الفساد المالي بالسلطة القضائية، فالقضاء بحكم موارده المالية من رسوم تسجيلات الأراضي ورسوم التقاضي ? لديه من الأموال أكثر مما تملكه شركتي (زين) و و (سوداني) مجتمعتين، و يتصرف رئيس القضاء في تلك الأموال تصرف المالك في ملكه، وهو لا يخضع في ذلك لمراجعة أو تدقيق داخلي أو خارجي، ومن بين ما قام به شرائه لنفسه منزلاً فاخراً بمربع (11) بمدينة الرياض بقيمة تتجاوز المليون دولار، وقام بتسجيله في اسمه كتعويض له عن اخلائه للمنزل المخصص لسكن رئيس القضاء لصالح توسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات.
كذلك كشف التقرير عن المباني التي قامت القضائية بتشييدها، وأنفقت في سبيلها عشرات الملايين من الدولارات دون طرحها في مناقصات عامة، واسناد مهمة توريد السيارات لأحد أبناء رئيس القضاء، كذلك كشف التقريرعن العطايا والمنح التي يقدمها رئيس القضاء للمقربين اليه والتي تشمل شراء المنازل ومنح اعانات مالية بمبالغ ضخمة دون ضوابط، وشراء منتجعات وشاليهات في مصر وتركيا لتصييف القضاة.
بيد أن أخطر ما كشف عنه التقرير، الكيفية التي جرى بها تعيين كثير من القضاة، حيث تطلب لجنة المعاينة التي يشكلها رئيس القضاء من المتقدمين للوظائف القضائية ابراز خطاب (تزكية) من المسئولين الحكوميين، وبحسب افادة عدد من المتقدمين فان خطابات التزكية نفسها كانت لها مقامات ودرجات، فالأولوية لتزكية (شيخ علي) ومثلها لتزكية (نافع)، ثم تأتي تزكية (كرتي) وهكذا تتدحرج حتى تبلغ تزكية (غندور).
اشك فى انه يجيد لغة الضاد ويعرف ذلك كل من استمع إلى كلمتين منه وعموما هو معروف بانه لا يتكلم فى العلن وانه أدمن حياة الظل وأشك بشده ان قال ذلك انه يقصد المعنى لثقافته القانونية الضحله أولا ولانه بتاريخه غير المشهر فى ذبح وسلخ مبادئ العدالة لا يتوقع منه ذلك أما النائب فقد كفانا د. القرار بتشخيصه وتحليله لكل الأعطاب الملازمه له والغريب فى الأمر انه تلميذ وابن قبيله وقريب الأول المشهور بعنصريته العمياء
الموضوع مهم , لكن أهم منه عيشة الناس والضيق الذي تفرضه طغمة الانقاذ علي مناحي حياة الانسان السوداني , في المأكل والمشرب والملبس والمأوي والتشغيل والحقوق والحريات …الخ, وهذا ما يخشي الكتاب الجبناء من الخوض فيه ويلتون ويعجنون في قضايا واضحة ولا خلاف عليها
منذ متى كان القضاة يتحاومون فى المنتديات ممتعضين أو مبسوطين ..
اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف
تسلم يا محمد لطيف فهذه ملاحظة مهمة جداً. هكذا يجب أن يكون الصحفي متابعاً ولماحاً وقائلاً لكلمة الحق. ً
ده كلام فى الصميم يا أستاذ ولت نظر الجهاز القضائى لمثل هذه الإزدواجيه أمر من الأهميه بمكان وحسناً أنك أوردت مثالاً عن ذلك بإفادة مولانا جلال الدين محمد عثمان . برافو محمد لطيف
اولا الشكر لك محمد لطيف على إثارة الموضوع والحقيقة التى يعلمها كل سوداني أتت به الظروف للمحاكم لمس كيف ان السلطه القضائيه غير مستقله وتعمل بامر الحاكم وعلنا وعادي تجد الواسطه قاعد مع القاضي او يتصل به اثناء الجلسه وعادة ابن الوزير يبرأ وان دفع غرامه فهى رمزيه اما المواطن العادة الذي أتي للمحكمه بقلب سليم فيكون السجن من نصيبه او غرامة الملاييين في احسن الأحوال وهذا هو سودان اليوم وهذه هي خاتمة المضاف فساد القضاء ثم زوال الدوله
تعقيب على المسمى ابو عمر
ان كنا نردد ما كتبه الغير بفعل الغبينه والظلم الواقع على الناس
فقطعا انت تدافع عن الفسادين لانك من زمرتهمااو شاركتهم الفساد بان اعتديت معهمعلى دم ومال هذا الشعب المسكين
ملحوظه نشرت كثير من الصحف تفاصيل فساد ذلك الشخص وزمرته ولا توجد ردود مقنعه وذلك قرينه على ان ما كتب هو الحق بعينه
اتمنى ان ينفعه وصفك له بالتقوى والصلاح يوم القيامه يوم لا ينفعه اهله ولااقاربه الوالغين معه فى دم ومال جياع ومرضى دارفور وكردفان
قال تعالى فى محكم تنزيله يأيها الذين امنو اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا …إلخ الايه الكريمه صدق الله العظيم
البينه فى معناها لاتتضمن مايكتب ف الصحف والمواقع ايها الشريف إسما وليس وصفا أما التقوى والنقاء فهى درجه لايصلها إلا من اصطفاه ربه وهو حينئذ حسبه واما عما نعتنى به فانا اعلم بنفسى منك فأتق الله يجعل لك مخرجا
الله يجزيك خير للتصحيح وجل من لا يسهو _ ياأيها الشريف العربى_ وان كنت قرشى فهذا ليس بلدك فنحن سودانيون نعتز بسودنتنا ولهجاتنا وقد بان وجهك العنصرى المقيت