المقالات والآراء

الفوضى والفلتان الأمني الاسباب والقرار ..

زهير عثمان حمد

انادي وبقوة وهذا ليس بمطلبي بل الاهم هو كذلك مطلب ثوري للجميع منذ اليوم الاول لسقوط النظام البائد كان لنا راي في أمر المليشيات التي أتخذت من ضعف قادة الجيش سببا للتمدد وأحقاق ما يود البعض وسط هلع وتخويف من القوي السياسية الناعمة وهم يظنون أن هؤلاء لديهم القدرة علي الصمود وتأسيس دولة لو بمعايير مختلفة في عالم اليوم الذي لا يعنيه ما تعاني أفريقيا وشعوبها من قهر وقمع وتخلف بعد تفاقم حالة الفوضى والفلتان الأمني، وضعت الحكومة الأمن على نار ساخنة، وناقشت في اجتماعاتها الاخيرة الخطة الأمنية، ومن المفترض أن تقر في اجتماعها المقبل بخطة أمنية متكاملة من ثلاثة محاور، الأول يتعلق بوزارة الداخلية على مستوى صنع القرار وآليات الإشراف على التنفيذ وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ومسألة أعادة تشكيل مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه العسكر ، والمحور الأهم و الثالث يتعلق بلجنة أزالة التمكين ودورها في تفكيك النظام البائد لابد لها من الالتزام الصارم بالقانون

أن الإرادة السياسية اللازمة لا بد أن تعبر عن نفسها باتخاذ قرار جريء بحل المليشيات المسلحة على اختلاف أنواعها قبل قيام المجلس التشريعي ليولد في قضاء حر لس به ضغوط من جهات مسلحة على الساحة السياسية، ويسبقه أو يرافقه قرار أهم يتعلق بإعادة بناء هيكلة وإصلاح وتطهير الأجهزة الأمنية وتزويدها بما يلزم من إمكانيات، بحيث تكون قادرة على القيام بدور فاعل حاسم، وتصبح أجهزة للوطن لا للاحزب و ومراكز القوى
وهذا كله يتطلب دمج القوات التابعة للحركات المسلحة بالأجهزة الأمنية في سياق عملية إصلاحها، بحيث لا يعود هناك أي جهاز تابع ومراكز القوى وبدون هذا الإجراء لا يمكن توفير الأمن، وأقصى ما يمكن تحقيقه من الخطط الأمنية والاجتماعات التي لا تنتهي ترقيع الوضع الأمني عبر خطوات انتقائية جزئية لاتمس المجرمين الصغار أما الكبار فلا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم
قد يقول قائل، وماذا عن الجنجويد وسلاحهم؟ وخصوصاً ان المليشيات المسلحة تتولى عبء المقاومة وتقوم بالدفاع عن الشعب في وجه الاعتداءات والاغتيالات من يقول هذا هو جزء أصيل من المؤامرة الاقليمية التي تريد أن يبقي هؤلاء ليصبحوا ذات هم الحكام وهم من ينفذ عمليات متفرقة بصورة مستمرة ضد المواطن ، ومع إدراك عدم واقعية أن تجمع السلطة بين دورها المدني وبين أدارة هذه المليشيات المسلحة عليهم التصديق بذلك جركات كفاح مسلح وقيادات جنجويد، واليوم علينا بالانتصار لثورتنا والشهداء بحل كل كيان يحمل سلاح خارج الشرعية القانونية للدولة ، إلا أن الدفاع عن سلاح الجنجويد ودورها يستخدم من قبل الكثيرين كحق يراد به باطل وبدون أن يكون لمعظم من يتذرعون به علاقة هذا بحماية البلد من الفوضى وقد رأينا الفوضي التي كانوا يريدون منها أن تفضي لأنقلاب يحمي العسكر الذين ورثوا النظام البائد ومن أجل دفن جرائمهم الى الابد

وفي هذا الوقت، الذي أجمعت فيه كافة الحركات على السلام، وأقرت الحكومة به في برنامجها بنداً ملزم العمل به ، لا بد للجميع من الالتزام بهذا الموقف ما دام يحقق المصلحة الوطنية, وإذا لم تلتزم بوقف العدائيات ضد لم يوقعوا علي سلام مع الحكومة ، واصلت مخططاتها الرامية لتعميق الاختلاف ، فلا بد من تدارس المسألة من الكل والإقرار بأنهاء وحل الميليشيات المسلحة وعدم استمرارها و التخلي عنها بصورة وطنية جماعية
نعلم حجم التحديات والتعقيدات التي تواجه حكومة الان والتي تفرض الشروع في حوار وطني عميق يستهدف هذه المرة إلى تأسيس فكر سياسي يخدم الاقتصاد والتوافق السياسي و إنهاء الاقتتال، لبلورة استراتيجية سودانية تأخذ المستجدات في المنطقة والعالم بالحسبان وتستند إلى مراجعة الماضي والتجارب المختلفة لاستخلاص العبر والدروس، بحيث يتم تحديد الأهداف والمراحل والتحالفات وأدوات العمل وأشكال النضال والخطط الكفيلة بتحقيق الحرية والعودة للاستقلال الحقيقي بالقرار السياسي لا الاستسلام للفعل الإقليمي

فلا يمكن الاستمرار بسياسة الاذعان ، بل يجب الإجابة على سؤال: كيف يمكن تحقيق الأهداف الوطنية بأسرع وقت وأقل التضحيات
المواطن يستطيع أن يفهم عجز السلطة وجماعات الكفاح المسلح عن انهاء فوضى وجود أسلحة لدي البعض وعدم وازالة المليشيات فوراً أو خلال وقت سريع، لكنه لا يستطيع أن يفهم أو يبرر ولن يرحم الكل وعجزهم عن توظيف و إرادة والأجهزة الأمنية التي لديها وكل إمكانياتها لمحاربة حالة الفوضى والفلتان الأمني، ومعاقبة والمجرمين وكل من يدعمهم أو يوفر الغطاء لهم

أعلموا جميعا مليشيات وحركات كفاح مسلح أن فضاء الحرية لوجود سلاح وكيانات مسلحة خارج المؤسسة الرسمية العسكرية قد أنتهي وبدأ عهد السلطة المدنية المدعومة من كل العالم ولن نصبر على هذه الفوضى الي أجل بل عليكم الدمج والتسريح بما جاء به أتفاق جوبا للسلام وعلي حميدتي الذي يبحث عن ألية لتنظيف أمواله عليه أن يفهم أنه لامجال لوجود هذا الكم من القوات خارج القوات المسلحة وأن قبل هؤلاء الذين هم علي سدة قيادة الدولة الان خوفا أو ترغيبا منك في أن تغدق عليهم من ثروتك واسيادك بالحليج
لن نقبل نحن شعب السودان بالمزيد من الفوضى بالقرار الأمني وإلا فالتظاهر والاحتجاجات سوف يعم كل مدن وقرى الوطن لإحقاق الحق وعودة الأمور إلى نصابها ومحاربة الفوضى والفلتان الأمني بحاجة إلى قرار سياسي منك يا حمدوك .

زر الذهاب إلى الأعلى